"سيدحميدرضا طباطبايي" عضو کميسيون قضايي مجلس نهم در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لايحه پليس قضايي و لزوم تشکيل آن اظهار داشت: ايجاد پلیس قضایی به منظور تخصصی كردن امور قضايي بوده، اما پس از مدتي اعضاي آن در دستگاه قضا و نيروي انتظامي ادغام شدند که اين مهم موجب به وجود آمدن خلأ در دستگاه قضايي شده است.
وي ادامه داد: لايحه پليس قضايي در حال پيگيري بوده، اما هنوز به صورت دستور جدي در کمسيون مطرح نشده است.
بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضايیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضايی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضايی مورد نیاز را تهیه كند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
شایان ذکر است، در حالي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به ايجاد "پليس قضايي" تصريح دارد كه پس از گذشت 3 سال از تقديم اين لايحه به دولت، نه تنها چنين تشكيلاتي به وجود نيامده بلكه ظاهرا به فراموشي نيز سپرده شده است. براي مشاهده اين خبر
اينجا کليک کنيد.
طباطبايي تصريح کرد: لايحه پليس قضايي بايد در کميسيون‌هاي مرتبط مجلس شوراي اسلامي از جمله کميسيون قضايي و کميسيون امنيت مورد بررسي قرار گيرد و نقاط ضعف و قوت آن با همراهي قوه قضاييه مشخص شود.
عضو کميسيون قضايي مجلس نهم در پايان خاطرنشان کرد: با توجه به احتياجاتي که دستگاه قضا در امر ضابطيت و کارگزاري قضايي دارد بايد مقدمات يک رابط هوشيار و متخصص فراهم شود.
گفتني است، چندي پيش "الهیار ملکشاهی" رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تهيه طرحي خبر داد كه بر اساس آن چنانچه لوایح ارسالی قوه قضائیه به دولت تا مدت شش ماه به مجلس تسلیم نشود، قوه قضاییه مجاز خواهد شد لایحه مذکور را مستقیما به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
انتهاي پيام/