سير تكاملي سيستم قضايي
قضاوت و دادرسي از روزگار قديم كه به صورت ساده و ابتدايي و در قالب داوري و قضاوت خصوصي جريان داشته و تا به امروز به صورت نظام پيچيده در آمده است و متناسب با درجه تمدن نوع حكومت و مقتضيات و ملاحظات سياسي اجتماعي و علمي جوامع تغيير و تحول يافته است به عبارت ديگر پويايي و تحول جز لاينفك و غيرقابل اجتناب هر يك از عناصر و مولفه نظام قضايي است.
تحول نهاد دادرسي در سرزمين كهن ايران جرياني مداوم و پرفراز و نشيب است و روند تحول آن نسبت مستقيم و گسترده اي با نوع حكومت دين رايج وضعيت سياسي و اجتماعي داشته است.
نظام قضايي در عهد هخامنشي
كلمه "دات" در فرس قديم هخامنشي و اوستا به معني قانون است و همين كلمه در فارسي تبديل به "داد" گرديده و كلمه داتيك منسوب به دات به معني عدل و داد است.
در عهد هخامنشي قوه قضاييه يعني قضاوت و داوري زير نظر شاه انجام مي‌گرفت مغان و پيشوايان مذهبي مجري قانون و مسئول صدور احكام بودند. مغانها نزد ايرانيان از فرزانگان بشمار مي رفتند بطوريكه حتي كسي پيش از آموختن تعاليم مغان به پادشاهي نمي رسيد. تمام فدرت و اختيارات منجمله امر قضاوت زير نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به يكي از دانشمندان سالخورده واگذار مي كرد. محاكم به دو دسته عالي و محلي تقسيم مي‌شدند محاكم عالي از 7 نفر قاضي تشكيل مي‌شد.
قوانين توسط كاهنان وضع مي‌شده و محاكمات از روند خاصي پيروي مي‌كردند كه يكي از روندها پيشنهاد سازش از طريق داوري بوده با افزايش حجم امور قضايي گروه خاصي بنام سخنگويان قانون ( وكيل امروزي) پيدا شدند كه مردم را در كارهاي قضايي راهنمايي و ارشاد مي‌كردند روندهاي ديگر محاكمات يكي سوگند دادن و اجراي احكام الهي.
نظام قضايي در عهد اشكانيان
در زمان اشكانيان نظام قضايي دگرگون نشد و تنها تغييرات جزيي در روشهاي قضايي بوجود آمد؛ رياست قوه قضاييه به شاه اختصاص داشت گفتار پادشاه قابل نقض و نقد نبود و چنانچه كسي در محاكمات محلي به حقوق خود نمي‌رسيد مي‌توانست به شخص شاه شكايت کند؛ شاه سالي دو بار در ايام نوروز و مهرگان بار عام مي‌داد و مردم مي‌توانستند شكايات خود را از شاه و ساير افراد كشور مطرح کنند شاه و مردم در صورتيكه شاكي و مدعي داشتند بوسيله موبدان موبد مير بذان ميربد و ايران ذبيربذ كه مقامات روحاني و قضايي بودند مورد محاكمه قرار مي‌گرفتند.
پيش از ظهور اسلام در ايران و در عصر ساساني سازمان قضايي و آداب قضا و دادرسي در ايرن در دست موبدان زرتشتي بود و مباني حقوق و قضايي كتاب اوستا و اجماع يعني مجموع فتاوي علماي روحاني بود.
پس از
سقوط امپراطوري ساساني و تسلط اعراب بر ايران احكام قضا مبني بر فقه اصل سنت بود
با قدرت گرفتن سلسله صفوي و رواج مذهب شيعه سيستم قضايي بر محور فقه اماميه تنظيم
شد كه امور شرعي و عرفي از يكديگر تفكيك شدند. دادگاههاي شرعي زير نظر فقها و
دادگاههاي عرفي زير نظر دولت اداره مي‌شدند در دوران زنديه و افشاريه امر قضا به
همين روند ادامه داشت .
نظام قضايي در دوره قاجاريه
در دوران قاجاريه و زمان ناصرالدين شاه سيستم قضائي بنام عدليه شكل گرفت و در ديوانخانه به شكايات و اختلافات مردم رسيدگي مي‌شد شكايات و دعاوي حقوقي توسط روحانيون و مجتهدين رسيدگي مي‌شد و دعاوي غيرحقوقي توسط مقامات دولتي حل و فصل مي‌شد در شهرستانها نيز امور حقوقي را علما و امور جزائي و انتظامي را حكومت‌ها حل و فصل مي‌كردند. رئيس ديوانخانه توسط شاه منصوب مي‌شد سيستم قضايي ايران در عصر قاجاريه در سه مقطع مورد بازنگري قرار گرفت:
1. در عصر ميرزا تقي خان اميركبير.
