به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه از مادريد،موسسه ملي آمار اسپانيا اعلام کرد قيمت کالاهاي مصرفي در ماه ژوئن امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل دو و دو دهم درصد و در مقايسه با ماه قبل تنها يک دهم درصد افزايش يافت. نرخ تورم در ماه مه يک و هشت دهم درصد بود.
دولت ماريانو راخوي نخست وزير محافظه کار اسپانيا در ماه سپتامبر سال قبل ماليات بر فروش را با هدف کاهش کسري بودجه اين کشور افزايش داد و همين امر باعث بالا رفتن تورم شد.
اسپانيا که چهارمين قدرت اقتصادي منطقه يورو به شمار مي رود از سال 2011 ميلادي در رکود اقتصادي به سر برده است.
نرخ بيکاري اين کشور بيش از 27 درصد است.