سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

بسته خبري/

"اعدام" براي جلوگيري از برخي جرائم لازم اما کافي نيست

در قانون مجازات اسلامی" اعدام"به عنوان تنها راه‌کار براي پيشگيري از جرائم در نظر گرفته شده و این در حالی است که با وجود اعمال چنین کیفرهای سختی براي بازدارندگي، باز هم شاهد بروز جرائم هستیم.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، اعدام اشد مجازات براي برخي جرائم از جمله توزيع و قاچاق مواد مخدر، محاربه، قتل عمد، زورگيري و ... است.

اما اجراي اين حكم در مورد مجرماني كه افكار عمومي و روحيه جمعي را جريحه‌دار مي‌كنند، واكنش‌هاي مختلفي را در پي دارد، برخي كارشناسان حقوقي اعدام را بازدارنده مي‌دانند و برخي هم دلايل ديگري دارند.

گروه  حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با توجه به اهميت مساله، اعدام و نقش بازدارندگي اجراي اين حكم را با كارشناسان حقوقي مورد بررسي قرار داده كه طي اين بسته خبري از نظر شما مي گذرد.

**اعدام تنها راه مقابله با جرائم نيست


 "حجت‌الاسلام صدر حسینی" در رابطه با تاثير اعمال مجازات اعدام به ویژه در مورد جرایم خشن اظهار داشت: اگر اعدام را به عنوان تنها راه‌کار نگاه کنیم،‌ درست نیست ولی اعمال چنین کیفرهای سختی براي بازدارندگي کافي نخواهد بود.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، خاطرنشان كرد: از اعدام  باید به عنوان راهکار جانبی در کنار کارهای دیگر به آن نگاه کنیم و سهولت اعدام نبايد منجر به عدم استفاده از راه‌حل‌هاي منطقي و سخت‌تر شود.

**تشخيص اجراي اعدام يقه سفيدها در ملاءعام به عهده قاضي است


در همين زمينه "رضي خاني" در رابطه با اعدام در ملاءعام و تاثير آن بر کاهش ارتکاب جرايم، اظهار داشت: به دليل شدت آسيبي که يک جرم در جامعه داشته اعدام در ملاءعام به منظور آرامش رواني صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينکه هيچ نص قانوني وجود نداشته که قاضي را مکلف به صدور حکم اعدام ملاءعام کند، ادامه داد: قاضي دادگاه ضمن حکم رسمي اعدام، براي آرام کردن اذهان عمومي حکم اعدام در ملاءعام را صادر مي کند.

اين وکيل دادگستري اظهار داشت: اعدام درملاءعام نبايد به گونه‌اي باشد که تعداد آن زياد شده و جنبه ترهيبي خود را از دست بدهد بلکه اجراي مجازات اعدام در ملاءعام بايد قطعيت داشته باشد.

خاني با تاکيد بر اينکه جرم تنها معلول يک علت نيست، تصريح کرد: ابتدا بايد تمام زمينه‌هاي ايجاد يک جرم کاهش پيدا كند که تحقق اين مساله نيز تنها توسط قوه قضاييه امکان پذير نيست بلکه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي بايد براي کاهش جرايم و جلوگيري از بروز آنها تلاش کنند.

اين وکيل دادگستري در رابطه با اعدام در ملاءعام براي جرايم يقه سفيدها، خاطرنشان کرد: تشخيص اين امر به عهده قاضي است اما به دليل اينکه جرايم يقه سفيدها بدون اعمال خشونت بوده از حکم اعدام در ملاءعام صرف نظر مي‌شود.

**اعدام در ملاءعام كاهش جرائم را به دنبال دارد

"فرزاد کريمي" در رابطه با اجراي حکم اعدام در ملاءعام و تاثير آن بر کاهش ارتکاب جرايم در جامعه، اظهار داشت: در ابتدا باید گفت هدف کلی و اصلی از اجرای حکم در ملاءعام، کاهش جرم و بازدارندگي از ارتکاب جرايم است.

وي ادامه داد: اجراي مجازات اعدام بايد قطعيت داشته و قطعا اجراي مجازات در ملاءعام جنبه ترهيبي در جامعه داشته که از بروز جرايم جلوگيري خواهد کرد.

