نامه تحليلي-پيشنهادي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) به سران قوا
به گزارش
حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران، مشروح نامه تحلیلی- پیشنهادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) به سران سه قوه در خصوص مسائل اقتصادی را در زير مي‌خوانيد:
بسم الله الرحمن الرحیم
تيترهاي پيشنهادي:
• در گرانی‌ها و بی‌ثباتی‌های اخیر اضلاع سه‌گانه دشمنان خارجی و مزوران آنها، منفعت‌طلبان زالوصفت و نیز منافق صفتان نفوذی با هم سویی در اهدافشان نوک هرم خویش را بر روی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران متمرکز نموده‌اند.
• با آنکه مسولان امر از پاسخگویی شانه خالی می‌نمایند، صبر و ایستادگی مردم در برابر تندباد تحریم دشمنان و سیل بی‌تدبیری‌های مسولان حکایت از پیوند عمیق و ریشه‌دار با اسلام عزیز و محبت امام و امت دارد و این پیوند روز به روز عمق بیشتری می‌یابد.
• بدیهی است با وجود ضعف‌های قانونی،مدیریتی، نظارتی و همسویی سه ضلع مذکور، تلاش در جهت بهبود اوضاع اقتصادی راه به جایی نخواهد برد و قطعا با نقشه شومی که دشمنان ما طراحی نموده‌اند، تجویز مبالغ 70 تا 100 هزارتومانی مرهمی بر دردهای اقتصادی مردم نخواهد بود.
• مطالبه بسیج دانشجویی از قوه قضائیه: شناسایی فوری مفسدین، سودجویان و عوامل دشمن موجود در دستگاههای اجرایی، مطبوعات و رسانه‌ها و تعقیب، مجازات و اطلاع رسانی شفاف و لحظه به لحظه به ملت ایران.
جناب دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری، جناب دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه؛
سلام علیکم؛
اکنون و پس از گذشت حماسه باشکوه منشعب از لحظه شناسی و بصیرت مردم غیور ایران در 22 بهمن ماه، لازم دیدیم نکات بسیار مهمی را در باب مسائل اقتصادی به اطلاع رؤسای سه قوه برسانیم. هر چند بدون شک، مسولان نظام شبانه روز در صدد خدمت‌رسانی به ملت موقع شناس و صبور ایران هستند اما تذکر و مطالبه‌گری جنبش دانشجویی به عنوان چشمان بیدار جامعه رنگ و بوی دیگری دارد.
همان گونه که اطلاع دارید دغدغه بسیاری از هموطنان ایران اسلامی مسائل اقتصادی به خصوص گرانی، تورم، بیکاری، افزایش بی‌رویه و بی‌ثباتی قیمت‌هاست. از منظر قانون اساسی قوه مقننه در حوزه قانونگذاری و نظارت، قوه مجریه در حوزه اجرا و قوه قضائیه در حوزه رسیدگی به تظلمات، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین می‌توانند در خصوص مسائل اقتصادی مورد بازخواست و مطالبه قرار گیرند.
تفکیک قوا و تعییین وظایف هر سه قوه چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین عادی به صورت واضح و شفاف صورت پذیرفته است و در نهایت هر یک از سران سه قوه و سایر مسولان نظام در برابر مردم به عنوان صاحبان انقلاب اسلامی باید پاسخگو باشند.
ناگفته پیداست با آنکه مسولان امر از پاسخگویی شانه خالی می‌نمایند، صبر و ایستادگی مردم در برابر تندباد تحریم دشمنان و سیل بی‌تدبیری‌های مسولان حکایت از پیوند عمیق و ریشه‌دار با اسلام عزیز و محبت امام(ره) و امت دارد و این پیوند روز به روز عمق بیشتری می‌یابد.
به نظر می‌رسد در گرانی‌ها و بی‌ثباتی‌های اخیر اقتصادی وجود سه ضلع قابل تحلیل است.
