به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: دو یا چند شغله بودن پزشکان به طور عام؛ به شرایطی اطلاق می‌شود که طی آن یک پزشک به طور همزمان در دو بخش عمومی (دولتی) و خصوصی فعالیت تخصصی دارد.

پدیده مذکور به طور جهان شمولی در کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و فقیر و تحت هر نوع نظام سلامتی، وجود دارد. پیرامون مقوله دو یا چند شغله بودن پزشکان و تاثیر منفی و معنادار آن بر عرضه عمومی خدمات سلامت مباحث فراوانی وجود دارند و این در حالی است که نظراتی نیز در حمایت از این مقوله مطرح شده‌اند.

در همین راستا بسیاری ازدولت‌ها اقدام به اعمال قوانین و مقرراتی از منع کامل تا محدودیت نسبی برای کنترل پدیده مذکور کرده‌اند، کشورهای با درآمد بالا مثل یونان، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، استرالیا و آمریکا عمدتا از سازوکار نظارتی با اعمال محدودیت‌های نسبی بهره گرفته‌اند و کشورهای با درآمد متوسط و پایین مثل مکزیک، کنیا، اندونزی و زیمبابوه برای اشتغال در بخش خصوصی از مجوزهای اجباری استفاده کرده‌اند که هر کدام از آنها دارای نتایج و پیامدهای خاص خود بوده و در برخی از کشورها علی‌رغم ایجاد و اجرای قوانینی از این دست، همچنان پدیده دوشغله بودن پزشکان (اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی) مشاهده می‌شود.

در مجموع سازوکار منع نسبی اشتغال کامل در دو بخش، به عنوان شایع‌ترین روش نظارتی در کشورها شناخته شده است. مطابق با ادبیات موجود، پیرامون دو شغله بودن پزشکان، انگیزه‌های مختلف اقتصادی و مالی شامل افزایش سطح درآمد و تمایل به حداکثر سود ناشی از فعالیت حرفه‌ای خود و نیز عوامل اجتماعی شامل: کسب موقعیت اجتماعی و در نهایت انگیزه‌های شخصی شامل : افزایش میزان تجربه و تخصص به واسطه تنوع در موارد ارجاعی به بخش خصوصی و نیز تمایل به ارائه خدمت به فقرا در نزد پزشکان دو شغله یافت می‌شوند.

 در مقابل، دولت‌ها نیز مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تنظیمات شامل: ممنوعیت فعالیت خصوصی، تنظیم قراردادهای انحصاری، تشویق پزشکان دولتی برای انجام فعالیت خصوصی خود با استفاده از امکانات و تشکیلات دولتی، افزایش سطح دستمزد و حقوق پزشکان دولتی و نیز حمایت از سازمان‌های حرفه ای پایشگر فعالیت پزشکان در کشورهای مختلف، اجرا کرده اند. هر یک از سیاست‌های فوق دارای نقاط ضعف و قوت مربوط به خود بوده و متضمن الزاماتی برای اجرا خواهند بود.

به موجب تبصره «2» ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است، پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی اند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی ، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه نیستند. متاسفانه بعد از گذشت حدود دو سال و نیم از تصویب این قانون شاهد اجرای آن نیستیم ، لذا بر آن شدیم تا به بررسی این موضوع در کشورهای دیگر بپردازیم و زوایای اجرایی این قانون را با خبرگان حوزه سلامت و قانونگذاری به بحث بگذاریم.

نتیجه جلسات کارشناسی و نظرسنجی‌های مکتوب نشان داد که اجرای این قانون نه تنها به نفع نظام سلامت کشور است، بلکه بدون انجام آن حتی آموزش پزشکی نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت، همچنین همه در قابلیت اجرایی شدن آن اتفاق نظر داشتند مشروط بر اینکه بستر مناسب فراهم شود.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: عرضه خدمات به گونه‌ای عادلانه و با کیفیت مناسب، از جمله اهداف مطلوب نظام‌های سلامت در تمام کشورهاست. نیل به این هدف بنیادین نیازمند تدارک و آماده سازی منابع لازم از جمله نیروی انسانی است. امروزه پزشکان از جمله نیروهای انسانی حیاتی و بازوی اجرایی کارگشا، در نظام‌های سلامت به شمار می‌روند.

