وي ادامه داد: سازمان‌هاي مذکور در اين لايحه مانند سازمان زندان‌ها، دادسراها، سازمان ثبت و ... کاملا قضايي بوده و بايد زير مجموعه قوه قضاييه قرار بگيرند و جدايي آن‌ها از قوه قضاييه مغاير با قانون اساسي است.
كاظمي با بيان اينکه اقدامات اين مجموعه‌ها تحت هر مجموعه‌اي باشد تفاوتي ندارد، تصريح کرد: جداي اين سازمان‌ها مشکلات اساسي اين مجموعه را حل نخواهد کرد بلکه اين مجموعه‌ها تحت عنوان ديگري به فعاليت خود ادامه مي‌دهند پس لزومي براي اجراي اين لايحه وجود ندارد.
اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان کرد: مسئوليت اين مراکز از ابتدا با قوه قضاييه بوده و انتقال آن از قوه قضاييه به قوه مجريه تاثيري در عملکرد و حل مشکلات نخواهد داشت.
انتهاي پيام/