"اعدام" براي جلوگيري از برخي جرائم لازم اما کافي نيست

وي با بيان اينکه هيچ نص قانوني وجود نداشته که قاضي را مکلف به صدور حکم اعدام ملاءعام کند، ادامه داد: قاضي دادگاه ضمن حکم رسمي اعدام، براي آرام کردن اذهان عمومي حکم اعدام در ملاءعام را صادر مي کند.

اين وکيل دادگستري اظهار داشت: اعدام درملاءعام نبايد به گونه‌اي باشد که تعداد آن زياد شده و جنبه ترهيبي خود را از دست بدهد بلکه اجراي مجازات اعدام در ملاءعام بايد قطعيت داشته باشد.

خاني با تاکيد بر اينکه جرم تنها معلول يک علت نيست، تصريح کرد: ابتدا بايد تمام زمينه‌هاي ايجاد يک جرم کاهش پيدا كند که تحقق اين مساله نيز تنها توسط قوه قضاييه امکان پذير نيست بلکه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي بايد براي کاهش جرايم و جلوگيري از بروز آنها تلاش کنند.

اين وکيل دادگستري در رابطه با اعدام در ملاءعام براي جرايم يقه سفيدها، خاطرنشان کرد: تشخيص اين امر به عهده قاضي است اما به دليل اينکه جرايم يقه سفيدها بدون اعمال خشونت بوده از حکم اعدام در ملاءعام صرف نظر مي‌شود.

**اعدام در ملاءعام كاهش جرائم را به دنبال دارد

وي ادامه داد: اجراي مجازات اعدام بايد قطعيت داشته و قطعا اجراي مجازات در ملاءعام جنبه ترهيبي در جامعه داشته که از بروز جرايم جلوگيري خواهد کرد.

اين وکيل دادگستري دلیل اصلی اجرای این نوع مجازات را اينگونه بيان کرد: چنین محکومانی،‌ اقدامات غیر قابل قبولی انجام داده اند که امنیت جامعه را خدشه دار کرده و اذهان عمومی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجبات ناراحتی افراد را فراهم کرده است.

کريمي خاطرنشان کرد: جرايمي که خشن بوده و همراه با سلاح باشد چون باعث رعب و وحشت در جامعه مي‌شود قطعا اجراي مجازات اعدام در ملاءعام مي‌تواند از بار خوف در جامعه بکاهد اما در جرايم اقتصادي اجراي مجازات در ملاءعام تنها در صورتي که خدشه به اساس نظام وارد کند تحت شرايطي محاربه بوده و اعدم در ملاءعام اجرا مي‌شود.

**هدف از اجراي مجازات در ملاءعام کاهش ايجاد رعب و وحشت در جامعه است

"سيد علي شاه‌صاحبي" در مورد آثار اجراي مجازات اعدام در ملا‌عام اظهار داشت: در اين مورد نظرات متفاوتي بيان شده که تاييد يا رد قطعي هر يک صحيح نبوده و به نوع جرم و شکل ارتکاب آن براي تصميم‌گيري بستگي دارد.

وي ادامه داد:  هدف کلي و اصلي تصميم‌گيران و مسئولان اجرا کننده اين نوع مجازات‌ها در ملا عام کاهش جرم و ايجاد رعب و وحشت براي خودداري از ارتکاب جرم در بين ساير مجرمين و کساني است که قصد انجام اعمال خلاف قانون را دارند.

شاه‌صاحبي با تاکيد بر اين که اثر منفي اين مسئله بيشتراز آثار مثبت آن است گفت: نه تنها اين موضوع تاثيري در ميزان جرايم نداشته بلکه در عمل شاهديم که جرايم همچنان وجود دارند.

وي افزود: طبق نظر جامعه شناسان بايد نظرات مردم نيزدر اين خصوص ملاک عمل قرار گيرد چرا که خيلي از خانواده‌ها اين نحوه اجراي مجازات اعدام را زشت و داراي اثرات سوء روحي و رواني برخويش و بخصوص بر کودکان، نوجوانان و زنان مي‌دانند.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه هيچ دليل شرعي بر وجوب و يا  استحباب اجراي مجازات‌ها در ملا عام وجود ندارد خاطرنشان کرد: ادله فقهي مطرح شده هم تنها به حضور عده کمي از افراد مومن و معتمد در محل اجراي مجازات اشاره داشته است و حضور افراد در مشاهده اعدام را الزامي ندانسته است.

