ترکاشوند کارشناس مسائل بانکي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: مهمترين نقد جدي به سياست هاي ارزي موضوع ثبات است که بخش عمده آن به علت اجراي سياست هاي تحريم از سوي غرب عليه اقتصاد کشور ما از عهده بانک مرکزي خارج شده است.
وي تصريح کرد: البته سوء مديريت هاي لازم در عرصه سياست هاي ارزي هم در داخل کشور باعث شده که بحث ثبات در بخش منابع ارزي کشور به شدت دستخوش تحول شود.
ترکاشوند ادامه داد: بانکها دررابطه با بازار ارز تقريبا قدرت هيچ گونه مانوري ندارند زيرا سياست گذار اصلي در حوزه پولي و ارزي بانک مرکزي است نه بانکهاي عامل و بانکها به همين علت نقش قابل توجهي در عرصه سياست هاي ارزي کشور ندارند.
وي در رابطه با بحث ضمانت هاي بانکي دريافت شده از سوي بانکها تصريح کرد: درست است که بانک مرکزي طي دستور العمل هاي ابلاغ شده اعلام کرده که تا سقف 10 ميليون تومان بايد يک ضامن از متقاضيان مطالبه شود اما اين را بدانيد که بانک مرکزي کاري به مطالبات معوق ضامن ها ندارد به همين علت بانکها با در نظر گرفتن معوقات ضامن مربوطه اقدام به درخواست دو ضامن براي دريافت وام به متقاضيان مي کنند.
وي افزود: هزينه اجراي اقدام حقوقي از سوي بانکها براي بازپرداخت وام 4 يا 5 ميليون توماني به مراتب بيشتر از درخواست دو ضامن براي پرداخت وام به متقاضيان است به همين دليل اکثر بانکها از متقاضيان مي خواهند که دو ضامن براي دريافت تسهيلات بانکي به بانک معرفي کنند.
اين کارشناس مسائل بانکي در خصوص بحث نظارت بر روي عملکرد بانکها و موسسات مالي اظهار داشت: بازار رقابتي ايجاد شده با توجه به افزايش تعداد بانکهاي خصوصي و موسسات يک بازار رقابتي ناسالم است در اين بازار هر موسسه و بانک خصوصي دنبال منافع خودش است به همين دليل اگر بازرسي از سوي بانک مرکزي بيشتر شود و سامانه جامعي براي نظارت بيشتر بر بانکها و موسسات تاسيس شود به طور حتم ما شاهد کاهش اين رقابت ناسالم در بازار پولي و مالي کشور خواهيم بود.
انتهاي پيام/