به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و نیز مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کردند: مباحث مطرح شده در این گزارش بیانگر آنند که وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست.
در واقع عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره 1384-1392 در قیاس با منابعی که استفاده شده‌اند (به ویژه منابع ارزی)شکاف قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد. اگرچه این مشکل در دوره دولت‌های نهم و دهم تشدید شده است، ولی ویژگی و مشخصه بلندمدت اقتصاد کلان کشور است. عوامل مختلف(سیاسی ، اجتماعی، تاریخی، شرایط بین الملل و عوامل محیطی) در این عملکرد نامناسب اقتصاد کلان کشور دخیل بوده‌اند.
اگر چه اقدامات اصلاحی دولت‌های وقت، بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده، ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور، عوامل نهادی و ساختاری (عوامل بنیادی است). این کاستی رویکردی در برخورد با مشکلات موجب شده که تلاش‌های دلسوزانه و پیگیری که برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور شده است، چندان اثربخش نباشند.
در بهترین حالت، دولت‌های وقت توانسته اند تهدیدها و فرصت‌هایی که برای کشور ایجاد شده اند را بهتر مدیریت کنند و مسائل بنیادین ساختاری و نهادی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
همان طور که مباحث ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهند، برخی دولت ها تلاش کرده‌اند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکردشان را نسبت به دولت‌های دیگر بهتر نشان دهند. با این حال به دلیل مخدوش بودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخص‌های ارزیابی، این ارزیابی ها گمراه کننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند.
از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد ، نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است . در واقع، از روی رفتار یک یا چند بخش نمی‌توان حکم به عملکرد خوب کل اقتصاد یک کشور داد. با این همه، چون سطح حضور دولت‌ها کلان است، لذا ارزیابی‌های مربوط به عملکرد آنها نیز باید در سطح کلان انجام شود.
در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولت ها را می‌توان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشاره شده (مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است. برای مثال ، تحلیل های گزارش حاضر نشان می‌دهند که در دوره 1384-1392 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال ، 8/22 میلیارد دلار هزینه شده است، در حالی که این رقم برای دوره 1376-1384 معادل 5/4 میلیارد دلار بوده است. شاید مناسب باشد ببینیم دولت‌های سرکار تا چه اندازه از قوانین و رویه‌های رسمی پذیرفته شده عدول داشته و تا چه اندازه فرآیندهای اداری جا افتاده و صحیح را عوض کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: نکته دیگر آن است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت های کشور نیستند. به علاوه ، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست‌های دولت ها سال ها بعد نمایان خواهد شد و نمی توان تاثیر سیاست‌های آنها را به طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست‌های اتخاذی در یک دوره زمانی خاص نیست، لذا نمی‌توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگر تاکید کرد. همچنین، داده‌ها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30 درصد اختلاف دارد.
علاوه بر این ، بر اساس آمارهای رسمی منتشره شده ، در طول سال های 1385 -1390 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70 هزار نفر بوده و در هر سال بالغ بر 14 هزار نفر اضافه شده است. این در حالی است که باتوجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایه گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولیدی، قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.
بنابراین، چون روش واحدی برای مقایسه عملکردهاي دولت‌های مختلف احصا نشده است، لذا ارزیابی ها می توانند مورد مناقشه باشند. بر این اساس، باید با داده‌ها و معیارها با احتیاط بیشتری برخورد کرد. بسیاری از سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای مقامات در رسانه‌ها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند و اعتبار ندارند برای ارزیابی عملکرد دولت در هر برهه زمانی نیاز داریم به :
الف) معیارهای استانداردی که بتوانند تفاوت در عملکردها را به دقت نشان دهند
ب)یک نظام اطلاعاتی درست و شفاف
متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچه‌ای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی موجود هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخص‌ها در کشور ارائه نمی‌شوند در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند بر این اساس، نمی‌توان مشخص کرد اولویت‌های سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آنها موفق بوده است.
نتیجه آنکه، تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچه‌ای از بخش‌ها و حوزه‌های مختلف ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و دولت‌های حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هر گونه ارزیابی، آسیب پذیر و چالش برانگیز خواهد بود. در غیر این صورت دولت‌های حاکم در کشور نخواهند توانست اولویت‌های سیاستگذاری خود را تعیین کنند و به طور دقیق به پیش ببرند. کارشناسان نیز نمی‌توانند ارزیابی درستی از عملکرد اقتصاد کلان دولت‌ها (با ملاحظه منابع در دسترس، شرایط و الزامات محیطی داخلی و بین‌المللی) داشته باشند.
انتهاي پيام/