به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از فرانس 24، در فاصله زماني کوتاه مانده به 17 اکتبر بايد توافق بين جمهوري‌خواهان و دموکرات‌هاي آمريکا بر سر افزايش سقف بدهي‌هاي حاکميتي به دست آيد وگرنه مشکل به مراتب بزرگتري گريبانگير اقتصاد آمريکا خواهد شد.
آمريکا دچار ناتواني در پرداخت بدهي و تعهدات مالي‌اش شده و اگر جمهوري‌خواهان و دموکرات‌ها نتوانند درباره افزايش سقف بدهي‌هاي کشورشان به توافق برسند، اين کشور ديگر نمي‌تواند براي تامين نيازهاي مالي خود قرض بگيرد.
در نتيجه با پولي که براي آنها باقي مانده است مجبورند درپرداخت بدهي‌ها و عمل به تعهدات مالي‌شان اولويت بندي کنند؛ در واقع آنها در اين حالت مجبورند ابتدا سود اوراق قرضه که به مردم و شرکت‌ها فروخته‌اند پرداخت کنند تا با قصور در پرداخت بدهي‌ها مواجه نشوند.
بعد از اين مرحله، دولت مجبور است به طور خود به خود از بودجه اختصاصي به همه بخش ها بکاهد.
مشکل ديگري که در اينجا وجود دارد اين است که دولت باراک اوباما در زمينه کاهش هزينه‌هاي دولت بيشتر "سوسياليستي" عمل مي کند؛ مثلا به هيچ وجه حاضر نيست تامين بودجه بيمه درمان همگاني را کنار بگذارد اما از آن طرف ماليات‌ها را افزايش مي‌دهد.
در همین خصوص، اگر اين روند در آمريکا به همين منوال ادامه پيدا کند، بدون شک موسسات اعتباري سنجي مالي جهان رتبه اعتبار مالي اين کشور در خصوص بازپرداخت به موقع بدهي‌هايش را کاهش خواهند داد و اگر اين کار اتفاق افتاد هزينه استقراض آمريکا از بازار مالي افزايش خواهد يافت.
انتهای پیام/