"نعمت احمدي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: در حال حاضر مبارزه با جرايم اقتصادي امري پررنگ در
جامعه محسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: جرايم اقتصادي از پيچيدگي برخوردار است که
مبارزه با آن اهتمام ويژه‌اي را مي‌طلبد.
اين حقوقدان افزود: برخي از شعب براي
مبارزه با اين جرايم در دادگاه‌ها تشکيل شده است كه اين مساله جاي اميدواري بسياري دارد.
وي تصريح کرد: در حال حاضر در برخي از
کشورها علاوه بر وجود سازمان‌هاي مختلف، سازمان خاصي براي مبارزه با جرايم
اقتصادي وجود دارد و با همكاري همه دستگاه‌ها به جرايم رسيدگي مي‌كنند.
احمدي با اشاره به قوانين موجود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: قانون تشديد مجازات ارتشاء، كلاهبرداري و اخلال در سال 76 و قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي تمام مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادي را در برمي‌گيرد.
وي افزود: قوانيني همچون قانون مجازات
اخلال‌گران نظام اقتصادي، مبارزه با پولشويي، ارتقاي سلامت نظام اداري،
قانون الحاق جمهوري اسلامي به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد و
منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات کشوري و قانون
مجازات اسلامي و مبارزه با قاچاقچيان از جمله مواردي است که در مجالس گذشته
براي مبارزه با جرايم اقتصادي به تصويب رسيده است.
احمدي ادامه داد: البته طرحي براي رسيدگي
به دارايي مقامات و کارکنان نظام جمهوري اسلامي در مجلس هشتم نيز به تصويب
رسيده که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و اکنون براي رسيدگي به مجمع
تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است.
اين حقوقدان با بيان اينكه در قانون اساسي اقتصاد سه نوع اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي پيش بيني شده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر فقط از اقتصاد دولتي استفاده مي‌شود، در صورتيكه بايد اقتصاد به سمت غيردولتي شدن پيش برود تا از اين طريق نظارت‌هاي دولتي افزايش داشته باشد.
انتهاي پيام/