"عبدالعلي ميرکوهي" معاون پارلماني وزير دادگستري در گفتگو با
خبرنگار حقوقي و قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با لايحه پيشگيري از وقوع جرم گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان رسيدگي است و حسب اطلاع مقرر شده در صورتي که نياز به تصويب مواردي اضافه به لايحه باشد رئيس قوه قضائيه در این زمینه از مقام معظم رهبري کسب اجازه کند.
وي در مورد ايراد شوراي نگهبان اظهار داشت: به نظر این شورا، چون به موجب اصل 156 قانون اساسي امر پيشگيري به عهده قوه قضایيه گذارده شده است، محول کردن اين امر به مشارکت ساير قوا تداخل در وظايف قوه قضائيه محسوب مي‌شود.
ميرکوهي در پايان خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه پيشگيري از وقوع جرم بدون همکاري دستگاه‌هاي اجرایي، دولت و مجلس ميسر نخواهد بود، لايحه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده تا از باب مصلحت تصويب شود.
توضیح: این خبر اصلاح شده استانتهاي پيام/