به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: تعامل سازنده دو نهاد مقننه و مجریه در چارچوب نظام و پایبندی به قانون اساسی تاثیر بسزایی در پیشرفت و توسعه کشور خواهد داشت.
بنای روابط دو قوه بر مبنای رویکردهای واگرایانه و عدم استفاده از روش‌های مشارکتی و مشورتی باعث ایجاد چالش‌های اساسی خواهد شد. در این حالت یکی از قوا در پی این خواهد بود که به هر طریق ممکن نظر و دیدگاه خود را بر قوه دیگر تحمیل کند.
پاگرفتن این رویکرد باعث ایجاد اختلافات اساسی، تقابل‌های آشتی‌ناپذیر و بنیان گذاشتن روابط تنش آمیز خواهد شد. نکته مهم این است که وقتی یکی از بازیگران کلیدی گفتگو خارج از کنترل است یا به دلایل راهبردی، تصمیم خود را گرفته، حتی بهترین پیشنهادهای طرف مقابل نیز تاثیر چندانی بر نظرات و دیدگاه‌هایش نخواهند داشت.
اما ایجاد فضای تعاملی و گفتگوهای سازماندهی شده درباره موضوعات سیاسی مختلف می‌تواند زمینه شناخت را بهبود بخشد و سبب‌ساز اتخاذ تصمیمات معقولانه تر و کارآمدی شود. همچنین سیاست‌ها با استفاده از روش‌های کم هزینه‌تری به اجرا در می‌آیند.
هنگامی که نزاع بر سر موضوعی خاص در می گیرد، راه حل‌های احتمالی متعددی وجود دارند. اغلب با توسل به خلاقیت و سختکوشی می‌توان به توافقی دست یافت که با انتخاب مطلوب ترین راه حل، حداقل بسیاری از ذینفعان درگیر را همراه کرد. در این بین در دستور کار قرار دادن رویکردها و روش‌های زیر تا حدود زیادی می تواند تسهیل کننده ارتباط منطقی و هماهنگ نهاد اجرایی و تقنینی باشد:
-دوری از خودرایی و استبداد نظر و تاکید بر رویکردهای مشورتی و مشارکتی در تصمیم گیری و عملیاتی کردن سیاست‌ها.
-بازتعریف منافع و راه حل ها از طریق ابداع بسته‌هایی که ضمن حل اختلافات، منافع مردم را به طریق بهتری برآورده می‌سازد.
-ارتباط نزدیک تر و تحرک بیشتر معاونت پارلمانی برای هماهنگی‌های بهتر.
-برگزاری جلسات مشترک عمومی و تخصصی برای پیشبرد امور و حل اختلافات احتمالی.
-تاکید بر اهمیت و محوریت قانون اساسی و اسناد بالادستی برای تنظیم روابط قوا.
-عدم تضعیف قوا در صورت ایجاد مشکل و اختلاف در حوزه‌های مختلف
-عدم رسانه‌ای کردن اختلافات که ممکن است باعث صدمه دیدن اعتماد مردم به قوای مختلف و نظام شود.
انتهاي پيام/