گزيده‌اي‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های چهارشنبه

 مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به تحلیل ناكامي پروژه عمليات رواني دشمن برای انتخابات ریاست جمهوری ایران با مقاله ای از حسام الدين برومند و عنوان«بازي مار و پله !» اختصاص یافت:

اين روزها و در حالي كه كمتر از 2 ماه ديگر انتخابات رياست جمهوري در كشورمان برگزار خواهد شد؛ تحركات و دسيسه هاي غربي ها همچون بازي كودكانه «مار و پله» است كه با انداختن مجدد «تاس» به اين احتمال- بخوانيد آرزو- دل خوش كرده اند كه «شش» خواهند آورد و از «پله فريب» بالا مي روند تا به مقصد جاه طلبانه شان برسند.

اما آنچه در چنبره واقعيت ها غيرقابل انكار است ناكامي پروژه عمليات رواني دشمن است كه مي خواهد بر ذهن مسئولان و مردم در انتخابات پيش روي تأثير بگذارد. خط تأثيرگذاري بر انتخابات 24 خرداد از طريق سناريويي كه اين روزها رفتار و گفتار دشمن نشان مي دهد و در ادامه توضيح داده خواهد شد مصداق «آب در هاون كوبيدن» است. چرا؟ بخوانيد...

1- مدتهاست حريف در مواجهه باايران اسلامي تلاش مي كند از سه گانه، «تحريم»ها، «برنامه هسته اي» و «ادعاي نقض حقوق بشر» بهره ببرد.

بنابراين طي دو سال گذشته بطور مشخص سه گانه ياد شده به عنوان به اصطلاح مكمل و پشتيبان يكديگر بكار گرفته شده اند. از يكسو برنامه هسته اي جمهوري اسلامي را نشانه رفته اند و بدون هيچ دليلي، قطعنامه هاي تحريمي و يكجانبه عليه كشورمان صادر كردند.
اين در حالي است كه طبق گزارش هاي متعدد آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران ثابت شده است و هيچ گاه آژانس گزارشي منتشر نكرده كه در آن نشانه اي از غير صلح آميز بودن وجود داشته باشد.

علي رغم همه فشارها براي اينكه ايران را در مسير هسته اي شدن متوقف نمايند طرفي نبستند و مقاومت مردم و مسئولان نتيجه داده و امروز جايگاه ايران به عنوان يك كشور قدرتمند هسته اي كه اهداف كاملاً صلح آميز دارد غيرقابل انكار است. از اينجا به بعد بود كه در دو سال اخير، دشمن روي موضوع «حقوق بشر» تمركز بيشتري كرد و از ابتداي سال 90 تعيين گزارشگر حقوق بشر در امور ايران را با اغراض بعدي در دستور كار قرار داد. پس از آن فرد معلوم الحالي چون «احمد شهيد» به اين سمت منصوب مي شود و طي شهريور 90 تا اسفند 91، 4 گزارش به اصطلاح حقوق بشري عليه كشورمان منتشر مي كند.

گزارش هايي كه فاصله آن با استانداردهاي حقوقي پرناشدني است و به تعبير صحيح يك رونويسي تمام عيار از روي دست ضدانقلاب در طرح اتهامات و ادعاهاي واهي بر ضد جمهوري اسلامي است.از سوي ديگر؛ در سال 90 و 91 به موازات بحث «برنامه هسته اي» و موضوع «حقوق بشر»، مقوله «تحريم » ها را در مختصات جديدي به عنوان ابزار و اهرم تشديد فشارها به صحنه آوردند.

نقطه عطف تحريم ها در اين مختصات، تحريم هاي اول ژوئيه 2012-11 تير 1391- بود كه به عنوان آخرين تير در تركش شليك شد و ادعاي بزرگ دشمن بر اين گزاره استوار گشت كه تحريم نفتي و بانك مركزي، فلج كننده و گزنده خواهد بود و تا پايان سال 91 اين ارزيابي عملي خواهد شد.

يادآور مي شود پس از اينكه تحريم هاي اول ژوئيه در بالاترين سطح تصويب و اجرا شد، تحريم هاي 6 فوريه 2013 نيز اعمال شد ولي آنچه كه امروز عيان گشته، اين است كه بنابر گزارش هاي منتشره در محافل و مراكز رسانه اي و مطالعاتي غربي، اين تحريم ها كارساز نبوده است و با ارزيابي قبلي همخواني ندارد.

كافي است در اين زمينه به مقالات و گزارش هاي واشنگتن پست، اينترنشنال ست، واشنگتن تايمز، رويترز، گاردين، بروكينگز و... طي چند ماه گذشته مراجعه شود تا محرز گردد كه داستان تحريم ها در فصل پاياني براي مراكز تصميم گيري و طراحي حريف، ابتر مانده است.
نكته اين است كه هرچند تحريم هاي وحشيانه اخير به بهانه برنامه هسته اي كشورمان به پيش كشيده شد ولي از همان ابتدا شواهد و قرائن نشان مي داد كه آنها هدف مهم تري دارند و جدايي «مردم» از «نظام» را نشانه رفته اند.

جالب اينجاست كه 14، 15 ماه پس از تصويب اوليه و اجراي تحريم هاي وحشيانه غرب عليه ايران، چند روز پيش دو مقام اطلاعاتي آمريكا اعتراف مي كنند هدف از اعمال و تشديد تحريم ها ايجاد نارضايتي و ناآرامي در ايران بوده است.اين اعتراف از سوي جيمز كلاپر (مدير اطلاعات ملي آمريكا) و مايكل فلين (مدير آژانس اطلاعات دفاعي آمريكا) در كميته نيروهاي مسلح سنا مطرح مي شود.

2- سوال اين است كه آيا راهبرد سه گانه تحريم ها، هسته اي و حقوق بشر بر ضد ايران جواب داده است؟ پاسخ اكنون پيچيده نيست و به اذعان محافل و مراكز سياسي و رسانه اي غربي اولا؛ تحريم ها كارساز نبوده است، ثانيا؛ برنامه هسته اي ايران رو به پيشرفت بوده است و ثالثا؛ موضوع حقوق بشر در ايران تأثيرگذاري نداشته است و گزارش هاي احمد شهيد نتوانسته به عنوان يك اهرم مكمل عمل نمايد. بنابراين خروجي اين پروژه كه قرار بود در محاسبات و رفتار ايران تغيير ايجاد نمايد به وضوح به شكست انجاميده است.

