لزوم تناسب جرم با مجازات/ کاهش وقوع جرم با افزايش درآمد سرانه

حجت‌الاسلام"سيد مصطفي طباطبايي‌نژاد" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در ارتباط با افزايش حجم ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگاه‌ها نسبت به استاندارد جهاني اظهارداشت: بايد راه‌کارهاي مناسبي براي کاهش حجم ورودي پرونده‌ها به دادگاه‌ها پيگيري شده تا عواملي که موجبات اين امر را فراهم مي‌کنند از ميان برداشته شوند.

وي يکي از راهکارهاي کاهش حجم ورودي پرونده‌ها را افزايش درآمد جامعه دانست و ادامه داد: چنانچه حقوق اداري افراد متناسب با نياز آنها در نظر گرفته شود بسياري از عوامل جرم در جامعه از بين خواهد رفت و اين مهم نقش مهمي در کاهش عوامل جرم دارد.

حجت‌الاسلام طباطبايي‌نژاد به وجود رشوه در جامعه اشاره کرد و گفت: يکي از مشکلات بسيار مهم در جامعه موضوع رشوه است که با با تعبيه تمهيداتي در اين زمينه مي‌توان از ورود پرونده‌هايي از اين دست به دادگاه‌ها جلوگيري کرد.

وي ادامه داد: چنانچه در هر اداري دبيرخانه‌اي وجود داشته باشد که افراد با مراجعه به آن، خواسته خود را ثبت کنند در اين صورت  نياز به ارتباط با افراد ديگر به منظور رسيدگي و احيانا اعمال نظر آنها نخواهد بود.

عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم با اشاره به ‌لايحه قضازدايي و تاثير آن در پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌ها خاطرنشان کرد: اين لايحه موجب كاهش پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌ها و  كاهش آمار محكوميت‌ها شده ولي بايد در نظر داشت که بايد بين مجازات و جرم افراد تناسب وجود داشته باشد چراکه در صورت عدم تناسب بين جرم و مجازات مشکلات به قوت قبلي باقي خواهند ماند.

انتهاي پيام/