اين وکيل دادگستري دلیل اصلی اجرای این نوع مجازات را اينگونه بيان کرد: چنین محکومانی،‌ اقدامات غیر قابل قبولی انجام داده اند که امنیت جامعه را خدشه دار کرده و اذهان عمومی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجبات ناراحتی افراد را فراهم کرده است.

کريمي خاطرنشان کرد: جرايمي که خشن بوده و همراه با سلاح باشد چون باعث رعب و وحشت در جامعه مي‌شود قطعا اجراي مجازات اعدام در ملاءعام مي‌تواند از بار خوف در جامعه بکاهد اما در جرايم اقتصادي اجراي مجازات در ملاءعام تنها در صورتي که خدشه به اساس نظام وارد کند تحت شرايطي محاربه بوده و اعدم در ملاءعام اجرا مي‌شود.

**هدف از اجراي مجازات در ملاءعام کاهش ايجاد رعب و وحشت در جامعه است

"سيد علي شاه‌صاحبي" در مورد آثار اجراي مجازات اعدام در ملا‌عام اظهار داشت: در اين مورد نظرات متفاوتي بيان شده که تاييد يا رد قطعي هر يک صحيح نبوده و به نوع جرم و شکل ارتکاب آن براي تصميم‌گيري بستگي دارد.

وي ادامه داد:  هدف کلي و اصلي تصميم‌گيران و مسئولان اجرا کننده اين نوع مجازات‌ها در ملا عام کاهش جرم و ايجاد رعب و وحشت براي خودداري از ارتکاب جرم در بين ساير مجرمين و کساني است که قصد انجام اعمال خلاف قانون را دارند.

شاه‌صاحبي با تاکيد بر اين که اثر منفي اين مسئله بيشتراز آثار مثبت آن است گفت: نه تنها اين موضوع تاثيري در ميزان جرايم نداشته بلکه در عمل شاهديم که جرايم همچنان وجود دارند.

وي افزود: طبق نظر جامعه شناسان بايد نظرات مردم نيزدر اين خصوص ملاک عمل قرار گيرد چرا که خيلي از خانواده‌ها اين نحوه اجراي مجازات اعدام را زشت و داراي اثرات سوء روحي و رواني برخويش و بخصوص بر کودکان، نوجوانان و زنان مي‌دانند.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه هيچ دليل شرعي بر وجوب و يا  استحباب اجراي مجازات‌ها در ملا عام وجود ندارد خاطرنشان کرد: ادله فقهي مطرح شده هم تنها به حضور عده کمي از افراد مومن و معتمد در محل اجراي مجازات اشاره داشته است و حضور افراد در مشاهده اعدام را الزامي ندانسته است.

**اعدام در ملاءعام نقش تنبیهی و بازدارندگی دارد

"حسین طالع" در رابطه با اجرای مجازات اعدام در ملا عام و آثار آن اظهار داشت: قانونگذار براي حفاظت و حراست از کيان جامعه اعمالي که نظم عمومي را مخدوش کرده و موجب سلب آسايش و آرامش رواني مردم مي شود، جرم انگاري کرده و اصل بر اينست که براي آنها مجازات متناسب با جرم انجام شده را در نظر بگيرد.

وی ادامه داد: با توجه به شدت و اهميت جرم انجام شده درجه مجازات متفاوت خواهد بود، به طور مثال برخي مجازات ها سالب آزادي، برخي سالب حق و برخي سالب حيات فرد مجرم هستند که يکي از مجازات هاي مندرج در قانون مجازات اسلامي که متضمن سلب حيات از فرد خاطي مي باشد، اعدام است.

این عضو کانون وکلای مرکز با بیان اینکه جرايم در قانون مجازات اسلامي به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم مي‌شوند، گفت: طبق اين دسته بندي، دو نوع اعدام  حدي و اعدام تعزيري نیز به وجود خواهد آمد.