3- از ابتداي سال 92 و در شرايطي كه از يكسو پروژه «تحريم »ها، «هسته اي» و «حقوق بشر» با هدف تغيير محاسبات ايران و در ادامه پيگيري خط جدايي «مردم» از «نظام» با شكست مواجه شد و از سوي ديگر در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار گرفتيم، طبيعي است كه حريف تغيير تاكتيك بدهد و در پروژه اي جديد بر انتخابات 24 خرداد متمركز شود.

نكته مضحك ماجرا اين است كه اين بار، دشمن به بهانه «انتخابات»! اهرم «تحريم »ها، «هسته اي» و «حقوق بشر» را در دستور كار قرار داد.ابتدا در مذاكرات آلماتي 2 در فروردين سال جاري، حريف به گفته ها و تعهداتش در آلماتي 1 پايبند نبود و در واقع در آزمون سنجش صداقت باخت و عملا ادامه مذاكرات هسته اي را به پس از انتخابات موكول كرد.

مقارن با همين فضا دو روز پيش چاك هاگل وزير دفاع آمريكا ابراز اميدواري مي كند كه انتخابات رياست جمهوري در پيش روي در ايران مسير برنامه هسته اي كشورمان را تغيير بدهد.همچنين اواخر فروردين سناي آمريكا طرح تحريم هاي جديد عليه ايران را در دستور كار قرار مي دهد. بلومبرگ در اين باره گزارش داده كه سناي آمريكا به دنبال آن است كه قانوني را به تصويب برساند كه ايران اجازه داشته باشد درآمد نفت خود را تنها در برابر واردات غذا و دارو هزينه كند.

طرفه آنكه علت اين تحريم ها از سوي برخي از نمايندگان سنا، بحث انتخابات ايران بوده و سناريوي «انتخابات آزاد»! بهانه اي براي اعمال تحريم ها مي شود!جمعه گذشته نيز بازي حقوق بشر كليد خورد و آمريكا در اقدامي مداخله جويانه و خصمانه طي گزارشي ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرد.

هرچند اين گزارش ساليانه و در خصوص ارزيابي حقوق بشر كشورهاي دنيا منتشر مي شود اما نكته قابل تامل اين است كه در اين گزارش بطور صريح در خصوص ايران به مقوله «انتخابات» پرداخته است و باز كليد واژه «انتخابات آزاد» بهانه اي مي شود براي اينكه ايران به نقض حقوق بشر متهم بشود!

البته در اين گزارش ادعاهاي ديگري نيز مطرح شده است كه پرداختن به آن خارج از موضوع اين نوشته است.
4- و بالاخره آنچه كه اين روزها قابل اعتناست، سخنان امثال جان كري وزير خارجه آمريكا و ويليام هيگ وزير خارجه انگليس است كه رياكارانه و مزورانه ژست مخالفت با تشديد تحريم ها و وضع تحريم هاي جديد گرفته اند.

در اين باره بايد گفت؛ اولا؛ مگر بالاترين و شديدترين تحريم ها را به گفته خودشان از ژوئيه 2012 تا فوريه 2013 تصويب و اجرا نكردند؟ تحريم هايي كه قرار بود فلج كننده باشد، پس ژست مخالفت با تشديد تحريم ها يا وضع تحريم هاي جديد به معناي اعتراف به شكست است.
ثانيا؛ آنها فهميده اند كه تشديد تحريم ها و وضع تحريم هاي جديد به بهانه «انتخابات آزاد»! در ايران جواب نمي دهد و سرگذشت همان پروژه شكست خورده تحريم هاي قبلي را پيدا مي كند و بنابراين بلافاصله و در كوتاه ترين زمان ممكن تغيير سناريو داده اند.

ثالثا؛ هدف از اين ژست، از يك طرف ترميم چهره منفور آنها نزد افكار عمومي ايران است و از طرف ديگر بستري را براي بعضي از كانديداهاي احتمالي مهيا كنند تا براي آنها پالس همراهي بفرستند و متقابلا پالسي دريافت كنند كه اين آرزو برآورده نخواهد شد چون حافظه هوشمند «مردم» در ايران، تحريم هاي وحشيانه و عمق خصومت آنها را در تمامي سه دهه گذشته از ياد نخواهد برد.

ضمن آنكه هر نامزد احتمالي كه بخواهد در مسير سازش گام بردارد، مانند غربي ها بازي كودكانه مار و پله را شروع كرده است و نمي تواند از پله اعتماد مردم بالا رود و نهايتا سقوط خواهد كرد.

ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به مقاله ای از شروين طاهري  با عنوان «دروغ‌های آوریل ادامه دارد»اختصاص یافت:

روز «دروغ آوریل» در بسیاری از کشورها به عنوان یک روز ویژه با گفتن دروغ‌هایی از سر مزاح در نخستین روز ماه آوریل گرامی داشته می‌شود. در برخی ‌کشورها از جمله بریتانیا، اتریش، نیوزیلند و زیمبابوه، دروغگویی در این روز از صبح تا ظهر ادامه پیدا می‌کند و شخصی که پس از ظهر دروغی بگوید «احمق آوریل» یا «ایپریل‌فول» لقب می‌گیرد. حال حساب کنید میزان حماقت کسانی را که 24 روز از آوریل رفته، هنوز هم به دروغگویی‌هایشان ادامه می‌دهند!

تا همین هفته پیش آمریکایی‌ها «کیم جونگ اون» رهبر جوان و جویای نام کره‌شمالی را مسخره می‌کردند که دروغ اول آوریلش یعنی «حمله اتمی به ایالات متحده» را تا کمرکش ماه کش داده است، نشان به آن نشان که بسیاری از همین آمریکایی‌ها در بوستون، شنبه ‌در امتداد خیابان‌های مرکز «حادثه‌زده» ماساچوست صف کشیدند و با اشتیاق برای بر و بچه‌های «اف‌بی‌آی» کف مرتب زدند، که چه؟

 یگان‌های تا دندان مسلح پلیس فدرال یانکی‌ها در یکی از بی‌سابقه‌ترین قرق‌های تاریخ معاصر آمریکا و طی یکی از یک‌طرفه‌‌ترین «چند نفر به یک نفر»‌های تاریخ جهان، موفق شده‌اند یک جوان 19 ساله زخمی و از همه جا بی‌خبر را در قایقی در حیاط پشتی یک خانه دستگیر کنند.