اضلاع سه گانه‌ای که با همسویی در اهدافشان نوک هرم خویش را بر روی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران متمرکز نموده اند. اول دشمنان بیرونی نظام اسلامی، که با افزایش تحریم‌ها و ایجاد مانور و هجمه سنگین تبلیغاتی درصدد القای ناکارآمدی نظام اسلامی در کنترل معیشت مردم می باشند.
دشمنان بیرونی با بهره‌گیری از مزدوران داخلی خود چه در حوزه تجارت و بازرگانی، چه در حوزه سرمایه و چه در حوزه مطبوعات و رسانه‌های مجازی تلاش می‌نمایند تا با بهره‌گیری از دو ضلع دیگر و جریانات هم سو ثمره شوم تلاش باطل خود را با موج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برداشت نمایند.
تأکید مقام معظم رهبری نسبت به تمرکز دشمن بر روی انتخابات آینده و تلاش برای مشغول نمودن مردم در زمینه‌های فرعی برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری مؤید کلام ماست.
ضلع دوم جریان مهاجم اقتصادی، سودجویان و زالوصفتان اقتصادی است. متأسفانه با بوجود آمدن اختلافات میان مسولان و همکاری ضلع سوم – که به آن اشاره خواهیم نمود- و وجود خلأهای قانونی و نظارتی، برخی فرصت یافتند تا با تغییر قیمت‌ها، احتکار، ایجاد موج روانی و برهم زدن آرامش اقتصادی بر انباشت ثروت خویش بیافزایند.
متاسفانه در تلاطمات اقتصادی، اقشار و دهک‌های متوسط به پایین فقیرتر گشته و سرمایه داران و تجّاری که بویی از انسانیت نبرده و تنها به فکر منافع خویش هستند، صاحبان سرمایه‌های هنگفت شبانه می‌گردند. قاعده اقتصادی چسبندگی قیمت‌ها به وضوح نشان داده است، در افزایش قیمت‌ها حالت قبلی قیمت تکرار نمی‌گردد و در نتیجه شرکت‌ها و سرمایه‌داران حتی با وجود پیش بینی تعزیر و جرایم میلیاردی، متضرر نخواهند گشت.
ضلع سوم مثلث مهاجم اقتصادی گروهی هستند که با حضور و نفوذ در دستگاههای اجرایی مانع از کارآمدی و کارگشایی قوانین موجود می‌گردند. این افراد که شاید در ظاهر خدمتگزار مردم جلوه نمایند با اهدافی چون سودجویی و منفعت‌طلبی شخصی، همراهی با دشمنان بیرونی و برخی هم با نیت زمین زدن دولت دهم به سبب کینه‌ها و عقده‌های چند ساله اخیر، خواسته یا ناخواسته اهداف دشمنان را در جهت ضربه‌پذیر نمودن نظام اسلامی ایران به پیش می‌برند. آن چه بیشتر صحت وجود این ضلع را تقویت می‌نماید، تلاش مدیران ارشد و بی‌تأثیری سیاست‌های اتخاذی آنان در عمل می‌باشد.
ذکر این نکته ضروری است فارغ از اشتباهات آشکار دولت دهم و برخی بی‌تدبیری‌های توجیه ناپذیر، هرگونه تلاش در جهت زمین‌گیر کردن دولت به هر نیت و با هر وسیله خیانت آشکار به مردم و نظام اسلامی است. چرا که این امر در وضعیت حساس فعلی کمکی است به دشمن کمین کرده، تا بتواند جدول شوم خویش را برای ضربه زدن به نظام اسلامی و ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی کامل نماید.