طالع اعدام حدي را مجازات برخي جرايم مستوجب حد از جمله محاربه، رجم و افساد في الارض دانست و ادامه داد: اعدام تعزيري مجازات برخي جرايم مستوجب تعزير از جمله جرايم مربوط به مواد مخدر و مجازات هاي مندرج در قوانين خاص مانند قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: وقتي مرجع صلاحيت دار به يکي از دلايل مطرح شده در قانون حکم اعدام مجرمي را صادر کند، دادگاه بدوي صادرکننده حکم موظف است پس از قطعيت حکم و ابلاغ آن، حسب مورد به محکوم عليه و يا وکيل وي رونوشتي از حکم وي را طي نامه‌اي که متضمن تصريحات لازم باشد، به همراه اسناد مربوط براي اجرا به مرجع قضایي مجري حکم ارسال کند و ساير موارد مندرج در آئين‌نامه نحوه اجراي حکم قصاص، رجم، قتل، سلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال 1382 براي اجراي حکم رعايت مي‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آيا در نظر گرفتن چنين مجازات سنگيني که با زندگي يک انسان در ارتباط است، واقعا اثربخش است و مهمتر اينکه اگر اين حکم به تشخيص قاضي صادرکننده در ملاء عام انجام شود و واقعا تاثيري در کاهش ميزان جرايم دارد اظهار داشت: مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي تمامي جرايم در درجه اول بايد داراي اثر تنبيهي براي فرد خاطي و در مرحله بعد بايد اثر بازدارندگي براي مجرمين و سايرين داشته باشد.

طالع یکی از نکات مثبت اين اقدام را التيام خاطر بازماندگان و شاهدان عيني حوادث و اميدواري آن‌ها به اجراي عدالت دانست و گفت:  نقش تنبيهي و بازدارندگي چنين اقدامي رامی‌توان  تثبيت قدرت حکومت مرکزي نيز دانست.

وی آثار منفی اعدام در ملا عام را اینگونه بیان کرد: این امر مي‌تواند موجبات تاثيرات عميق بر روان کودکان می‌شود، زيرا کودکان اکثرا از حاشيه آسيب مي‌بينند، نوجوانان نيز چون هنوز به تفکر انتزاعي و درک مفهوم عدالت نرسيده‌اند، از اين قضيه الگوبرداري و همسان سازي مي‌کنند و فرض را بر اين مي‌گذارند که قدرت ابزار اعمال خشونت در جامعه است و اين امر موجب بروز رفتارهاي خشونت بار از جانب آنها مي‌شود.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه مسئولان باید راهکار مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند، خاطرنشان کرد: مسئولان و متوليان امر براي جلوگيري از اين اشکالات که منجر به مختل شدن اداره جامعه مي‌شود، تدابير صحيحي بيانديشند و بدون اعمال چينن خشونت هايي راه را براي هرچه بيشتر گستاخ شدن مجرمين و ايجاد رعب و وحشت عمومي ببندند.

**اعدام برای "چپاولگران و مفسدان اقتصادی" حکمی قطعی است

اما "سیدعلی شاه صاحبی" وکیل پایه یک دادگستری هم اعدام را برای مفسدان اقتصادی قطعی دانست و طی یادداشتی فرازهای آن را این چنین تشریح کرد: جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بين غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتيجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.
   
مصادیق جرائم و مفاسد اقتصادی
 
طبق ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

الف- اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور 

ب- اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گران‌فروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمندي‌هاي مزبور
 
ج- اخلال در نظام توليدي كشور و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي
 
د- هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروت‌هاي ملي
 
ه- وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
 
و- اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور
 
ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی
 
تفاوت جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال

1- موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می‌گیرد. 
 
2- هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه اموال ، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی  و حفظ حریم آنها مورد نظر می‌باشد. 

3- وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند ؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال ، شخص یا اشخاصی معین می‌باشند. 

4- جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند، اما جرایم علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می‌باشند. لذا به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.
 
مجازات مجرمین اقتصادی


به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات‌های آن متفاوت است، چنانکه  وفق ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. 

ضمن اینکه دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس ، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي نیز محكوم نمايد.

همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها موثر است و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون مذکور، در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد هفت‌گانه فوق‌الذکر، عمده يا كلان و يا فراوان نباشد مرتكب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
 
و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

 نکته حایز اهمیت، عدم امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.

انتهاي پيام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.