 چرا؟ چون «جوهر تزارنائف» دانشجوی پزشکی رعنای قفقازی و برادر تازه درگذشته‌اش به جرم اینکه همراه با کوله‌پشتی در حادثه بمبگذاری ماراتن 15 آوریل بوستون عکسی دارند متهم شناخته شده‌اند غافل از آنکه عکس‌ها و مستنداتی بسیار متقن‌تر حاکی از دخالت حقوق‌بگیران سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا است که اول هفته عکس‌هایشان در رسوایی موسوم به «بوستون گیت» روی صفحه‌های اصلی سایت شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس هک و حک شد.

به قول جیم دبلیو دین، کارشناس نظامی آمریکایی و مقاله‌نویس پرس‌تی‌وی، اگر به قیافه مزدورمآب و چهره‌های گوش به زنگ 2 مامور ویژه نزدیک محل انفجار هم شک نکنیم، کوله‌های سیاهشان که دیگر انگ تصاویر کوله سوخته‌ای است که حاوی بمب‌های قابلمه‌ای بود.

به هر حال دروغ‌پردازان «اول تا آخر آوریل» که در کاخ‌سفید نشسته‌اند و برای سریال «پرچم‌های دروغین» قصه می‌تراشند، یانکی‌جماعت را بهتر از من و شما می‌شناسند. جامعه‌ای که در دریایی از دروغ و هراس‌افکنی شبکه‌های متنوع غرق شده‌ است، شبکه‌هایی که كثرتشان با راهروهای مخفی منتهی به زیرزمین کاخ‌سفید و اتاق فکر صهیونیست‌ها به وحدت می‌رسد.

آوریل 2013 به لطف «احمق‌های آوریل» ماهی پرحادثه از آب درآمده است. از کری‌های اتمی واشنگتن و پیونگ‌یانگ که بگذریم، این هفته آخری آمریکا پیش چشم یانکی‌ها، یا دست کم آن 56 میلیون مسیحی صهیونیست، آخرالزمانی شده؛ انفجارهای سه‌گانه بوستون، انفجار کارخانه‌ای در تگزاس که هنوز بی‌سروصدا قربانی می‌گیرد، تعقیب و گریز پلیس بوستون با برادران تزارنائف، ارسال نامه‌های سمی حتی برای اوباما توسط یک شیفته الویس پریسلی، دستگیری‌های فله‌ای وابستگان القاعده در کانادا و اسپانیا و بالاخره بمبگذاری سفارت فرانسه در طرابلس.

انگار کمپانی فیلمسازی نومحافظه‌کاران با مسؤولیت محدود جایش را به شرکت سریال‌سازی دموکرات‌ها با مسؤولیت نامحدود داده است.
همانطور که «وطن‌امروز» پس از بمبگذاری ماراتن بوستون پیش‌بینی کرده بود، سریال «پرچم‌های دروغین» به کارگردانی باراک اوباما قرار است از ماه آوریل تا مدت نامعلومی روی آنتن برود تا حواس آمریکایی‌ها از اصل ماجرا پرت شود و احیانا افکارعمومی جهان برای تجاوز یا همان حمله به‌اصطلاح تلافی‌جویانه به لانه فرضی تروریست‌ها در خال خاورمیانه، شاخ آفریقا و یال کره آماده شود.

سریال دروغ‌های آوریل، مثل تریلر یازدهم سپتامبر هم مصرف داخلی دارد هم خارجی. مصرف داخلی‌اش، «هراس‌افکنی مداوم» در جامعه آمریکاست تا بودجه‌های امنیتی و نظامی چند برابر شود و بالانشین‌ها از کاخ‌سفید تا کنگره سهم‌شان را بگیرند.

...ضمناً با این هراس‌افکنی‌ها اوباما از زیر فشار طاقت‌فرسای لابی قدرتمند شش‌لول‌بندهای نومحافظه‌کار طرفدار فروش بدون قید و بند اسلحه خلاص می‌شود و لایحه محدودیت فروش اسلحه در ناامنی تحمیلی به جامعه، ضرورتش را از دست می‌دهد. اینگونه رابطه اوباما با سنا و کنگره فعلا حسنه می‌شود.اما سهم صهیونیست‌هایی که بر ارکان دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نفوذ دارند؛ در فضای به وجود آمده پس از 15 آوریل، آنها می‌توانند محدوده استراق‌سمع و روش‌های کنترل و سرکوب مردم داخل و خارج آمریکا از جمله پرواز بی‌حد و حصر پهپادهای مسلح در سراسر ینگه‌‌دنیا را به عنوان ضرورتی ضدتروریستی گسترش دهند.

در آن سوی آب‌ها هم دست سیا و متحدانش بویژه اسرائیل برای ترکتازی در خاورمیانه‌ای که توسط رسانه‌های غربی عنوان «القاعده» و «تروریستم اسلامی» بر پیشانی‌اش حک شده، باز و بازتر می‌شود. همین حالا پرنده‌های مرگ بدون سرنشین آمریکا به جز چند استثنا از جمله ایران در سراسر دنیای اسلام از غرب و مرکز آفریقا گرفته تا شبه‌جزیره عربستان و از آن جا تا فلات تبت، جولان می‌دهند و جان می‌گیرند.

قطعا برای ایران هم خواب‌هایی دیده‌اند اما برخلاف مردم آمریکا، در جهان و بویژه خود خاورمیانه، مردم به دروغ‌های آوریلی و غیر آوریلی آمریکا حساس‌تر شده‌اند. حتی گسترش بازی موش و گربه با القاعده که ساخته و پرداخته آمریکا و شرکای سعودی‌شان است، باعث نگرانی‌های بسیار در میان متحدان آمریکا در منطقه از جمله اسرائیل شده است. ضمناً با پررنگ‌تر شدن حضور چین و روسیه در معادلات جهانی قدرت، آمریکا فعلا مجبور است برای ارائه سریال «پرچم‌های دروغین» به خودزنی ادامه دهد؛ دروغ‌ها را آخر آوریل می‌شمارند.

