به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، وزارت دادگستري به عنوان مسئول كليه روابط بين قوه قضاييه و قوه مقنّنه و مجريّه و حاكميت عدل و قانون عهده دار وظايفي بصورت مستقيم و يا پشتيبان و همراه مي‌باشد كه بخشي از آنها عملي شده كه بايد در ارتقاء و تقويت آنها كوشيد و بخش‌هاي ديگر نيز بايد عملي شود.
براي آشنا شدن با وزير پيشنهادي دولت يازدهم براي تصدي وزارت دادگستري رزومه و برنامه‌هاي حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي از نظر شما مي‌گذرد.
بيوگرافي
حجت‌الاسلام والمسلمين «مصطفي پور محمدي»، متولد 1338 قم و داراي تحصيلات حوزوي در سطح اجتهاد است.
مسئوليت‌ها
**رئيس سازمان بازرسي كل كشور از سال 1387 تاكنون
**وزيركشور 1384
**مشاور و رئيس گروه سياسي – اجتماعي دفترمقام معظم رهبري1379
** قائم مقام وزارت اطلاعات و رئيس اطلاعات خارجي1370
** رئيس مركز بررسي هاي استراتژيك امنيت ملي1368
** دادستان استان خراسان1361
** دادستان استان هرمزگان1360
** دادستان شهرهاي استان خوزستان1358
فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي
**استاد سطوح عالي حوزه علميه مروي تهران
**استاد علوم سياسي دانشگاه امام صادق(ع)
**عضو و معاون سياسي جامعه روحانيت مبارز تهران
**عضو شوراي سياست گذاري حوزه‌هاي علميه خواهران سراسر كشور
**رئيس هئيت امناي مركز اسناد انقلاب اسلامي
برنامه‌ها براي وزارت دادگستري
بسم الله الرحمن الرحيم
قال علي (ع) : العدل جِنة الدُول. بالعدل تصلح الرعية . العدل نظام الامرة
امام علي (ع) فرمود: عدالت سپر دولت‌ها است. با عدالت مردمان سامان و سلامت مي‌يابند و عدالت اساس حكومت و مديريت است.
مقدمه
اجراي عدالت، زيباترين رؤياي شهروندان و شريف ترين آرمان مصلحان در تاريخ بشر بوده است. اديان الهي، انديشمندان و فيلسوفان اجتماعي و حتي مكاتب مادي همواره، دستيابي به بيشترين و بهترين «خير» را در دادگري جست و جو مي كرده اند. «مردم» نيز زيستن در هواي حكومت عادل را اصلي ترين خواست و پيش شرط بنيادين رضايت مندي خود از حاكمان مي‌دانسته‌اند.
بيراه نيست اگر بگوييم اعتقاد به توحيد ناب در مرحله تئوري، آن گاه كه به صحنه عمل اجتماعي درمي آيد، همراه با عدالت جلوه گري مي‌كند. چنين است كه خواست عدالت، مانند باورمندي به اصل وجود خداوند، ريشه در فطرت آدمي دارد. كانون اين همه برنامه ريزي‌ها و طراحي‌هاي دولت‌ها و حكومت‌ها براي رفاه و رضايت مردم نيز، اجراي همين خواست فطري بوده است.
به قرآن بنگريم كه تحقق و استقرار عدالت را مهم ترين هدف انبياي الهي به شمار مي‌آورد و مي فرمايد: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط». مي بينيم كه در نگاه قرآني ما، «كتاب» و «ميزان» نيز در سايه «قسط» معنا مي‌يابد.
در مقام عمل نيز صاحب شريعت، تمامي مناصب كليدي را به عادلان مي‌سپارد، در قضاوت، امارت امامت جمعه و جماعت، عدالت شرط لازم است. مرجع تقليد، رهبر و مسئول بيت‌المال و ... بايد عادل باشد. از اين نگاه كلي و كلان كه بگذريم، در مناسبات حقوقي ميان خانواده و روابط زوج نيز عدالت، موضوعي محوري است و بر ضرورت آن تأكيد مي‌شود. اسلام، عدالت را جانمايه عزيز برنامه ريزهاي خود براي فرد و اجتماع دانسته و آن را در تاروپود زيست انساني وارد كرده است؛ از حقوق و اجتماع و سياست گرفته تا خانواده و اقتصاد.
