به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "رضا پوستچي" در نشست تخصصی ستاد کنترل و کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان خوزستان گفت: دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، سیاستی است ترسیمی از سوی ریاست قوه قضائیه که پاسخی به دغدغه‌های مهم و روز جامعه در مبادی مجازات زندان و کاهش تبعات ناخوشایند این مجازات بر جامعه است.
مديركل زندان‌هاي خوزستان افزود: این دغدغه‌ها بدان معناست که زندان چاره و نهایت راهکار رسیدگی به مجازات‌ها نیست، بلکه همسو با ضرورت اعتباربخشی به اعمال مجازات‌های قاطعانه برای نافیان امنیت و آسایش جامعه، می‌بایست از مجازات زندان هم برای افردی استفاده شود که حضورشان در جامعه نافی امنیت و آسایش جامعه است و قطعا وقتی در صد قابل ملاحظه‌ای از زندانیان کمتر از یکماه و حتی ده روز در زندان‌ها توقف دارند، بیشک جای اینها در زندان‌ها نبوده و ورود آنها جر افزایش جمعیت کیفری شناور و غیر ملزوم اثر دیگری ندارد.
این مقام ارشد زندانهای خوزستان، سیاست‌های جزائی کشور را نه انتقام گیری از افراد بلکه فرصت تنبه و بازگشت به صراط مستقیم توصیف کرد و با بیان اینکه در نظام اسلامی همه سیاست‌ها من جمله سیاست‌های جزائی نیز سرشار از رأفت و مهرانگیزی است، گفت: برای تحقق اهداف عالیه ارتقاء قضائی و خاصه نظام‌مند نمودن روند اعمال مجازات زندان، کاهش جمعیت کیفری و کاهش استفاده از مجازات زندان باید ضمن اشراف بر مقررات و ظرفیت‌های نوین ترسیمی شده، از همه آنها در چارچوب قانون استفاده کرد.
وي افزود: لازمه کار برای رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در گام نخست این است که همه محاکم در استان سیاست‌های ترسیمی ریاست کل دادگستری استان را در عرصه کاهش اصولی جمعیت کیفری بکار بندند و از ظرفیت‌های قانونی برای این امر استفاده کنند، و البته دیگر موردی که باید مورد توجه جدی باشد این است که نباید بواسطه انتظارات اجتماعی که گاها به سبب عدم عمل متولیان امر به تکالیف خود پدید آمده است، زندان را راه کار بسیاری کاستی‌ها قرار داد.
پوستچي گفت: برابر قانون و مقررات و دستورالعمل و بخشنامه‌های شاخص قوه قضائیه، امروز جای معتادان و بسیاری دیگر از افراد دیگر که جرم مهمی ندارند یا مرتکبین جرائم غیر عمد در زندان نیست، حال این دیگر نهادها هستند که باید به تکلیف خود عمل کنند و انتظار نداشته باشند که دستگاه قضائی و زندان بار مسئولیت را بدوش بکشد و قطعا رسالت دستگاه قضائی و زندان در حوزه جرم، مجازات و نگهداری تبهکاران و مجرمانی است که شرایط حضور در جامعه را دارا نیستند و وجودشان نافی امنیت اجتماع است.
مدیرکل زندانهای خوزستان در خاتمه با تقدیر از اهتمام ویژه رئیس کل دادگستری استان خوزستان و مقامات ارشد قضائی مرکز استان در جهت نهادینه سازی و تحقق سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری همسو با توسعه و ارتقاء امنیت اجتماعی، خاطرنشان كرد: ما در استان همسو با نگهداری و توقف سیر صعودی جمعیت کیفری، به سمت کاهش هم گام برداشته ایم این یک توفیق است که انشاءالله تا تحقق منطقی این سیاست عالیه قضائی و تعادل جامع در امور در ابعاد مختلف تداوم خواهد داشت.
انتهاي پيام/