2. در عصر ميرزا حسين خان مشيرالدوله.
3. در تحولات جنبش مشروطه كه اين مرحله مجر به تشكيل عدالتخانه شد.
در دوران مظفرالدين شاه طبق اصل 27 متمم قانون اساسي قوه قضاييه قوه‌اي مستقل و طبق اصل 71 صلاحيت محاكم شرع و عرف تفكيك كه سنت دوران صفويه بود به رسمبت شناخته شد و طبق اصل 72 قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي در صلاحيت دادگاههاي عام قرار گرفت.در زمان فرنفرما وزير عدليه چهار محكمه ابتدايي جزائي استيناف و تميز فعاليت خود را آغاز كردند. در سالهاي بعد در وزارت مشيرالدوله پيرنيا مدعي العموم (دادستان) و ديوان تميز بر تشكيلات عدليه اضافه گرديد در كميسيون وزارت عدليه در مجلس تغييراتي در ساختار تشكيلات عدليه به تصويب رسيد كه بر آن اساس دادگاههاي رسمي به سه دسته صلح استيناف و تميز تقسيم شدند.
قوانين به اصول محاكمات حقوقي جزائي و تجارتي تقسيم و در همين دوران به تصويب رسيد.تا پيش از روي كار آمدن سلسله پهلوي امر دادرسي و قضاوت از نظم و تمركز خاصي برخوردار نبود در دوران سلطنت پهلوي قوانين عرفي بدون توجه به ضوابط و معيارهاي شرعي تعيين مي‌شد در زمان پهلوي اول قانون مدني مشتمل بر 955 ماده در مورد مالكيت اسباب تملك و حقوق قراردادها در سال 1307 به تصويب رسيد.
آيين دادرسي مدني در سال 1290 با نام اصول محاكمات از قانون فرانسه اقتباس و به تصويب رسيد كه حدودا در سال 1318 اصلاح شد. ضمنا جلد دوم وسوم قانون مدني كه شامل احوال شخصيه و اقامت بود با توجه به قوانين مدني فرانسه بلژيك و سوئيس تهيه و تصويب گرديد در عصر پهلوي نظام قضايي ايران به سمت عرفي سازي و سكولاريزه كردن جامعه سوق داده مي‌شد.
با سقوط رضا شاه دوره دوم سلطنت خاندان پهلوي به مدت 37 سال آغاز شد، در طول اين دوره نسبت طولاني عرصه‌هاي مختلف سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ايران در معرض فراز و نشيب‌هاي فراواني قرار گرفت.
تغييرات سطحي كه تنها شكل و ساختار نظام قضايي را شامل مي‌شد و نه بنيان‌ها و اصول زيربنايي آن از ويژگيهاي مهم تحول نظام قضايي در اين دوره است.
اين دوره نه مانند صدر مشروطه دوره پي ريزي و شكل گيري نظام قضايي بوده و نه مانند دوره رضاخان دوره نوسازي و جهان پسند كردن دادگستري بلكه در طول اين دوره دستاوردهاي نظام قضايي دو دوره قبل مورد بهره برداري قرار گرفت.سواي تغييرات جزئي و محدود كه در بعضي مقاطع در نظام قضائي صورت گرفت شكل و محتواي آن تقريبا به همان حال سابق باقي ماند. چارچوب قوانين شكلي از قبيل قانون آئين دادرسي مدني و قانون آئين دادرسي كيفري حفظ شد.
تغييرات بعد از شهريور 1320 تا روي كارآمدن دكتر مصدق ( تا كودتاي 28 مرداد 1332 ).
در شرايط بي ثباتي و تزلزل تمام امور مملكت تحولات قضايي از ثبات و استحكام برخوردار نبود و به موجب قانون مصوب 16 مهر ماه 1320 رياست عاليه كليه قوام كه به موجب قانون مصوب 20 دلو 1203 به رضا شاه اعطا شده بود از شاه سلب شد.
بيشترين سرو صدايي كه دادگستري بعد از شهريور 1320 به پا كرد مربوط به محاكمه عمال غصر رضاخاني به ويژه عناصر پليس رضاخان بود.
موضوع ديگر استرداد املاك غضب شده در دوره رضاخان بود كه دادگستري را به صحنه كشاند كه با اختراع فرمول "هبه نام" به تسكين احساسات عمومي پرداخت كه نهايتا در تاريخ 12 خرداد 1321 لايحه " تعيين تكليف املاك واگذاري " به تصويب نهايي نمايندگان رسيد.