آموزه‌هاي انسان ساز اسلام براي حفظ اين ميراث گرانقدر، هم از عوامل ايجاد آن سخن گفته و هم خطرها و آسيب‌هاي آن را معلوم كرده است. آن جا كه مقاومت در برابر ظلم و جور را بر پيروان خود واجب مي كند ـ و حتي گاه اين مرامنامه را با خون امضا مي‌كند ـ ، به اين نكته توجه دارد كه ستم و تجاوز، امنيت عمومي را تهديد مي‌كند، كانون‌هاي اقتصاد و مراكز توليد را به تعطيلي مي‌كشاند، فقر و پريشاني مي آورد، فرهنگ را تنزل مي دهد، شخصيت فرد را لگدمال مي‌كند و، سرانجام، حيات رواني و تربيتي انسان را به سوي حقارت سوق مي‌دهد. مي‌بينيم كه غايت دين، در حيات اجتماعي، «اقامه» عدل است؛ يعني سازش نكردن با ستم و تبعيض از يك سو و ياري ستم ديدگان از سوي ديگر. اين غايت عادلانه، در اين واقعيت سترگ نهفته است كه هيچ ظالمي تأييد و هيچ مظلومي حقش فروگذارده نشود..
در دوران معاصر نيز شاهديم كه بسط عدالت، از شعارهاي تمدن‌ساز و اصيل انقلاب اسلامي ايران بوده است. اين شعار، كه ريشه در تفكر ديني ما دارد، در صورتي به سرمنزل اجرا و عمل مي رسد كه ساختار اجرايي حكومت نيز قادر به تحقق آن باشد. مهم‌ترين ابزار نيل به اين هدف، اجراي صحيح قانون و مصون ماندن از عواقب احتماليِ اجراي آن است. امنيت، پديده اي ادراكي و احساسي است. اين اطمينان بايد در ذهن شهروندان و دولت مردان باشد كه امنيت كافي براي زندگيِ بي دغدغه وجود دارد. توجه به امنيت و قانون، براي تحقق عدالت، بنياد انديشه اجتماعي است .بر پايه اين انديشه اجتماعي، ركن اعتماد مردم به حكومت و دوام مشروعيت سياسي و مقبوليت مردمي آن، سلامت دستگاه تظلم خواهي و پي گيري و سرعت در اجراي عدالت است. چنين دستگاهي است كه پناهگاه مطمئن رنج ديدگان در برابر منفعت طلبان و متجاوزين و ضامن پاسداشت كرامت انسان خواهد بود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه خواست و آرمان‌هاي مردم، را بازتاب مي‌دهد، با صراحت و تأكيد، از «احياي حقوق عامه و گسترش عدل» مي‌گويد و تأسيس جمهوري اسلامي را نيز براي تحقق اين هدف مي‌داند. بر اين اساس، موضوع قضا و گسترش عدالت، در رابطه با پاسداري از حقوق مردم معنا مي‌يابد و هم از اين روست كه بايد عاري از مناسبات ناسالم باشد: «و اذا حكمتم بين‌الناس ان تحكموا بالعدل». اين همه تأكيد و تصريح بر ايجاد امنيت و عدالت، كه نشان آن را جا به جا در قول و فعل اولياي الهي و، به تبع آن در قوانين اسلامي، مي‌بينيم، همه و همه، براي آن است كه انسان به ارزش‌هاي والا و جهانشمول اسلامي مزين شود و در مسير تكامل مقدر خود، به اخلاق الهي تخلق يابد و هماهنگ با آرمان قرآني، موانع رشد را از دست و پاي خود برگيرد: «ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم».