در ادامه مقاله ای از سيدمحمد اسلامي با موضوع «پينگ پنگ سياسي ترکيه و اسرائيل»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان را می خوانید:

اردوغان بالاخره به غزه مي رود يا نمي رود؟ ترک ها خيلي دوست دارند که اين روزها همه درباره سفر احتمالي نخست وزيرشان به نوار غزه صحبت کنند. اين روزها اردوغان و هم حزبي هايش خوشحال هستند که نتانياهو تلفني عذرخواهي کرده است. آن ها 60 تن موادغذايي را هم که با هماهنگي رژيم صهيونيستي و از طريق اراضي اشغالي به نوار غزه فرستاده اند، گواهي بر مدعايشان درباره پيروزي ديپلماتيک بر تل آويو مي دانند. تلاش هايي که همگي سعي دارند حزب عدالت و آزادي را که امروز حاکم در ترکيه است، طلايه دار جرياني معرفي کنند که به موازات جريان مقاومت ادعاي حمايت از فلسطيني ها دارد.

واقعيت اين است که تمام فعاليت هاي ترکيه و فراز و فرودهاي مقامات اش در اتخاذ مواضع درباره اسرائيل اگرچه در نگاه اول صرفا انتقادي به نظر مي رسد، اما در عمل بازي در ميدان ايده به رسميت شناختن 2 کشور اسرائيل و فلسطين در کنار يکديگر است. آيا واقعا رسيدن 60 تن مواد غذايي به غزه پيروزي فلسطيني ها و شکسته شدن حصر غزه است؟ پاسخ اين پرسش منفي است. اسرائيلي ها پيش از اين نيز اجازه مي دادند که هر محموله اي به مقصد غزه از طريق اراضي اشغالي و تحت کنترل آن ها ارسال شود.

شرايط دشواري که در سال هاي گذشته دشوار تر شده بود و اسرائيلي ها مردم غزه را از همين نيز محروم کرده بودند. آن چه به تازگي رخ داده فقط بازگشت به همان شرايط پيشين و ارسال محموله هايي به غزه تحت کنترل اسرائيلي هاست که بي ترديد معناي آن شکسته شدن حصر غزه نيست.

افزون بر اين عادي سازي روابط سياسي بين ترکيه و اسرائيل را بايد در چارچوب گسترش حضور رژيم صهيونيستي در آسياي ميانه نيز ارزيابي کرد. اسرائيل تا کنون در 2 کشور آسياي ميانه، ازبکستان و قزاقستان، سفارت تاسيس کرده است. قفقاز و آسياي ميانه حياط خلوت آنکارا محسوب مي شود. دولت نتانياهو به تازگي نيز اعلام کرده که سفارت اش در ترکمنستان را به زودي تاسيس مي کند. اسرائيلي ها همچنين سال هاست که روابط تجاري و امنيتي خود با آذربايجان را نيز گسترش مي دهند.

در 10 سال گذشته از سال 2002 تا به امروز کلکسيوني از وزراي آذربايجاني به اسرائيل سفر کرده اند. حسين باگيروف، وزير محيط زيست در سال 2002 و سال 2006، علي عباسف، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 2003، کمال الدين حيدرف، وزير بحران در سال 2007، ضيا ممدوف، وزير حمل و نقل در سال 2007 و ... نمونه هاي متعدد روابط مستحکم بين دولت آذربايجان و اسرائيل است.

انديشکده وينپ به تازگي در گزارشي درباره روابط باکو- تل آويو اشاره مي کند که باکو به خاطر هراس از واکنش منفي جهان اسلام با تاسيس سفارت رژيم صهيونيستي در اين کشور موافقت نکرده است، اما اسرائيل در سال هاي گذشته يکي از 5 شريک اصلي تجاري آذربايجان بوده است. به استناد گزارش اين انديشکده آمريکايي، آذربايجان نيز 40 درصد نفت مورد نياز اسرائيل را تامين مي کند. (1) در اين شرايط اگر ترکيه بتواند الگويي از روابط ديپلماتيک موفق با اسرائيل را همزمان با ادعاي حمايت از فلسطيني ها ارائه بدهد، راه براي بسياري ديگر از کشورهاي منطقه باز خواهد شد که همين امروز نيز روابط پشت پرده شان با صهيونيست ها را ادامه مي دهند.

 بنابراين تغيير هاي اينچنيني در روابط آنکارا- تل آويو را نبايد تغيير در استراتژي صهيونيست ها ارزيابي کرد. بلکه هياهوي رسانه اي ترک ها با اين ادعا که توانسته اند رفتار اسرائيل را تغيير بدهند، در عمل به احياي اعتبار اسرائيل در منطقه منجر خواهد شد. اعتباري که در اثر رخدادهاي 2 سال گذشته، بيداري اسلامي و جنگ اخير غزه به شدت خدشه دار شده و افکار عمومي را بر عليه صهيونيست ها بسيج کرده است.

داریوش قنبری(نماینده پیشین مجلس)در مقاله امروز خود برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
 
«اصولگرایی تعریف درستی ندارد »

جریان اصولگرا در رابطه با دولت فعلی خود در معرض نقد است و از همین رو نمی‌تواند خود نقاد هم باشد. زیرا عملکرد دولت بخشی از عملکرد جریان اصولگراست و به همین دلیل است که تا چندی پیش دولت، دولت اصولگرا بود و یکشبه از اصولگرایی خارج شد. بی‌تردید دولت را خارج شده از اصولگرایی خواندن، به دلیل نزدیک شدن به انتخابات است. حالا که نزدیک انتخابات است و دولت مورد حمایت اصولگرایان کارنامه چندان مثبتی ندارد، اصولگرایان می‌خواهند خود را از دولت جدا کنند تا باز هم بتوانند در انتخابات حاضر شوند.

 ولی باید پرسید که اگر اصولگرایان از احمدی نژاد انتقاد دارند چرا پس از اتمام دور اول، در دور دوم باز هم از او حمایت کردند و تا همین یک سال پیش هم این حمایت را ادامه دادند؟ دولت‌های نهم و دهم تا حد زیادی برنامه اصولگرایان را اجرا کردند و اصولگرایان باید ببینند که آیا مشکل از آنها بوده یا از عملکرد دولت؟ آیا تک کردن احمدی‌نژاد، می‌تواند مشکلات درون‌گروهی حال حاضر اصولگرایان را حل کند.

 اما بهترین راه برای اصولگرایان این است که اگر برنامه‌های آنها دقیق نبوده صراحتاً بگویند. از طرفی هم در عرصه انتخابات با بررسی عملکرد خود حضور یابند و کاندیدا معرفی کنند . این تنها راهی است که باعث می‌شود تفکر اصولگرایی همچنان بازپروری شده و ادامه یابد.