محدود كردن صلاحيت محاكم نظامي با تصويب ماده واحده سال 1322 .
به استناد مصوبه 13 دي 1320 هيئت وزيران قوه قضاييه كشور از هر حيث منفك و مجزا از قوه قضائيه شد.
عدم تغييرات بنيادي و گسترده در ساختار حكومت مانع از آن بود كه ايجاد اصلاحات و تغييرات در نظام قضايي مورد پذيرش تمام اركان حكومت و مقامات موثر قرار بگيرد.
افزايش صلاحيت دادگاههاي نظامي بوي‍‍‍‍ژه از سال 1327 به بعد وجه ديگر نقض صلاحيت عمومي دادگستري بود. نفوذ سياست در قضاوت به معني مداخله و اعمال نفوذ مقامات مملكتي و اركان قدرت در امور قضايي در اين دوره ويژگي خاصي داشته است.
نظام قضائي در دوره مصدق
دوره زمامداري مصدق ( از ارديبهشت 1330 تا مرداد 1332 ) يكي از بحث انگيز ترين ادوار تاريخ معاصر ايران است. از حيث بررسي تحولات نظام قضايي دوره زمامداري مصدق به دو دوره كاملا متمايز قابل تقسيم است.
در يك سال نخست زمامداري مصدق تحول قابل توجهي در نظام قضايي رخ نداد مهمترين برنامه دولت مصدق اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت بود و كمتر به اصلاحات داخلي توجه داشت.
پس از قيام عمومي 30 تير 1331 مرحله جديدي از زمامداري دكتر مصدق كه ويژگي اصلي آن پرداختن به اصلاحات داخلي بود آغاز شد كه در برنامه پيشنهادي دولت مصدق ايجاد رفورم و اصلاحات در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي سياسي اجتماعي و قضايي مورد تاكيد قرار گرفت.
تغييرات قضايي در دوره زمامداري مصدق به معني دگرگوني اصول و چارچوب نظام قضائي مملكت نبود لايحه تحول شامل مجموعه اي از تغييرات ساختاري و شكلي بود كه متناسب با فضاي سياسي آن روز و با هدف دموكراتيك كردن دستگاه قضايي صورت گرفت.در حقيقت تحول نظام قضايي دوره مصدق خارج كردن دستگاه قضايي از حال و هواي حكومت استبدادي رضاخان بود.
سازمان دادگستري شامل تشكيلات قضايي و اداري دادگستري بيش از ساير جنبه‌هاي نظام قضايي در اين دوره در معرض تغييرات قرار گرفت.
تلاش در جهت تقويت دستگاه قضايي و تامين استقلال آن تامين جايگاه واقعي قوه قضاييه در سازمان حكومت و در رابطه با قواي مقننه و مجريه و افزايش كارآيي دستگاه قضايي از طريق تجديد نظر در قوانين قضايي مهمترين نقاط مثبت اصلاحات قضايي دكتر مصدق بود.
نظام قضايي از كودتا تا انقلاب اسلامي (1328-1357)
در دوره 25
ساله پس از كودتا تحولات در عرصه هاي مختلف سياسي اجتماعي و قضايي با ادوار قبل
كاملا متفاوت بود در اين دوره پي ريزي نظام سياسي و اجتماعي و قضايي خاصي مطرح
نبود بلكه در تمام عرصه ها ميراث به جاي مانده از ادوار قبل با تغييرات اندكي
تداوم يافت. در مدت كوتاهي پس از كودتا اصلاحات مصدق لغو و يا در آنها تجديد نظر
شد و تمامي قوانين ناشي از اختيارات مصدق ملغي شد.
دادگاه سيار به موجب لايحه قانوني 30 بهمن 1335 مصوب كميسيون مشترك مجلس به تصويب رسيد.
سازمان و تشكيلات قضايي مملكت بعد از كودتاي مرداد تا انقلاب اسلامي تركيب و ساختار قبلي خود را حفظ كرد به عبارت ديگر سازمان قضايي مملكت در طول اين دوره 25 ساله سازمان به جاي مانده صدر مشروطه و دوره رضاخان بوده كه تغييرات جزئي و محدود يافت.
وقوع انقلاب اسلامي ايران به تنهايي مي‌تواند دليل كافي بر ضعف دستگاه قضايي در سالهاي قبل از انقلاب باشد.
نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب
در اوايل انقلاب بعلت عدم شكل گيري نظام و نبود قانون اساسي تغييرات چنداني در سيستم قضايي بوجود نيامد.
بعد از مدتي كميته انقلاب در دادگستري تشكيل و به شكايات مردم از مسئولان سابق رسيدگي مي‌كرد.