وزارت دادگستري به عنوان مسئول كليه روابط بين قوه قضاييه و قوه مقنّنه و مجريّه و در راستاي تحقق اين آرمان‌ها و حاكميت عدل و قانون عهده دار وظايف زير بصورت مستقيم و يا پشتيبان و همراه مي‌باشد كه بخشي از آنها عملي شده كه بايد در ارتقاء و تقويت آنها كوشيد و بخش‌هاي ديگر نيز بايد عملي گردد:
1-افزايش هماهنگي و اتخاذ ساز و كارهاي ناظر به ارتقا و استفاده از تمام ظرفيت هاي وزارت دادگستري در تحقق اهداف و ماموريت هاي موضوع فصل يازدهم قانون اساسي:
**تلاش براي افزايش هماهنگي بين دولت و مجلس شوراي اسلامي با قوه قضاييه در پيشگيري از وقوع جرم و بروز دعاوي.
ايجاد و تقويت هماهنگي و ارتباط دولت ، وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي اجرايي با قوه قضاييه به منظور ؛
**قضازدايي و كاهش عناوين مجرمانه.
** گسترش نظام معاضدت و مشاورت قضايي.
** ارتقاء سطح علمي مراكز اموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور.
**پيگيري تقويت سامانه‌هاي نظارتي درون سازماني دستگاه‌هاي اجرايي، به منظور تحقق بهينه نظام نظارت و بازرسي قوه قضاييه بر آنها.
**برنامه ريزي و اتخاذ ساز و كارهاي ناظر به تسهيل و تسريع در ارايه خدمت به نظام دادرسي و قضايي كشور توسط دستگاه‌هاي اجرايي، باهدف تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت.
**بررسي و احصاء امور قابل تفويض به وزارت دادگستري و برنامه ريزي، هماهنگي و پيگيري براي تحقق اين امر.
2-شفاف سازي مسئوليت قانوني وزير دادگستري و تمهيد ساز و كار پاسخگويي مناسب، بهنگام و قانوني به مجلس شوراي اسلامي ، در اجراي اصل 160 قانون اساسي:
**بررسي دامنه اجرايي، شفاف سازي و تبيين مفاد اصل 160 قانون اساسي و مشخص نمودن محدوده و نوع تكاليف مقرر در اين اصل و نيز شناسايي ظرفيتهاي بالقوه قانوني و قابل عمل وزارت دادگستري و تدوين لايحه وظايف و اختيارات قانوني وزارت دادگستري مبتني بر بند«ع» ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، با هماهنگي رئيس محترم قوه قضاييه، به منظور اثربخشي بيشتر و پاسخگويي مناسب، بهنگام و قانوني به مجلس شوراي اسلامي.
**پيگيري تذكرات قانوني نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و رفع ابهام در مورد مسايل مربوط به قوه قضاييه و دستگاه‌هاي تابع
3-ارتقاء نقش و عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي به منظور تامين سياست هاي دولت و رفاه و معيشت مردم و گسترش عدالت اقتصادي ، از طريق ؛
**باز تعريف و «نظارت» با لحاظ شرايط كنوني كشور و ارتقاء روش و كيفيت آن با توجه به سياست هاي دولت در مورد قيمت‌ها و تنظيم بازار و رفع خلاءهاي نظارتي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان.
**افزايش احساس امنيت در بخش توليد و سرمايه گذاري و ايجاد فضاي ناامن براي سودجويي نامشروع وشبكه هاي زير زميني ومخرب
** افزايش دقت و سرعت در رسيدگي و برنامه ريزي هدفمند و مبتني بر واقعيت هاي جامعه.
4- تقويت رويكرد تعاملي و ارتقاء مناسبات و همكاري‌هاي فرابخشي و بين بخشي در كليه مسايل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه و تسهيل در ارتباطات و رفع تعارضات اجرايي و ايجاد و افزايش همگرايي و هم افزايي فعاليت‌هاي قانوني:
**اتخاذ تدابير لازم براي ايجاد ساختار ناظر به تعميق و توسعه تعامل موثر و هدفمند سه قوه به منظور بررسي و تدوين ساز و كارهاي اجرايي مناسب و شناسايي و بررسي مستمر ظرفيت ها و ارتقاء سطح مناسبات و همكاري مشترك بين دستگاهي و رفع تعارض و افزايش هم افزايي ها.