از طرفی هم در حال حاضر می بینیم که اصولگرایان برنامه‌ای برای انتخابات و اداره کشور ارائه نداده‌اند و دچار انشقاق و پراکندگی و چند دستگی شده‌اند و تنها سخن از وحدت اصولگرایان است که سعی دارند از این طریق خود را به هم پیوند دهند البته خودشان هم تعریف درستی از این واژه به طور دقیق و جامع ندارند. به هر حال دولت احمدی‌نژاد دولت اصولگرایی بوده و بهتر است که اصولگرایان شجاعت پذیرش مسئولیت سیاست‌ها و عملکردهای آن را داشته باشند.

 این عمل نه تنها از ارزش اصولگرایان نمی‌کاهد بلکه بر جایگاه آنها می‌افزاید. البته نگاه دولت و اصولگرایان به همدیگر متقابل است و احمدی‌نژاد نیز از اصولگرایان انتقاد می‌کند. آقای احمدی‌نژاد درحال‌حاضر از اصولگرایان فاصله  گرفته زیرا او هم در این زمینه مسائلی را در نظر می‌گیرد که با شرایط جامعه فعلی همخوانی بیشتر داشته باشد.

به نظرم اختلاف‌نظر و عقیده بین اصولگرایان و دولت واقعی است زیرا عملکرد دولت در حد انتظار نبوده و اصولگرایانی که با شعار اهمیت دادن به توسعه اقتصادی آمدند و اصلاح طلبان را به توجه بیش از حد به توسعه سیاسی متهم کردند، حالا می بینند که عملکرد دولت اصولگرایی که به توسعه اقتصادی توجه کرد باعث رشد نقدینگی و تورم و کاهش رشد اقتصادی شد.

 مشاهده می کنیم که دولت نتوانسته شعارهای اصولگرایان را تماماً جامه عمل بپوشاند و باید از اصولگرایان پرسید که اگر این گونه که شما القا می‌کنید، دولت اصولگرا نیست چرا حمایت کرده و چه تضمینی وجود دارد که اگر باز هم دولتی به اسم اصولگرا و با حمایت اصولگرایان روی کار آمد به سر نوشت دولت احمدی‌نژاد دچار نشود؟ به نظر می‌رسد جریان اصولگرایی روند مطلوبی را با توجه به سیاست‌های خود در پیش نگرفته است و علت تعدد کاندیدا در این جریان نیز همین است.

 به طور کلی از همان ابتدای امر هم برنامه‌ریزی اصولگرایان درست و دقیق نبود زیرا جریان راست سنتی اصولگرایی را در برابر اصلاح‌طلبی بیان کردند. اگر هم منظور از اصولگرایان معتقدان به اصول و ارزش‌های انقلاب است که اصلاح طلبان هم به اصول و ارزش‌های انقلاب پایبندند! ما نه تنها باید اصولگرایان را به نقد بکشیم بلکه باید بپرسیم که اصولا اصولگرایی به این شیوه و سبک و سیاق در برابر که و چه؟ ظاهرا که اصولگرایی تعریف درستی از سوی این طیف ندارد!

حشمت‌الله فلاحت پیشه (کارشناس مسائل بین‌الملل )در مقاله ای  با عنوان «راه جدید در سیاست خارجی»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

واقعیت انتخابات ریاست جمهوری ایران در جامعه جهانی و راهبردهای آتی دولت آینده از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر بگوییم یک مثلث در انتخابات آینده در سامانه رای گیری کشور دارای اهمیت است،‌ دو ضلع داخلی آن اقتصاد و دیگری توان و ظرفیت جذب نخبگان بوده و ضلع دیگر آن سیاست خارجی است. در این راستا طراحی زبان صلح و امنیت بین‌المللی بر اساس سه اصل عزت، حکمت ‌و مصلحت مطرح است.

در ابتدای دولت کنونی، اصل مصلحت ضربه خورد و در انتهای دولت هم اصل عزت در سیاست خارجی با نوسان جدی مواجه شد به عبارت دیگر نوعی ماجراجویی بی مورد چاشنی برخی رفتارها در سیاست خارجی شد که هیچ نیازی بدان نبود. این مسئله موضوعی است که باید در دولت آینده مورد توجه جدی قرار بگیرد. بهترین روش در حوزه سیاست خارجی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برنامه‌ریزی یک استراتژی کلان در چارچوب اصول سه‌گانه عزت، مصلحت و حکمت است و در کنار آن تاکتیک‌هایی برای تامین بالاترین منافع کشور با کمترین هزینه.

 در واقع تمام دولت‌ها چنین هدفی را در عرصه سیاست خارجی به کار می‌گیرند و درحالی‌که در اصول سیاست خارجی خود تغییر چندانی نمی‌دهند اما ممکن است تاکتیک‌هایشان عوض شود. ولی با این حال یک موضوع مسلم است؛ هر نوع استراتژی و تاکتیکی باید در راستای منافع ملی و اسلامی کشور باشد که خطوط کلی آن را رهبر معظم انقلاب تعیین می‌کنند. در میان مسائل مختلف مطرح شده در حوزه سیاست خارجی، بحث پرونده هسته‌ای ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است که در دستور کار جدی طرف غربی قرار گرفته است.

درحالی‌که این مسئله جزو مقوله‌های کلان نظام جمهوری اسلامی بوده و ارتباط زیادی با مسئله انتخابات ندارد. اما با توجه به اینکه غرب در جریان پرونده هسته‌ای ایران، بحث‌های کلان تری را مطرح کرده که به نتیجه نرسیده، در نتیجه واقعیت قدرت ایران را جدی‌تر در نظر گرفته و همین مسئله نگاه این جریان‌ها را به انتخابات ایران معنادار می‌سازد. در طرح‌های اخیر و قطع‌نامه‌های کنگره آمریکا علاوه بر مسئله هسته ای، ‌مسائل حقوق بشری و انتخابات هم گنجانده شده است.

یعنی در کنگره آمریکا جریانی علیه ایران شکل گرفته که نشانه دشمنی بی‌پایان لابی‌های یهود است. در مقابل شاهد است که ایران به‌رغم همه تحریم‌ها در زمره 20 اقتصاد عمده دنیاست. کشوری که دارای موقعیت بی‌بدیل جغرافیای سیاسی بوده و از لحاظ نظامی و سیاسی یک قطب جدی در منطقه به حساب می‌آید.