در 17 اسفند سال 1357 لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات به تصويب شوراي انقلاب رسيد كه اختيارات گسترده اي از جمله حق انحلال محاكم و مراجع قضايي و ادارت زائد دادگستري و تشكيل مجدد آنها پس از تصفيه را دارا بود.
25 اسفند
1357 طبقه لايحه قانون ديوان عالي كشور و دادسراي آن و دادگاههاي انتظامي و تجديد
نظر منحل شد.
در 15 فروردين 1358 ديوان عالي كشور با تركيب جديدي ايجاد گرديد.
طبق اصل 174 قانون اساسي سازمان بازرسي كل كشور بجاي اداره كل بازرسي وزارت دادگستري وزارت دادگستري و سازمان شاهنشاهي زير نظر قوه قضاييه به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات در دستگاههاي اداري تشكيل گرديد.
به موجب ماده واحده مصوب 11 ارديبهشت 58 دادگا ههاي نظام صنفي منحل رسيدگي به جرائم مختلف از مقررات صنفي به دادگاههاي جنحه محول گرديد.
با تصويب لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي : دادگاههاي مدني خاص دادگاهها و دادسراي انقلاب در كنار دادگستري عمومي ايجاد شد.
به استناد ماده 156 قانون اساسي قوه قضاييه به عنوان يك قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستري شناخته شده است."در حاليكه در قانون اساسي مشروطه وزارت دادگستري به عنوان عالي ترين تشكيلات و وزير دادگستري به عنوان عالي ترين مدير دستگاه قضايي هدايت و مديريت قوه قضاييه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاييه جايگاهي در سازمان حكومت نداشت."
در اصل 157 نحوه مديريت كلان قوه قضاييه كه به صورت شورايي به نام شوراي عالي قضايي بود تبيين شده بود.
در ساختار جديد اختيارات وزارت دادگستري كاهش يافت و عمده كارهاي آن به شوراي عالي قضايي انتقال يافت وزير دادگستري نسبت به امور قضايي و تشكيلاتي قوه قضاييه اشراف و تسلطي نداشت بلكه حكم نماينده قوه قضاييه در جلسه هيات دولت و مجلس بوده كه از طرح‌ها و لوايح قضايي دفاع كند.
دادگاههاي نظامي زير لواي قوه قضاييه درآمد و با سازمان قضايي نيروهاي مسلح به عنوان يك سازمان وابسته به قوه قضاييه طبق اصل 172 قانون اساسي تشكيل گرديد.
به موجب اصل 173 تشكيلات نوبنياد و جديدي تحت عنوان ديوان عدالت اداري ايجاد گرديد.
يكي ديگر از تشكيلات موثر و مفيدي كه بعد از انقلاب ايجاد شد سازمان بازرسي كل كشور بود.
در سه سال نخست بعد از انقلاب بنا به دلايلي از قبيل دو گانگي انديشه قضايي و فوريت هاي پيشامدهاي قضايي و كم تجربگي عناصر انقلابي موجب هرج و مرج و باعث بحران قضايي بود.
صدور فرمان 8 ماده توسط حضرت امام در 25 آذر 1361 نقطه عطفي در تحول نظام قضايي پس از انقلاب بود كه در بند اول اين فرمان جاري شدن قوانين شرعي به ويژه در امور قضايي مورد تاكيد واقع شده و در بند 2 رسيدگي به صلاحيت ماموران قضايي و پاكسازي دستگاه قضايي و در بندهاي بعدي مصونيت و امنيت قضايي افراد مورد تاكيد قرار گرفت.
در مرداد ماه 1364 به منظوريشبرد وظايف و مسئوليت هاي شوراي عالي قضايي و ترتيب تصميم گيري و اداره شورا آيين‌نامه‌اي در 39 ماده و 4 تبصره به تصويب رسيد.
اشكالات و معايب ناشي از نظام شورايي بودن مديريت دستگاه قضايي و همچنين بعضي نارسايي هاي ديگر در حوزه كاري دستگاه قضايي سبب شد كه حضرت امام در 23 بهمن 1367 طي نامه اي از رئيس جمهور خواست تا در جلسه اي مركب از سران سه قوه و اعضاي شوراي عالي قضايي موضوع تقسيم كار شوراي عالي قضايي را بررسي و طرحهاي خود را به ايشان ارائه دهند.
وظايف قوه قضاييه
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قوانین.
کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر و به مدت پنج سال منصوب می‌شود و این زمان قابل تمدید است. وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین است:
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب می‌شود که هر انتخاب برای مدت پنج سال است و البته محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود ندارد.
انتهاي پيام/