سران محترم قوا؛
گلایه ما نسبت به عدم حضور و پاسخگویی هر سه بزرگوار در مجامع علمی و دانشگاهی به ویژه تشکل‌های دانشجویی باقی است. آیا نمی‌شود مشکلات اجرایی و نواقص موجود در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا را با فرهیختگان، اساتید و دانشجویان دانشگاهی مطرح نمایید و به جای شانه خالی نمودن از ضعف‌های مدیریتی، راهی نو و شیوه‌ای راهگشا از مجامع علمی طلب نمایید؟
بدیهی است با وجود ضعف‌های قانونی، مدیریتی، نظارتی و همسویی سه ضلع مذکور، تلاش در جهت بهبود اوضاع اقتصادی راه به جایی نخواهد برد و قطعا با نقشه شومی که دشمنان ما طراحی نموده اند- به مانند افزایش ناگهانی قیمت‌ها- تجویز مبالغ 70 تا 100 هزارتومانی مرهمی بر دردهای اقتصادی مردم نخواهد بود.
حال پس از ترسیم وضعیت موجود موارد ذیل به عنوان پیشنهاد ارائه می گردد.
1. تشکیل قرارگاه مشترک اقتصادی با حضور مسولان سه قوه و نیز نمایندگان مجامع علمی و دانشجویی و برگزاری جلسات مستمر شبانه روزی در جهت سامان بخشی به اوضاع.
2. شناسایی نقاط ضعف و خلأهای قانونی و نظارتی در سه حوزه تولید، توزیع، مصرف و قانونگذاری در این باره.
3. شناسایی فوری مفسدین، سودجویان و عوامل دشمن موجود در دستگاههای اجرایی، مطبوعات و رسانه ها و تعقیب، مجازات و اطلاع رسانی شفاف و لحظه به لحظه به ملت ایران. توانمندی دستگاه قضا در این باره با توجه به سرعت عمل آن دستگاه در برخورد با محاربین معدوم مورد توجه می باشد.
4. اخراج مدیران نالایق از دستگاههای اجرایی کشور جایگزینی آنان از میان جوانان متعهد، متخصص و کارآمد.
5. استفاده از ظرفیت‌های مردمی، دانشجویی، بسیج، مساجد، هیئات، روحانیت معزز و مراجع معظم تقلید در اموری چون نظارت، شناسایی اقشار آسیب پذیرو کمک به آنان، ترویج سبک زندگی اقتصاد اسلامی و تولید کار و سرمایه.
تعطیلی فعلی جلسات مشترک اقتصادی دولت و مجلس با هیچ منطق شرعی و عقلائی هماهنگ نمی‌باشد. قطعا نمایندگان ملت ایران و مسولان کارگزار و سران سه قوه تا زمانی که آرامش اقتصادی و رونق سرمایه و تولید ایرانی به حد مطلوب خویش نرسد هرگز به خویش اجازه نخواهند داد تعطیلات و فراغت از کار برای آنان معنا یابد.
این ملت بصیر در 22 بهمن ماه با حماسه آفرینی، ریشه ولایت‌مدار معتقد به مبانی اسلام خویش را با عزتی وصف ناپذیر در تاریخ به ثبت رسانید و کار جهاد وار و خستگی ناپذیر و اطلاع آن به مردم کمترین تشکر از آنان خواهد بود. این بار سنگین با نگاه‌های گرانی که در جای جای جهان اسلام تحولات ایران انقلابی را دنبال می‌نمایند و نیز شرایط سخت پیچ تاریخی، گره خورده و مسولیتی خطیر و حساس را رقم می‌زند.
در پایان بسیج دانشجویی ضمن دعوت همه مسولان، گروهها و جریان‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی به خصوص سران سه قوه به تقوا،صبر، وحدت، همدلی، تلاش مضاعف و جهادگونه، آمادگی خویش را در جهت همیاری و همکاری در حوزه سامان بخشی به مسائل اقتصادی اعم از گرانی، بیکاری، تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها اعلام می‌دارد. باشد که سرانجام این انقلاب به دست مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه به کمال و بالندگی نهایی دست یابد.
والسلام علیکم / بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام
انتهاي پيام/