به گزارش
باشگاه خبرنگاران ، "رحمت‌الله زايرف"، رئيس حزب سوسيال دموکرات"تاجيکستان"،با بيان اينکه بر اساس قوانين "تاجيكستان"، رئيس‌جمهوري و هيچ مقام دولتي ديگر حق دستور و سفارش به اتحاديه‌هاي جمعيتي و ديني را ندارد،گفت: هر اتحاديه ديني و جمعيتي در فعاليت خود مستقل است و بر اساس آئين‌نامه عمل مي‌كند.
زايرف افزود: تعيين حقوق براي خطباي مساجد از طرف دولت و رئيس‌جمهوري غيرقانوني است چون بر اساس قوانين ، هيچ يك از مقام‌هاي دولتي و حكومتي حق دخالت در فعاليت اتحاديه‌هاي اجتماعي و ديني را ندارند.
وي تصريح کرد: اگر هدف از تعيين حقوق براي خطبا همراه كردن آنها با خود باشد، جاي اشكال دارد و بايد اين مسئله بررسي شود.
زايرف اظهارداشت: رئيس‌جمهوري به عنوان رئيس حكومت فقط حق دارد در كار كميته دين و مركز اسلام‌شناسي كه زير نظر دولت است ،دخالت كند و خارج از آن صلاحيت امر و نهي ندارد.
رئيس‌جمهوري "تاجيكستان" هفته گذشته در جريان ديدارش با يكهزار و ۲۰۰ نفر از خطباي اين كشور گفت: تا اواخر سال جاري براي خطباي مساجد حقوق و معاش ماهانه تعيين مي‌شود.
"امامعلي رحمان" همچنين در اين همايش دستور داد: تا اول سال سال ۲۰۱۴ خطباي مساجد پوشش يكسان داشته باشند.
در حال حاضر خطباي مساجد با كمك‌هاي مالي نمازگزاران در مساجد فعاليت مي‌كنند.
سفارش "رحمان" براي تعيين كردن معاش دولتي براي خطباي مساجد در "تاجيكستان" در حالي است، كه طبق قانون اساسي اين كشور ، فعاليتهاي مذهبي در اين كشور از سياست‌هاي دولت جدا بوده است.
تحليلگران سياسي تاجيك اين اقدامات رييس‌جمهوري "تاجيكستان" را تحت كنترل قرار دادن فعاليتهاي مساجد و همچنين استفاده از منبرها براي تبليغ سياسي دولت كنوني در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور در آبان ماه سال جاري ارزيابي مي‌كنند.
از ميان هشت حزب سياسي اين كشور تاكنون حزب "خلق دمكرات"(حزب حاكم) با نامزدي "امامعلي رحمان" رييس‌جمهوري كنوني و حزب "سوسيال دمكرات" با نامزدي "رحمت‌الله زايرف"، رييس اين حزب براي حضور در انتخابات نوامبر امسال اعلام آمادگي كرده‌اند.
رييس حزب نهضت اسلامي "تاجيكستان" نيز هفته پيش در مصاحبه‌اي گفت: اين حزب قصد دارد فردي را كه براي رياست بر قوه مجريه شايسته ببيند ، به عنوان نامزد اصلح انتخابات رياست‌جمهوري معرفي كند./انتهاي پيام/
منبع: ايرنا