به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه العالم ؛ دكتر ياسر عموري در واكنش به حكم دادگاه مركزي فرانسه در حمایت از دو شركت فرانسوي مجري طرح تراموا در فلسطین اشغالی گفت: كاملا معلوم است كه با تكميل اين طرح، تراموا شهرك هاي صهیونیستی را در قدس به هم متصل مي كند و اساسا اين پروژه بر اراضي اشغال شده فلسطينيان بنا شده و فرانسه طبق حقوق بين الملل شريك در جنايت جنگي است.
دادگاه پاريس در حكمي اقدام دو شركت فرانسوي به ساخت خط قطار سبك در قدس اشغالي را به بهانه اين كه فلسطيني ها هم از آن استفاده مي كنند، قانوني دانسته است.این درحالی است که رژیم نژادپرست صهیونیستی اخیرا حتی اتوبوس کارگران و فلسطینی ها را در اراضی اشغالی جدا کرده است.سازمان "حمايت از فلسطيني ها" 5 سال قبل از دو شركت فرانسوي مزبور به خاطر ساخت اين طرح شكايت كرده بود.
استاد دانشگاه بيرزيت درباره استفاده فلسطيني ها از اين قطار خاطرنشان كرد: مسافتي كه اين قطار در [منطقه مسكوني] قدس شرقي طي مي كند بسيار كوتاه است و رژيم صهيونيستي و شركت مزبور براي اجراي آن يا بايد از زمين هاي فلسطينيان عبور و يا اين كه ساخت آن را متوقف مي كردند. در حالي كه آن ها طبق حقوق بين الملل مي بايست به فلسطيني هايي كه قطار مزبور از محل سكونت شان عبورمي كند مراجعه و موافقت آن ها را جلب مي كردند.
گفتني است 60 درصد خط راه آهن مزبور در مناطقي ساخته شده كه "جامعه بين المللي" از جمله خود فرانسه آن را "اشغالي" مي دانند و تغيير وضعيت طبيعي اين مناطق و تركيب جمعيتي آن توسط اشغالگران ممنوع است.
دادگاه مركزي فرانسه در حكمي با توجيه اقدام دو شركت فرانسوي اعلام كرد: با اين كه قطار در منطقه اي اشغالي بنا شده است اما به ساكنان اين منطقه (فلسطيني ها) نيز خدمت مي كند زيرا قطار از دو بخش قدس (شرقي و غربي) عبور مي كند.
اين در حالي است كه 60 درصد خط راه آهن از بخش شرقي قدس اشغالي، مي گذرد و تنها منطقه فلسطيني نشين كه در مسير اين خط باقی مانده شهرك "شعفاط" است. در عين حال خط مزبور بيش از آن كه مورد استفاده فلسطيني ها باشد مسير اجباري براي رسيدن شهرك نشينان صهيونيست به شهرك هاي محل سكونت شان است.استاد حقوق بين الملل دانشگاه بيرزيت، درباره حكم دادگاه مركزي فرانسه خاطر نشان كرد: اين حكم مخالف اصول و احكام پذيرفته شده اي است كه قدس شرقي را بخشي از خاك فلسطين مي داند، و اسرائيل طبق توافقنامه چهارم ژنو نمي تواند ويژگي هاي جمعيتي و ديني اين مناطق را تغيير دهد.