در اینجا باید توصیه 35 دیپلمات پیشین آمریکایی به اوباما را مورد توجه قرار داد که عملا به اوباما هشدار می‌دهند که در برخورد با ایران،‌ واقعیات قدرت ایران را در نظر گیرد و آن را فدای توهمی تحت عنوان فشار و تحریم نسازد. آنها در توصیه خود عنوان کردند که آمریکا طوری عمل کند که تحریم‌ها به بیزاری ملت ایران از آمریکا منجر نشود.

 انتخابات ایران در همین قالب قرار می‌گیرد. به‌رغم اینکه غرب تلاش می‌کرد در میان مردم ایران نوعی بی اعتمادی نسبت به نظام شکل گیرد ولی اکنون موضع گیری‌های وزرای خارجه انگلیس و آمریکا به مجالس کشورهایشان مبنی بر جلوگیری از تحریم‌های بیشتر،‌حاکی از اثبات قدرت ایران برای این کشورهاست.

در سمت دیگر، یکسری واقعیات وجود دارد که باید پذیرفت و آن موضع گیری‌های غیر اصولی سیاست خارجی توسط دولت کنونی است که خارج از راهبرد کلان نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است. درحالی‌که اگر دیپلماسی کشورمان در فضای راهبرد کلان جمهوری اسلامی حرکت کرده بود می‌توانست به اهداف بالاتری دست پیدا کند. بخصوص طی یکی، دو سال اخیر تاکتیک‌های دولت در پیگیری اهداف سیاست خارجی کشور به گونه‌ای بوده که انتقاد پذیر است.

 پیوند دادن تمام مشکلات به مسائل سیاست خارجی یا القای این نکته که مذاکره تمام مشکلات را حل می‌کند، پیام‌های غلطی هستند که فی‌الواقع نه می‌شود آن را به طور کل تکذیب کرد و نه صدرصد وارد دانست. بسته به این دارد چگونه با این مسائل روبه‌رو شویم. اگر در چارچوب اهداف کلی و کلان نظام ، خط حرکتی خود را ترسیم کنیم و از ادبیات ماجراجویانه بی‌مورد استفاده نکنیم قطعا نتایج بهتری بدست خواهیم آورد.
   
«دستگاه اجرايي يا ستاد انتخاباتي!»عنوان مقاله امروز محمود فرشيدي، حول موضوع انتخاباتی ریاست جمهوری پیش رو ،منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت را از نظر می گذرانید:

انتخابات در هر دوره باتوجه به شرايط روز كشور،‌ طراوت و حال و هواي خاص خود را دارد و با دوره‌هاي گذشته متفاوت است و در خلال همين تنوع‌ها و تطورهاست كه مي‌توان براي پيشگيري از بروز برخي مشكلات در آينده و رفع خلاءهاي قانوني موجود، برنامه‌ريزي و اقدام كرد.

يكي از اين موارد سكوت قانون در مورد استعفاي مسئولاني است كه نامزد رياست‌جمهوري مي‌شوند در حالي كه نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر، حتي در رده‌هاي مديركل و رئيس دانشگاه بايد از سمت خود استعفا بدهند، براي مسئولان نامزد رياست جمهوري هيچ‌گونه محدوديتي پيش‌بيني نشده است و با توجه به تعدد وزيران و مسئولاني كه در اين دوره نامشان به عنوان نامزد رياست جمهوري شنيده مي‌شود ضرورت برطرف ساختن اين كاستي در آينده و وضع قانون براي دولتمردان داوطلب، بيش از پيش احساس مي‌شود.

البته در دوره‌هاي قبل نيز تعيين خطوط كلي در زمينه محدوديت‌هاي دولت و دولتمردان و ضرورت عدم استفاده آنان از قدرت و امكانات دولتي، موضوعيت داشت و احساس مي‌شد اما چون معمولا تعداد نامزدهاي دولت و مسئولان اندك بود نگراني عمده به تاثيرگذاري‌هاي احتمالي در نتيجه برخي اعمال قدرت‌ها محدود مي‌شد اما در اين دوره به دليل حمايت صريح و بي‌پرده از نامزدي‌ خاص در سفرهاي استاني و ديگر مجامع و نيز به دليل تعدد وزراي داوطلب، احتمال بروز نارسايي‌هاي ديگري در امور جاري دستگاه‌ها هم وجود دارد از جمله كند شدن فعاليت‌هاي جاري وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط كه منجر به سردرگمي مردم و كاهش سرعت پيشرفت كشور مي‌شود.

ضمن آنكه به طور طبيعي هنگامي كه وزير يا مسئولي نامزد انتخابات رياست جمهوري مي‌شود تفكيك بين فعاليت انتخاباتي و ايفاي مسئوليت حكومتي و وزارتي بسيار دشوار خواهد شد و بي‌ترديد بخشي از امكانات عمومي براي تبليغات وي صرف و هزينه مي‌شود چرا كه نمي‌توان از دولتمرد و وزير نامزد خواست به سفر استاني نرود يا همايش و هم‌انديشي برگزار نكند،‌يا در رسانه ملي مصاحبه انجام ندهد يا گزارش فعاليت دستگاه متبوعه خود را ارائه ننمايد.

از طرف ديگر معاونان و مديران كل و مسئولان تحت مديريت نامزد مسئول نيز بر سر دو راهي خدمت به دستگاه يا خدمت به مسئول دستگاه يا به تعبير ديگر كار كارشناسي يا كار تبليغاتي گرفتار مي‌شوند و در نهايت چه بسا قدرت بر احتياط، فائق آيد و به حكم مامور و معذور گردن نهند و وزارتخانه يا دستگاه مربوطه تبديل به ستاد انتخاباتي شود و تمامي ظرفيت ملي آن در راستاي تبليغ شخص اول آن دستگاه در انتخابات به كار گرفته شود پيامد طبيعي اين تصميم غلط نيز آن خواهد بود كه رئيس‌جمهور آ‌ينده تمامي اين معاونين و مديران كل را به دليل حمايت از نامزدي رقيب خود، از كار بركنار خواهد كرد.

