وي ادامه داد: اين تاخير 4 ساله و طولاني شدن آن به منزله سکوت نبوده بلکه به دليل ضرورت تحقيق بيشتر و رسيدگي به اين لايحه مورد تاخير قرار گرفت.
معاون پارلماني وزير دادگستري از رسيدگي به لايحه قضازدايي و حذف عناوين مجرمانه در مجلس طي اواسط امسال خبرداد و گفت: تصويب اين لايحه تاثير بسزايي در کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها و عناوين مجرمانه خواهد داشت.
ميرکوهي با اشاره به اينکه 1600 تا 2000 عنوان مجرمانه در ايران وجود دارد خاطرنشان کرد: اين تعداد عنوان مجرمانه در ايران نسبت به ساير کشورها بسيار زياد بوده که بايد اين مقدار عنوان مجرمانه تعديل شود تا پرونده‌ها در دستگاه قضا کم شده و شاهد کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها باشيم.
انتهاي پيام/