داود چراغي کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب فوق گفت: اصلاح سياست‌هاي کلان اقتصادي و برنامه‌ريزي صحيح منجر به تقويت پول ملي مي‌شود.
وي افزود: کشورهايي که در طي چند سال اخير تورم صفر درصد را برنامه‌ريزي کردند و اين دستورالعمل را سر لوحه کار خود قرار داده‌اند تورم تحت کنترل درآمده و نتيجه اين امر افزايش قدرت خريد مردم و همچنين توزيع عادلانه ثروت در جامعه است.
اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: افزايش توليد، کاهش بيکاري و رشد اقتصادي نتايج تقويت پول ملي است.
چراغي خاطر نشان کرد: در اين بين انظباط مالي دولت، جلوگيري از فرار مالياتي در کنار اصلاح قوانين و مقررات به منظور تقويت پول ملي از اهميت بالايي برخوردار است.
انتهاي پيام/