کد خبر: ۴۴۷۶۹۳۱
تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۵
توزيع عادلانه ثروت در گرو تقويت پول ملي
اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صحيح براي جلوگيري از رشد نقدينگي، تقويت پول ملي و توزيع عادلانه ثروت در جامعه را به دنبال دارد.
داود چراغي کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب فوق گفت: اصلاح سياست‌هاي کلان اقتصادي و برنامه‌ريزي صحيح منجر به تقويت پول ملي مي‌شود.
وي افزود: کشورهايي که در طي چند سال اخير تورم صفر درصد را برنامه‌ريزي کردند و اين دستورالعمل را سر لوحه کار خود قرار داده‌اند تورم تحت کنترل درآمده و نتيجه اين امر افزايش قدرت خريد مردم و همچنين توزيع عادلانه ثروت در جامعه است.
اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: افزايش توليد، کاهش بيکاري و رشد اقتصادي نتايج تقويت پول ملي است.
چراغي خاطر نشان کرد: در اين بين انظباط مالي دولت، جلوگيري از فرار مالياتي در کنار اصلاح قوانين و مقررات به منظور تقويت پول ملي از اهميت بالايي برخوردار است.
انتهاي پيام/
وي افزود: کشورهايي که در طي چند سال اخير تورم صفر درصد را برنامه‌ريزي کردند و اين دستورالعمل را سر لوحه کار خود قرار داده‌اند تورم تحت کنترل درآمده و نتيجه اين امر افزايش قدرت خريد مردم و همچنين توزيع عادلانه ثروت در جامعه است.
اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: افزايش توليد، کاهش بيکاري و رشد اقتصادي نتايج تقويت پول ملي است.
چراغي خاطر نشان کرد: در اين بين انظباط مالي دولت، جلوگيري از فرار مالياتي در کنار اصلاح قوانين و مقررات به منظور تقويت پول ملي از اهميت بالايي برخوردار است.
انتهاي پيام/