به گزارش
خبرنگار حقوقي – قضايي باشگاه خبرنگاران، اوايل مردادماه سال جاري بود که در کنار اخبار خداحافظي محمود احمدي‌نژاد و يارانش از پاستور که 8سال کليد آن را در دست داشتند، زمزمه‌هاي مبني بر تعلق خاطر رئيس جمهور پيشين به هداياي دريافتي‌اش و تصميم بر خارج کردن آنها در فضاي مجازي پيچيد.
در همين راستا برخي سايت‌ها و رسانه‌ها، با انتشار خبري ادعا کردند هدایای خارجی روسای جمهور و مقامات عالی کشور - که در یادمان رياست جمهوري و موزه هدایا در ساختمان 240 سعدآباد نگهداری می‌شود- ، در ساعات پایانی جمعه شب (11 مرداد ) چند ساعت پیش از آغاز مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ، با چندین دستگاه کامیون به مکاني نامعلوم منتقل شد.
حتي برخي سايت‌ها نوشتند "در نيمه شب جمعه يازدهم مرداد ماه از ساعت يازده شب تا دو و سي دقيقه بامداد شنبه دوازدهم مردادماه، مجموعا 2 هزار و 283 قلم هديه رييس جمهور كه همگي داراي برچسب اموال نهاد رياست جمهوري بود و اطلاعات آن در سيستم اموال موزه هدايا ثبت و ضبط شده است، در 4 كاميون جاسازي و با 5 ماشين زرهي اسكورت شد و به ساختمان لادن در ميدان ونك منتقل گرديد . پيش از خروج اين هدايا از سعدآباد، عليرضا نجاتي معاون اداره كل تشريفات دفتر رييس جمهور ذيل فهرست 2283 هديه ، رسيدي را امضا كرده و نوشته ؛ خروج هدايا و انتقال اموال نهاد رياست جمهوري با دستور تشريفات رياست جمهوري بوده است".
داستان هدایای خارجی رئيس جمهور ادامه داشت تا اينکه خبرنگار باشگاه خبرنگاران موضوع را با حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي معاون اول دستگاه قضايي کشور در ميان گذاشت.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا خروج هداياي ساير کشورها از "موزه هدایا" قانوني است يا خير؟ اظهار داشت: اگر هدايايي در دوران رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد از كاخ خارج شده است، منع قانوني دارد.
رئيسي خاطرنشان کرد: اموال دولت مربوط به دولت است، در آيين‌نامه دولت ذكر شده است كه اگر هديه‌اي از خارج كشور به كاركنان دولت داده مي‌شود، آن فرد حق دارد تا مبلغ معيني را تصرف كند مثلا اگر تا مبلغ 30 هزار تومان بود بايد تحويل دولت مي‌داد.
معاون اول رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: قطعا اگر هدايايي مربوط به نظام و دولت جمهوري اسلامي باشد حتما دخل و تصرف در آنها غير مجاز است و مربوط به اموال دولتي است.
وي اظهار داشت: اگر اين هدايا جزو اموال دولتي باشد وظيفه دستگاه قضايي است كه پيگيري كند و دستگاه قضايي هم اگر معلوم شود كه اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتي شده حتي كوچكترين شي آن هم قابليت تعقيب قانوني دارد.
رئيسي تاکيد کرد: هر تصرفي در اموال عمومي، بيت‌المال، اموال دولتي بايد طبق مجوز صد در صد قانوني انجام گيرد، حتي هداياي مشخصي هم تا حدي قابل تصرف است و اگر از آن بگذرد غير قانوني است و قابل تعقيب است.
اضافه مي‌شود، موزه هداياي رياست جمهوري در سال 1362 با اهتمام و نظر رييس جمهور محترم وقت از طريق جمع آوري مجموعه‌اي از اشيا اعطايي به ايشان رسما در ساختمان پاستور رياست جمهوري افتتاح گرديد.
انتهاي پيام/