به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در زمان هاي قديم ابتدايي ترين شيوه ي تجارت بشر مبادله كالا به كالا بود كه به تدريج با ضرب سكه، مبادلات تجاري رنگي جديد به خود گرفت.
در طول تاريخ تجارت ايرانيان در مبادله كالا به شيوه هاي قديم پيشتاز بود به گونه اي كه از راه ابريشم به مبادله كالا مي پرداختند. با گذشت زمان و افزايش نياز بشر به تجارت تحولي عظيم در جهان آغاز شد و موج سوم تجارت كه از دهه 90 ميلادي در جهان پا به عرصه گذاشت باعث تغييرات وسيع در زمينه تجارت و همين طور در دوران سكون و عصر صنعت تبديل به تغيير و تحول دائمي عصر تجارت و تولد خدمات الكترونيك در حوزه هاي تجارت شد به گونه اي كه نياز به توسعه تجارت و اقتصاد كشور در سطح جهان احساس شد.
تجارت الكترونيكي داراي ابعاد وسيع از جمله بكارگيري امضاء ديجيتال، پول الكترونيكي، تسهيل روابط تجاري در بازارهاي جهاني و خدمات رساني مناسب براي شهروندان، افزايش بازاريابي، كاهش هزينه و زمان و ايجاد فضاي رقابتي با سود بيشتر است.
بنابراين گزارش در حوزه اقتصاد الكترونيكي كه شكل نويني از اقتصاد است شامل جزئياتي از جمله تجارت الكترونيكي، گمرك الكترونيك، نظام مالياتي الكترونيكي و ساير موارد است.
با توجه به موارد فوق در مورد ارائه مزاياي تجارت الكترونيكي در سطح جهان دولت ها در بسياري از كشورها با فراهم سازي بسترهاي مناسب در حوزه اقتصاد اقدام به تجهيز منابع پولي، بانكي، گمركي و شبكه هاي الكترونيكي تلاش كردند.
با توجه به اهميت تجارت الكترونيكي در دنيا اين سوال مطرح مي شود كه آيا ايران به علت ضعف زيرساختي رشد خواهد كرد؟
و چه گامي در توسعه و رشد تجارت الكترونيك در ايران برداشته شده است؟
محمدحسين پاشنه طلا مدير كل توسعه صنعت فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص افزود: شناسايي و فراهم نمودن بسترهاي لازم براي ظهور و بروز نوآوري در  حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيك باعث گسترش تجارت الكترونيك و رسيدن به وضعيت مطلوب ايران در حوزه  تجارت الكترونيكي است.
وي ادامه داد:‌ ايران جزء اولين كشورهاي بود كه تصميم به برنامه ريزي و بهره برداري از تجارت الكترونيك گرفت اما متاسفانه در حال حاضر از دنيا فاصله گرفته است.
پاشنه طلا تصريح كرد: بايد مسئولين در تجارت الكترونيك فاصله ي كشور را تا رسيدن به وضعيت مطلوب در طي يك برنامه توسعه تا حدممكن كاهش دهند و در 5 سال آينده سهم تجارت الكترونيكي بايد به 20 درصد ارتقاء پيدا كند.
با توجه به مطالب فوق اقتصاد الكترونيك و تجارت الكترونيك در كشورمان با چالش هاي زيادي روبه رو است كه از آن  جمله مي توان به فراهم نبودن بسترهاي مورد نياز اشاره كرد كه از ضعف هاي جدي كشورمان است.
از آنجا كه اقتصاد الكترونيك بر پايه اينترنت است و بر طبق برنامه پنجم توسعه بايد 30 درصد تجارت خارجي ما از طريق اينترنت باشد آيا اجراي درست تجارت الكترونيكي در كشور ما امكان پذير است؟
در كشور ما تنها به اسم اقتصاد و تجارت الكترونيكي وجود دارد اما زيرساخت هاي لازم براي تكنولوژي جديد وجود ندارد.
اينترنت كه امروزه يكي از ابزارهاي اساسي و مهم در اقتصاد و تجارت الكترونيكي است اما در ايران به خوبي به كاربران ارائه سرويس نمي دهد اگر از شلوغي و خرابي دستگاه هاي خودپرداز بانكي و كاهش سرعت و ضريب امنيتي خدمات زيرساختي اينترنتي در ايران بگذريم بايد ببينيم كه آيا سازمان هايي كه به طور مستقيم با اقتصاد و تجارت الكترونيكي درگيرند از جمله وزارت اقتصاد و مخابرات هماهنگي بين آنها وجود دارد؟
با توجه به اين گزارش اقتصاد الكترونيكي ساختار جهان را به چالش كشيده و فضاي رقابتي را در بازارهاي جهاني به وجود آورده است.
بانكداري الكترونيكي كه يكي از حوزه هاي اقتصاد الكترونيكي است اما در ايران بعد از گذشت چند سال هنوز كاربران با مشكلات عديده اي مواجه هستند كه تاكنون در برخي از مشكلات راهي براي حل آن پيش بيني نشده است.
با توجه به اين گزارش نبود سيستم هاي مخابراتي به روز و محدوديت هاي قانوني براي استفاده از باندهاي گسترده ي اينترنت و حتي نبود پوشش كامل خدمات مخابراتي ساده در سراسر كشور و همچنين عدم استاندارد مناسب كارت هاي اعتباري و سوخت از جمله مشكلات تجارت الكترونيك كشور است.
هيئت وزيران در راستاي اجراي ماده 79 قانون تجارت الكترونيك در تيرماه 84 برنامه توسعه تجارت الكترونيكي را تصويب كردند كه در آن تمامي دستگاه ها و شركت هاي دولتي ملزم به اقدامات لازم در جهت ايجاد بسترهاي لازم تجارت الكترونيك هستند.
برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي، همايش هاي متعدد كه در آن تنها سخن از مزاياي تجارت الكترونيك مي كنند و به دليل نقص هاي زياد مردم هنوز از اطمينان لازم جهت  استفاده از تجارت الكترونيكي در كشور را ندارند.
صاحب نظران موافق اند قوانين فعلي تجارت الكترونيك در كشور تمامي جوانب اين نوع تجارت را در برنگرفته و لازم است نسبت به اصلاحات لازم اقدام كنند.
با توجه به گزارش فوق راه حل نوپايي تجارت الكترونيك در ايران چيست؟ آيا با برگزاري همايش ها و سمينارها در خصوص تجارت الكترونيك مشكل برطرف مي شود؟
در بسياري از همايش ها فقط در مورد مزاياي آن صحبت مي كنند و از چگونگي اجراي صحيح و كاهش نقايص آن سخن به ميان نمي آورند.
اقتصاد و تجارت الكترونيكي محرك توسعه اقتصادي و حضور موثر در عرصه هاي اقتصادي جهان است.
ايران با بسترسازي مناسب فضاي رقابتي را در كشور افزايش مي دهد./ف

گزارش از ناهيد خدادادي