وي ادامه داد: اين لايحه به نوعي همان طرح مجلس در رابطه با افزايش اختيارات وزير دادگستري است اما تفاوت‌هايي دارد و دولت آن را به عنوان لايحه ارائه كرده و هدف اين لايحه تنها افزايش اختيارات وزير دادگستري و ظرفيت وزارت دادگستري نيست.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه اين لايحه هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان نرسيده تصريح کرد: اين لايحه صرفا در حد پيشنهاد بوده و با توجه به اینکه قوه قضايیه بر اساس قانون اساسي مستقل است، نمي‌توان بخش‌هاي اجرايي آن را جدا و به دولت الحاق کرد.
اسدي با اشاره به اصل 160 قانون اساسي كه شامل وظايف وزير دادگستري است، اظهار اشت: در اين طرح برخي اختيارات سازمان زندان‌ها و سازمان‌هاي ديگر در امور غير قضايي به وزير دادگستري تفويض مي‌شود مثلا در سازمان زندان‌ها اموري مانند تعمير ساختمان، خريد و فروش زندان‌ها و خدماتي كه قضايي نيستند به وزيردادگستري و همچنين روزنامه رسمي كه هيچ تصميم قضايي در آن صورت نمي‌گيرد به اين وزير تفويض شود.
اين حقوقدان جدايي دادسراها از قوه قضاييه را خطرآفرين دانست و خاطرنشان کرد: نمي‌توان دادسراها را با آوردن در مجموعه دولت سياسي كرد، چرا که بسیاری از شکایات، مختص سیستم‌های دولتی بوده و چنین موضوعی وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.
انتهاي پيام/