در اين ميان عده‌اي هم فرصت را غنيمت مي‌شمارند و با استشمام بوي كباب قدرت، به طمع مي‌افتند كه از اين نمد، آنان هم براي خود كلاهي دست و پا كنند و به اميد آنكه دور و بر رئيس‌جمهور آينده به نوايي برسند در تعريف‌هاي مبالغه‌آميز از رئيس خود سنگ تمام مي‌گذارند و خصلت خودشيفتگي او را تا اوج امكان تحريك مي‌كنند و البته از تهديد شرعي هم غفلت نمي‌ورزند كه رئيس، در صورت عدم پذيرش تكليف نامزدي، بايد روز قيامت پاسخگو باشد و از اين قبيل.

ريشه تاثيرگذاري اين‌گونه القائات هم پيدايش نوعي سوءتفاهم است كه برخي دولتمردان و مسئولان، محبوبيت و اقتدار نظام اسلامي را به حساب خود مي‌گذارند و پس از تكيه بر مسند قدرت، اجراي دستورات و انبوه مراجعات و كسب تكليف‌هاي مردم و مديران زيردست و نيز مطرح شدن در رسانه‌ها، همه و همه امر را بر اين‌گونه دولتمردان مشتبه مي‌سازد كه از پايگاه مردمي ويژه‌اي برخوردارند.

دو عامل ديگر نيز در اين دوره از انتخابات موجب تشديد اين‌گونه احساس مسئوليت‌ها! شده است؛ يكي دامن زدن جريان انحراف به تكثر نامزدهاي اصولگرا با هدف شكستن آراي آنان و ديگري آنكه گويا موج توهمي رو به گسترش است كه هر كس مي‌خواهد در دولت آينده وزير شود و يا از آن سهمي داشته باشد بايد امروز به عنوان نامزد رياست جمهوري اعلام موجوديت كند!

با توجه به اين شرايط ويژه در انتخابات آ‌ينده رياست جمهوري، شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي نظارتي وظيفه‌اي بسيار سنگين بر عهده دارند و از هم‌اكنون بايد با نظارت دقيق، عملكرد مسئولان داوطلب را در استفاده از موقعيت خويش و امكانات دستگاه تحت مديريت خود دقيقا ثبت و ضبط كنند همچنان كه با توجه به رهنمود مقام معظم رهبري شوراي نگهبان موظف است كارآمدي و مديريت كلان وزرا و ديگر مسئولان نامزد رياست جمهوري را با تشكيل تيم‌هاي كارشناسي نخبه، مورد ارزيابي قرار دهد تا مبادا محدوديت فرصت و عدم وجود ساز و كارهاي لازم موجب تاثيرگذاري اقتدار فعلي آنان و كتمان واقعيت شود.
  
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «اين هشدارها را جدي بگيريد»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
گراني‌هاي فزاينده چند هفته اخير خصوصاً در حوزه كالاها و خدمات پرمصرف جامعه مانند مواد غذايي، پوشاك، دارو و... علاوه بر اينكه مردم را از ناحيه اقتصادي و معيشتي تحت فشار قرار داده، از جنبه ديگري نيز زمينه ايجاد دغدغه‌هاي فكري براي اقشار مختلف كشور فراهم آورده است. مردم اين روزها دائماً از خود و ديگران مي‌پرسند علت چنين شرايط آزاردهنده‌اي در حوزه اقتصادي كشور چيست؟و چرا مسئولان اجرايي كشور با اين همه وعده و وعيد اقدامي براي متوقف ساختن اين روند نمي‌كنند؟

به عبارت ديگر، ناراحتي ناشي از ابهام در فهم علت گراني‌ها و مشكلات معيشتي و تقويت حس بي‌تفاوتي مسئولان اجرايي نسبت به دغدغه‌هاي معيشتي جامعه،دو موضوعي هستند كه درحال حاضر بيش از هر زمان ديگري، آزاردهندگي ناشي از تورم و گراني را افزايش داده است.

اين آزرده خاطري در شرايطي كه به موعد برگزاري انتخابات رياست جمهوري يازدهم، كه از حساسيت‌هاي خاصي نيز برخوردار است، نزديك‌تر مي‌شويم، سريع‌تر و مفيدتر از هميشه به درمان و التيام نياز دارد چرا كه افكار عمومي كشور براي انتخاب گزينه مناسب در ميان نامزدهاي احراز مقام رياست جمهوري به آسودگي خاطر نسبي درباره معيشت و زندگي خود نياز دارند.

 اما با كمال تأسف شاهد هستيم كه نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري با كمترين توجه به ريشه‌ها و علل اصلي پيدايش و تشديد مشكلات اقتصادي و معيشتي فعلي، تنها به دادن وعده‌ها و شعارهاي جديد و خوش آب و رنگ در حوزه اقتصاد مشغولند و رقابت‌هاي خود با ديگر نامزدها را بر وعده افزايش مبلغ يارانه‌هاي نقدي متمركز كرده‌اند.

از سوي ديگر، دولت نيز كه ماه‌هاي پاياني فعاليت خود را سپري مي‌كند به نظر مي‌رسد بيش از پيش از رسيدگي به معيشت جامعه غافل شده و سرگرم تبليغات گسترده براي ارائه تصويري مثبت و قابل قبول از عملكرد خود طي چهار ساله گذشته است.
برهمين مبنا طي هفته‌هاي اخير دائماً شاهد اخذ و اعلام تصميمات خلق الساعه، بدون پشتوانه كارشناسي و عمدتاً متناقض از سوي مسئولان مختلف دولتي بوده و هستيم كه فعاليت را براي فعالان بخش خصوصي بيش از پيش دشوار كرده و بر سردرگمي و ابهام افكار عمومي براي برنامه ريزي معيشتي شان افزوده است.

صحبت كردن از حذف ارز مرجع براي واردات كالاهاي مهمي مانند دارو و تن دادن به آن، يكي از اين كم توجهي‌ها و بي‌برنامگي‌هاست. حذف اختصاص ارز مرجع به دارو و تمامي كالاهاي اساسي (به جز سه مورد) مي‌تواند تبعات تورمي و جهش‌هاي قيمتي شديدي در مورد بهاي بسياري از كالاها به دنبال داشته باشد كه نشانه‌هاي روشن آن را طي چند روز اخير به وضوح شاهد بوده‌ايم اما در كمال تعجب مي‌بينيم مسئولان اجرايي دولت بدون كمترين دغدغه‌اي و در كمال خونسردي اين اخبار را براي رسانه‌ها نقل مي‌كنند بدون آنكه حتي كلامي در مورد برنامه ريزي‌هاي جبراني براي مديريت قيمت اين قبيل كالاهاي حساس و حياتي عنوان كنند.