**اعدام در ملاءعام نقش تنبیهی و بازدارندگی دارد

"حسین طالع" در رابطه با اجرای مجازات اعدام در ملا عام و آثار آن اظهار داشت: قانونگذار براي حفاظت و حراست از کيان جامعه اعمالي که نظم عمومي را مخدوش کرده و موجب سلب آسايش و آرامش رواني مردم مي شود، جرم انگاري کرده و اصل بر اينست که براي آنها مجازات متناسب با جرم انجام شده را در نظر بگيرد.

وی ادامه داد: با توجه به شدت و اهميت جرم انجام شده درجه مجازات متفاوت خواهد بود، به طور مثال برخي مجازات ها سالب آزادي، برخي سالب حق و برخي سالب حيات فرد مجرم هستند که يکي از مجازات هاي مندرج در قانون مجازات اسلامي که متضمن سلب حيات از فرد خاطي مي باشد، اعدام است.

این عضو کانون وکلای مرکز با بیان اینکه جرايم در قانون مجازات اسلامي به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم مي‌شوند، گفت: طبق اين دسته بندي، دو نوع اعدام  حدي و اعدام تعزيري نیز به وجود خواهد آمد.

طالع اعدام حدي را مجازات برخي جرايم مستوجب حد از جمله محاربه، رجم و افساد في الارض دانست و ادامه داد: اعدام تعزيري مجازات برخي جرايم مستوجب تعزير از جمله جرايم مربوط به مواد مخدر و مجازات هاي مندرج در قوانين خاص مانند قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: وقتي مرجع صلاحيت دار به يکي از دلايل مطرح شده در قانون حکم اعدام مجرمي را صادر کند، دادگاه بدوي صادرکننده حکم موظف است پس از قطعيت حکم و ابلاغ آن، حسب مورد به محکوم عليه و يا وکيل وي رونوشتي از حکم وي را طي نامه‌اي که متضمن تصريحات لازم باشد، به همراه اسناد مربوط براي اجرا به مرجع قضایي مجري حکم ارسال کند و ساير موارد مندرج در آئين‌نامه نحوه اجراي حکم قصاص، رجم، قتل، سلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال 1382 براي اجراي حکم رعايت مي‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آيا در نظر گرفتن چنين مجازات سنگيني که با زندگي يک انسان در ارتباط است، واقعا اثربخش است و مهمتر اينکه اگر اين حکم به تشخيص قاضي صادرکننده در ملاء عام انجام شود و واقعا تاثيري در کاهش ميزان جرايم دارد اظهار داشت: مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي تمامي جرايم در درجه اول بايد داراي اثر تنبيهي براي فرد خاطي و در مرحله بعد بايد اثر بازدارندگي براي مجرمين و سايرين داشته باشد.

طالع یکی از نکات مثبت اين اقدام را التيام خاطر بازماندگان و شاهدان عيني حوادث و اميدواري آن‌ها به اجراي عدالت دانست و گفت:  نقش تنبيهي و بازدارندگي چنين اقدامي رامی‌توان  تثبيت قدرت حکومت مرکزي نيز دانست.

وی آثار منفی اعدام در ملا عام را اینگونه بیان کرد: این امر مي‌تواند موجبات تاثيرات عميق بر روان کودکان می‌شود، زيرا کودکان اکثرا از حاشيه آسيب مي‌بينند، نوجوانان نيز چون هنوز به تفکر انتزاعي و درک مفهوم عدالت نرسيده‌اند، از اين قضيه الگوبرداري و همسان سازي مي‌کنند و فرض را بر اين مي‌گذارند که قدرت ابزار اعمال خشونت در جامعه است و اين امر موجب بروز رفتارهاي خشونت بار از جانب آنها مي‌شود.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه مسئولان باید راهکار مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند، خاطرنشان کرد: مسئولان و متوليان امر براي جلوگيري از اين اشکالات که منجر به مختل شدن اداره جامعه مي‌شود، تدابير صحيحي بيانديشند و بدون اعمال چينن خشونت هايي راه را براي هرچه بيشتر گستاخ شدن مجرمين و ايجاد رعب و وحشت عمومي ببندند.

**اعدام برای "چپاولگران و مفسدان اقتصادی" حکمی قطعی است

انتهاي پيام/