به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، عزيرپور افزود: فرد خاطي که مسئول اين شرکت بازرگاني است ارز دولتي را گرفته و بدون توجه به ضوابط، خودورها را واردکرده و به قيمت دلخواه خود به فروش رسانده است.
فرد خاطي به پرداخت 17ميليارد ريال محکوم و کارت بازرگاني وي نيز باطل شد./س