**ايجاد تعاملات مناسب با مجلس شوراي اسلامي و انعكاس نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان محترم پيرامون مسايل مربوط به قوه قضاييه به رييس ومسئولين محترم.
**اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي كاهش ورود پرونده‌هاي قضايي له يا عليه دولت، اعم از جرايم يا دعاوي و اختلافات.
**تقويت حوزه حقوقي وزارت دادگستري براي تامين نيازهاي حقوقي دولت و دفاع از لوايح در مجلس شوراي اسلامي.
5- تعميق و ارتقاء راهبري هاي قانوني در فرآيند تدوين خط مشي هاي اجرايي و وضع موازين و مقررات و ساماندهي موثر و كاربردي قوانين و مقررات موضوعه در فعاليت هاي ناظر به مسئوليت هاي وزارت دادگستري :
**بسترسازي توسعه فرهنگ حقوقي و بهداشت قضايي در جامعه از طريق برقراري تعامل و همكاري مستمر بين قوه قضاييه و دستگاه‌هاي اجرايي.
**افزايش كارشناسي و پشتيباني هاي حقوقي كميسيون‌هاي دائمي وزيران، موضع ماده 21 آيين نامه داخلي هيات دولت
**توجه به آراي ديوان عدالت اداري در مورد پرونده‌هاي دولتي و سازمان تعزيرات حكومتي و برنامه ريزي مناسب با هدف تاًمين منافع عمومي و اختيارات دولت.
6 - تبيين، تعميق و ارتقاء جايگاه و حيثيت نظام دادرسي ، حقوق اساسي و شهروندي در دادگستري جمهوري اسلامي ايران و شفاف سازي رويكردها و پيرايه زدايي رفتارها در عرصه بين المللي :
**بهبود مستمر و مبتني بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در كاربرد روش هاي ناظر به تمشيت امور بين المللي قوه قضاييه و از جمله انعقاد توافق نامه هاي همكاري هاي قضايي در امور مدني ، جزايي و تجاري.
**طراحي و تدوين لوايح مناسب معاضدت حقوقي و قضايي با ساير كشورها و با اولويت كشورهاي هدف ، مبتني بر اصل 125 قانون اساسي و با مساعي قوه قضاييه و وزارت امور خارجه.
**اجراي كنوانسيون هاي مرتبط با امور قضايي با رعايت اختيارات قانوني و هماهنگي با قوه قضاييه و پيگيري امور:
**«مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك»
**«مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد»
** «رييس شوراي سياستگذاري مالكيت معنوي».
**بررسي حقوقي، قضايي امور ايرانيان مقيم خارج از كشور و رفع مشكلات حقوقي آنها با مساعي دستگاه قضايي.
**پيگيري وضعيت حقوقي و قضايي تردد و اقامت اتباع بيگانه در جمهوري اسلامي ايران.
7-اتخاذ ساز و كارهاي مناسب براي انجام بهينه، موثر و هدفمند وظايف مقرر در اصل 160 قانون اساسي:
** ارائه، دفاع و پيگيري لوايح قضايي در هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي
**پيگيري امور مربوط به بودجه و نيازهاي مالي و اداري و استخدامي و پشتيباني قوه قضاييه در دولت و دستگاه‌هاي اجرايي.
**بازنگري تشكيلات و متناسب سازي آن با مسئوليت‌هاي مصرح در اصل 160 قانون اساسي و ساير ماموريت هاي قانوني وزارت دادگستري.
انتهاي پيام/