"حسن تردست" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره دلیل آمار بالای زندانيان اظهار داشت: در اين رابطه تنها بحث بخشنامه و قانون براي كاهش آمار زندانيان مطرح نيست.
اين وكيل دادگستري افزود: عوامل فراواني در تعدد زندانيان نقش‌آفريني مي‌كند، چرا كه اين مسئله ناشي از افزايش آمار جرائم شكل گرفته است، به طوري كه براي كاهش و تعدد زندانيان بايد در عرصه‌هاي اقتصادي و فرهنگي كاري صورت گيرد.
اين قاضي بازنشسته تصريح كرد: ساير كشورها در دنيا براي كاهش آمار جرايم، كميته‌اي ويژه تشكيل داده‌اند كه اين كميته برنامه‌اي را تدوين كرده و براساس آن حركتي عمومي ايجاد مي‌شود.
تردست تاكيد كرد: بنابراين تصور اين مطلب كه به صرف بخشنامه رياست قوه قضاييه آمار زندانيان كاهش خواهد يافت، تصور غلطي است و تنها به واسطه آن در تعداد اندكي از احكام شاهد جايگزيني حبس با ساير مجازات‌ها خواهيم بود، در حالي كه مشكل اصلي كه افزايش ارتكاب جرم است باقي خواهد ماند.
وي در پاسخ به این سوال كه "با توجه به اينكه در اسلام جرايم اندكي مشمول مجازات زندان مي‌شوند، چرا قانون مجازات اسلامي ما اين گونه نيست"، گفت: تنها سي و چند سال از تشكيل حكومت اسلامي در ايران مي‌گذرد و پيش از آن حاكمان به فكر مبنا قرار دادن اسلام براي قضاوت‌ها نبودند.
اين وكيل دادگستري افزود: از سوي ديگر امروزه در سراسر دنيا حبس مجرماني كه براي جان، مال و نواميس مردم تهديد محسوب مي‌شوند به عنوان يكي از وسايل كنترل مجرمين محسوب می‌شود و از آن جا كه مجازات‌هاي ديگري نداريم كه چنين عملكردي داشته باشد چنانچه بخواهيم صدور مجازات حبس را حذف كنيم، امنيت جامعه به خطر مي‌افتد، بنابراين بايد زمينه‌هاي ارتكاب جرم كاهش يابد.
وي تصريح كرد: درست است كه با مشكل حبس در بعضي حوزه‌ها از قبيل مهريه و تصادفات روبه رو هستيم، اما اين زندانيان تنها بخش كوچكي از آمار كل زندانيان را تشكيل مي‌دهند.
تردست در پايان خاطرنشان كرد: در رابطه با افزايش آمار زندانيان اساس كار مشكل دارد، به طوري كه جرايم جامعه رو به افزايش است.
انتهای پيام/