به گزارش گروه علمي باشگاه خبرنگاران؛ در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمده است: سلامت جسمی و روحی همواره از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص یک جامعه بوده و حل مشکلات مردم در این بخش یکی از دغدغه‌های مردم و مسئولان است. مقام معظم رهبری نقطه مطلوب در نظام سلامت را اینگونه ترسیم می‌کنند که: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، بیش از رنج مریض داری، رنج دیگری نداشته باشد.
متأسفانه به دلیل نفوذ قشر نازکی از پزشکان متخصص در امر قانون گذاری، اجرا و نظارت بر قوانین حاکم بر نظام سلامت و عدم جدیت در اعمال قانون در برخورد با مفاسد در این حوزه، سالیان متعددی است که شاهد بی‌اخلاقی و سوء استفاده عده‌ای از فعالان این بخش در جهت کسب منافع نامشروع مادی هستیم که هزینه آن را به ناچار بیماران و خانواده‌های آنان باید بپردازند.
یکی از پدیده هایی که متأسفانه در بخش خدمات رسانی سلامت رواج دارد وجوهی است که مازاد بر تعرفه‌های قانونی و به طور غیر رسمی و متاسفانه بعضاً رسمی از بیماران اخذ می‌شود و بیماران هم از بیم جان خود مجبور به پرداخت آن می‌شوند.
متأسفانه شاهد هستیم که «پرداخت زیرمیزی» به دغدغه اصلی بیماران و همراهان آنان تبدیل شده است تا جایی که بیمار بیش از آنکه به فکر درمان خود باشد، باید به فکر پرداخت زیرمیزی خارج از شرع و عرف به بخش ارائه کننده خدمت باشد. تأسف‌بار تر آنکه بعضاً به شکایت این بیماران در این موارد هم رسیدگی نشده و یا حقوق آنان بازگردانده نمی‌شود.
خوشبختانه چندی پیش در اقدامی نادر «اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» اقدام به انتشار مبالغ زیر میزی‌های اخذ شده از مردم توسط پزشکان این دانشگاه در سال 91 کرد.
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن حمایت و قدردانی از این نهاد بابت شفاف سازی در این زمینه، از تمامی نهادها و افراد مسئول می‌خواهد تا:
1) در قوانین مجازات خاطیان در بخش سلامت تجدیدنظر کرده و آن را به گونه‌ای تنظیم نماید تا تضمین کننده حقوق بیماران بوده و از بازدارندگی کافی برای پیشگیری از وقوع فساد برخوردار باشد.
2) با تشکیل یک نهاد قضایی کاملاً مستقل و تجدید نظر در اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی، که باید مدعی حقوق فعالان این صنف باشد، برای نظارت و رسیدگی به شکایات در این حوزه مانع از ضایع شدن حقوق بیماران در برابر منافع مادی عده‌ای خاص شود. به عبارت دیگر اختیارات انتظامی و نظارتی می‌بایست از صنف و نظام پزشکی گرفته شود و به نهاد نظارتی مستقل ذیل قوه قضاییه و دولت تفویض شود.
3) نظارت خود را در این بخش افزایش داده و در برخورد با خاطیان بدون هیج ملاحظه‌ای از هیچ کوششی دریغ نورزند و به منظور پیشگیری از رخداد تخلفات و جلب اعتماد از دست رفته مردم به نهاد‌های نظارتی اقدام به انتشار آن کنند./ح