با توجه به اين وضعيت، به نظر مي‌رسد دلسوزان نظام، كشور و مردم با درخواست فوري از مقامات مسئول در مجلس، قوه قضائيه و ساير نهادهاي قانوني كشور، دولت را نسبت به اتخاذ تدابيري براي متوقف ساختن تصميمات تورم‌زا، گراني‌آفرين و پرهزينه براي معيشت عمومي طي چند ماه باقي مانده تا پايان دوره فعاليت دولت دهم، هوشيار كنند و مسئولان دولتي را وادار نمايند تا اقداماتي عاجل براي متوقف ساختن اين روند و ايجاد ثبات نسبي در قيمت‌ها و... در پيش بگيرند.

حساسيت موضوع را مي‌توان از توجه به اين واقعيت فهميد كه رهبري در سخنانشان در اواخر سال گذشته و همچنين اولين روز سال جديد، بر دو نكته تأكيد كردند. اول آنكه هرگونه ايجاد تنش و برهم زدن آرامش روحي مردم توسط هر كس كه باشد حرام است و دوم آنكه مسئولان اجرائي موظفند با گراني مبارزه‌اي جدي كنند.

اينكه برخلاف اين تأكيدها اكنون از يكطرف شاهد اوج‌گيري گراني‌ها هستيم و از طرف ديگر خود رئيس‌جمهور با سخنان خود آرامش جامعه را به خطر انداخته بطوري كه بسياري از دلسوزان اعم از نمايندگان مجلس، شخصيت‌هاي سياسي، مسئولان قضائي و صاحبنظران فرهنگي اين قبيل اظهارات را از مصاديق تشويش اذهان دانسته و نسبت به آن هشدار مي‌دهند، جاي اين نگراني وجود دارد كه گويا بي‌تفاوتي در برابر رشد فزاينده و بي‌مهار گراني‌ها و همينطور ايجاد تشويش در اذهان عمومي اقداماتي برنامه ريزي شده در جهت عكس تأكيدهاي مورد اشاره رهبري هستند.

به همين دليل همه بايد احساس مسئوليت كنند و اين هشدارها را جدي بگيرند و با اقدامات عملي خود، راه را بر حاد شدن اوضاع ببندند و شرايط را براي تحقق تأكيدهاي رهبري هموار نمايند. زيرا نه فقط انتخابات بلكه ثبات جامعه در شرايط كنوني به اين اقدامات پيشگيرانه نيازمند است.

«پايان ارز مرجع»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مرتضی کاظمی را  درپایان می خوانید:

آیا سیاست‌گذاران با ارز چندنرخی موافقند؟ بعید است پاسخ به این سوال مثبت باشد.
دلیل چند نرخی بودن ارز، تمایل سیاست‌گذاران به استمرار این نابسامانی نیست، بلکه دلیل آن ناتوانی در تامین ارز با نرخی یگانه است. در واقع سیاست‌گذاران توان تک نرخی کردن ارز را نداشته اند وگرنه عاقلانه نمی‌دیده‌اند که به چنین ناكارآمدي مدیریتی تن دهند. با این وصف انتظار تداوم توزیع ارز با قیمت‌هایی به مراتب پایین تر از بازار، چندان انتظار صحیحی به نظر نمی‌رسد.

 در حال حاضر برای نرخ ارز سه عدد نرخ مرجع، نرخ مبادله‌ای و نرخ بازار شناسایی می‌شود. کمیسیون تلفیق بودجه 92 در مجلس، با تصویب پیشنهاد دولت، نرخ محاسباتی دلار در لایحه را 2450 تومان تعیین کرد. این مصوبه می‌تواند بیانگر عزم سیاست‌گذاران برای خداحافظی با نرخ ارز مرجع 1226 تومانی باشد.

 بعید است عدم تخصیص ارز با نرخ به مراتب پایین‌تر از نرخ بازار باعث تعجب یا شوکه شدن شود، بلکه برعکس تداوم توزیع ارز با نرخی به مراتب پایین تر از نرخ بازار باعث تعجب بسیاری از کارشناسان بوده است. سیاست‌گذاران و تصمیم سازان به فسادهای ناشی از ارز چندنرخی و سهمیه‌ای واقف هستند؛ اما با این توجیه که كشور در شرایط خاص سیاسی- اجتماعی است مجبور به تن دادن به ارز چندنرخی بوده‌اند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده که تعیین رقم 2450 در بودجه سال 92، به معنای حذف نظام ارزی شناور مدیریت شده نیست. در واقع از نظر ایشان تعیین این رقم به معنای ثابت بودن این نرخ نبوده و چه بسا این نرخ با افزایش (یا کاهش!) مواجه شود. در یکی دو سال گذشته سایر سیاست‌گذاران نیز اعلام کرده‌اند که هنوز تمایل دارند به نظام ارزی شناور مدیریت شده پایبند باشند؛ اما نقاط ضعف گسترده مدیریتی اجازه استمرار نظام ارزی شناور مدیریت شده را از سیستم اقتصادی کشور سلب کرده است.

در گذشته مجلس با تصویب ماده 72 لایحه برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» تعیین و مصوب کرده بود که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه، تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور نیز از تغییر رویكردهای ارزی در لایحه بودجه سال‌جاری خبر داده و گفته نرخ ارز در لایحه بودجه 92 به صورت ثابت مشخص نشده و مبنای آن نظام ارزی شناور مدیریت شده است.

در نظام‌های ارزی شناور، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. تفاوت دو نظام ارزی شناور و شناور مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز است. در نظام شناور کامل هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد و هر روز یا هر لحظه ممکن است نرخ ارز کم و زیاد شود؛ اما در نظام شناور مدیریت شده دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می‌شود. به طور مثال اگر دامنه مجاز تعریف شده سه درصد باشد بانک مرکزی وقتی مجاز به دخالت در تعیین قیمت ارز می‌شود که تغییرات قیمت ارز فراتر از سه درصد باشد.
با چنین وصفی می‌توان نتیجه گرفت که ارز ارزان‌قیمت و سهمیه‌ای به مرور کمیاب‌تر و احتمالا نایاب خواهد شد.