سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

اقتصاد الکترونيک ضرورت يا اتلاف سرمايه

اقتصاد الکترونيک با داشتن مزاياي بي‌شماري اعم از افزايش سرعت امور، افزايش راندمان و کارايي اقتصاد، افزايش رقابت‌پذيري در بازارهاي بين‌المللي، خدمات 24 ساعته، صرفه جويي در وقت، هزينه، انرژي، عنوان يک ضرورت در زمان فعلي تبديل شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، بي‌شک برجسته‌ترين ويژگي عصر ما گسترش فناوري‌هاي نوين در عرصه ارتباطات و به همراه آن تحولات در زمينه‌هاي مختلف اعم از اقتصادي و تبديل سيستم‌هاي اقتصاد کلاسيک به سيستم‌هاي اقتصاد الکترونيک است.
شدت اين گسترش به گونه‌ايي بوده که از آن به عنوان انقلاب نيز ياد مي‌کنند. انقلابي که برآيند آن در اقتصاد افزايش سرعت امور، افزايش کيفيت، کاهش در هزينه‌ها و افزايش سهم بخش خصوصي، شهروندان عادي و بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ اقتصادي در رشد و توسعه کشور است.
لطفعلي بخش کارشناس اقتصادي در گفتگو در رابطه با اقتصاد الکترونيک بيان کرد: اقتصاد الکترونيک به عنوان محصول و نتيجه گسترش اينترنت و فناوري اطلاعات در جهان متولد شده است که از اين طريق مبادله‌هاي اقتصادي راحت‌تر و سريع‌تر انجام مي‌گيرد و باعث جلوگيري از  فساد اداري مي‌شود.
وي در ادامه اظهار داشت: مهم‌ترين عامل در بحث اقتصاد الکترونيک زير ساخت‌هاي مورد نياز است زيرا تا وقتي زير ساخت‌ها به تناسب نياز کشور رشد نکند اقتصاد الکترونيکي با مشکل رو به رو خواهد شد.
لطفعلي بخش در ادامه به ضرورت اقتصاد الکترونيک در زمان فعلي اشاره کرد و  گفت: امکان خدمات 24 ساعته، افزايش راندمان و  کارايي در اقتصاد، صرفه‌جويي در وقت، هزينه‌ها و انرژي‌ از مزاياي بي‌شمار اقتصاد الکترونيک است. هم چنين با کاهش هزينه  تمام شده ميزان رقابت‌پذيري ما در بازارهاي بين‌المللي افزايش مي‌يابد.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه اذعان داشت: مانع اصلي گسترش اقتصاد الکترونيک محدوديت در طول باند و سرعت اينترنت است که باعث مي شود اين خدمان با کندي پيش رود. تمام اين عوامل سبب شده سرعت رشد کشور ما در مقايسه با کشورهاي همسايه و ديگر کشورها قابل قبول نباشد و با وجود روند سريع حاکم بر دنيا ما نيز بايد نگاه ويژه‌اي به اين زمينه داشته باشيم.
در ادامه اين گزارش منصوري عضو  کميسيون صنايع و معادن در زمينه اقتصاد الکترونيک بيان کرد: ما بايد در ابتدا امضاي الکترونيک را در کشور مجاز کنيم و براي موانع آن اعم از تحريم‌ها، کمبود منابع و بودجه در زمينه سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي مديريتي آن چاره‌اي بينديشيم.
در اين ميان عاشوري قلعه رودخاني، عضو کميسيون اقتصادي درباره اقتصاد الکترونيک بيان کرد: در کنار وجود زير ساخت‌ها بايد به طور هم زمان بر روي قوانين مربوطه که به مديريت بهتر مي‌انجامد کار شود.
وي در پايان خاطر نشان کرد: ما به عنوان کشوري در حال توسعه و با شعار خود استقلايي و خود  کفايي، بايد نقطه‌ايي که در ابتدا قرار داشته‌ايم و نقطه‌ي هم اينک را با هم مقايسه کنيم. ما مانند ديگر کشورها علوم رابسته‌بندي شده از کشورهاي توسعه يافته وارد نمي‌کنيم و براي به دست آوردن آن هزينه و زمان مي‌گذاريم تا به قله‌هاي موفقيت دست يابيم.
انتهاي پيام/

برچسب ها: سرمایه ، اقتصاد ، استقلال
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.