"سيد‌علي شاه‌صاحبي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی-قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با افزايش حجم ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگاه‌ها نسبت به استاندارد جهاني اظهار داشت: کاهش ورودی پرونده‌های قضایی ارتباط مستقیمی با رسیدگی هر چه سریعتر آن‌ها در سیستم قضایی دارد.
وي به عوامل متعددي در زمينه افزایش حجم پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: نقص، ناکارآمدی و قدیمی بودن برخی قوانین، رشد جمعیت، افزایش جرائم، تشدید اختلافات خانوادگی، شرایط اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و ضعف در آموزش‌های حقوقی مردم نقش مهمي در افزايش ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگاه‌ها دارد.
اين وکيل دادگستري به آشنا نبودن مردم با قوانين و عدم آموزش‌های کافی در این زمینه اشاره کرد و گفت: يکي از علل حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضايي، بي‌اطلاعي مردم از قوانين است بنابراين هرچه مردم با قوانين آشناتر باشند و قبل از شکایات یا انجام معاملات یا توافقات و یا حتی ازدواج از وکلای دادگستری مشاوره و کمک بگیرند در نهایت شاهد كاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع رسیدگی به آن خواهیم بود.
وي در ادامه افزود: نقش واحدهاي ارشاد معاضدت قضايي محاکم، رسانه‌ها و خصوصاً صدا و سیما در اطلاع‌رساني به مردم حائز اهميت است.
شاه‌صاحبي نهادينه نبودن داوري و حل اختلافات از طریق حكميت از علل ديگر ارجاع زياد پرونده‌ها به دستگاه قضايي دانست و تصريح کرد: مردم معمولا سعي مي‌كنند دستگاه قضايي را به عنوان اولين گزینه انتخاب كنند حال آنکه بسياري از مسائل و اختلافات را مي‌توان در وهله اول با كمك ريش‌سفيدان و داور و در مرحله بعد از طريق شوراهاي حل اختلاف حل و فصل كرد و در مرحله‌ي آخر بايد راهكار مراجع قضايي انتخاب شود.
اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: بهبود شاخصه هایی چون وضع اقتصادی و معیشتی مردم، اصلاح قوانین و مقررات خصوصاً قانون چک٬ طرح پیشخوان قضایی٬ اصلاح قانون انتخابات شوراها از عوامل موثر در بهبود و کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/