 نیروی انسانی پزشک علاوه بر نقش عرضه کننده خدمات تا حدودی بر ترکیب سایر مشاغل و حرف وابسته و نیز میزان و کیفیت خدمات ارائه شده به کاربران مربوطه تاثیرگذار است. از طرف دیگر در نظام‌های سلامت نیز همانند سایر بخش‌ها و سیستم‌ها، کمبود منابع در مقابل نیازها و تقاضاهای افزوده کاربران وجود دارد و این امر همواره به عنوان یکی از چالش های پیش روی سیاستگذاران و برنامه ریزان این نظام مطرح بوده است.

بعضا مشاهده می‌شود که مشکلات ساختاری – مانند کمبود نیروی انسانی- با برخی از مشکلات مدیریتی و نظارتی در سطح کلان و ناهمخوانی منافع و علایق فردی با سیاست ها و شرایط زمینه ای یک نظام، موجبات مضاعف شدن مشکلات مربوطه را فراهم آورده و به نوعی به نفس و روح فلسفه اصلی نظام‌های سلامت و عرضه خدمات به صورت عادلانه و با کیفیت مطلوب، آسیب می‌رساند .

 از جمله مصادیق مسئله مذکور ، می‌تواند بحث اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی باشد. اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی در بسیاری از کشورهایی که عرضه خدمات سلامت توسط دو بخش مذکور انجام می‌پذیرد، پدیده‌ای رایج است . علاوه بر پزشکان ، بسیاری دیگر از عرضه کنندگان خدمات سلامتی به مردم که در استخدام دولت‌ها قرار دارند، به عرضه خدمات خود پدیده زیرمیزی، افزایش هزینه‌های پرداخت از جیب بیماران در بخش دولتی و انتقال برخی از پزشکان مجرب و توانمند از بخش دولتی به بخش خصوصی را افزوده‌اند.

در پایان گزارش مذکور، برای حل این مشکل ، پیشنهادی مطرح شده که بدین شرح است: با توجه به اینکه این پدیده یک مسئله سیستمیک است، برای برون رفت از آن نیز باید راه حل چند وجهی طراحی کرد و انتخاب راه حل تک بعدی باعث پیچیده تر شدن موضوع می‌شود.

برای موفقیت در اجرای قانون تک شغله شدن پزشکان، جز عزم و اراده راسخ دولت، به پیش نیازهای دیگری نیز نیازمندیم. برخی از این پیش نیازها به خوبی در برنامه پنجم توسعه دیده شده و در قالب نهادینه شدن برنامه پزشک خانواده ، یکپارچه سازی کامل صندوق‌های بیمه، خرید راهبردی خدمات و واقعی سازی تعرفه‌های دولتی آورده شده است.

پرداخت به موقع و اعتمادسازی در جامعه پزشکی، تغییر نگرش و الگوهای رفتاری پزشکان و ایجاد سازوکار نظارتی مناسب از دیگر پیش نیازهایی‌اند که باید مد نظر قرار گیرند و در مجموع پیشنهاد می‌شود دستگاه مجری با بررسی زوایای مختلف این پدیده و بررسی سیاست‌های اجرایی متفاوت که در این زمینه در کشورهای دنیا امتحان شده اند مناسب‌ترین شیوه اجرایی را در چارچوب قانون انتخاب کند و با استفاده از ابزارهایی نظیر جلب مشارکت جامعه پزشکی و همکاری‌های بین بخشی، حمایت طلبی و بازاریابی اجتماعی، اقدام به رفع چالش‌های موجود و تغییر نگرش، عقیده و باورهای پزشکان کرده و در صورت نیاز در هریک از مراحل اجرایی، حمایت مجلس را برای هموارکردن مسیر ، جلب کند.

انتهاي پيام/