لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا يعني سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها، دادسراها، روزنامه‌هاي رسمي از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه دولت شوند.
طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
لايحه "پيوستن بخش‌هاي اجرايي قوه قضاييه به دولت" تدوين شده و به زودي به مجلس ارائه مي‌شود
عبدالعلي ميرکوهي گفت: لايحه پيوستن بخش‌هاي اجرايي در دولت مطرح شده و در شرف ارسال به مجلس بوده كه در اين لايحه سازمان زندان‌ها، دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني و روزنامه‌هاي رسمي از قوه قضاييه جدا شده و زير مجموعه دولت محسوب مي‌شوند.
معاون پارلماني وزير دادگستري تصريح كرد: سازمان‌هايي كه وابستگي زيادي به مسائل قضايي ندارند با توجه به فعاليتشان در اختيار ديگر وزارتخانه‌ها قرار مي‌گيرند.
ميركوهي با بيان اينكه تصويب اين لايحه نياز به تاييد مجلس شوراي اسلامي دارد، بيان داشت: فعلا مباحث كارشناسي در دولت بر اين لايحه انجام شده و باید مجلس آن را بررسی و شورای نگهبان هم نظرنهایی خود را اعلام کند؛ هرچند اعلام اين لايحه و اعطاي سازمان‌هاي اجرايي قوه قضاييه به قوه مجريه با اختلافات بسياري مواجه بوده است.
معاون پارلماني وزير دادگستري در پايان هدف از تدوين اين لايحه را نياز دولت به بخش‌هاي اجرايي قوه قضاييه دانست و خاطرنشان كرد: به دليل اينكه دولت به سازمان‌هايي نظير سازمان ثبت اسناد و املاك و ... نياز بيشتري داشته براي سهولت در انجام امور اجرايي اين لايحه تنظيم شده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بيان اينكه سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده خواهند شد، گفت: بر اساس اصل 160 قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری، موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضائیه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.
سيد حميد طباطبایی نائینی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره جدا شدن برخی از بخش‌های اجرایی قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع به صورت لایحه از سوی وزارت دادگستری مطرح شده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خاطرنشان كرد: بر اساس اصل 160 قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.
وی افزود: قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده شود.
این نماینده مجلس لایحه مذکور را در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری عنوان کرد و گفت: این لایحه به منظور تسهیل در امور اجرایی دستگاه قضا مطرح شده است.
به این ترتیب طبق اصل 160 قانون اساسي اگرچه نمایندگان نمی‌توانند از رئیس قوه قضايیه سؤال کرده و یا به او تذکر دهند اما با اعطای این وظایف به وزیر دادگستری می‌توانند از او پاسخ بخواهند.
البته در طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی هم برای وزیر دادگستری دیده شده است. نخست آنکه تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید از سوی وزیر دادگستری پیگیری شود.
پاسخ به نمايندگان تكليف نيست اما اگر سوالي دارند بپرسند
وزير دادگستري گفت: بر اساس تفسيري كه شوراي نگهبان از مسئوليت‌هاي وزير دادگستري ارائه كرده، وزير در قبال آن مسئول بوده و در غير اينصورت وي پاسخگوي مسايل اجرايي نخواهد بود.
"سيد مرتضي بختياري" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح كميسيون حقوقي قضايي مجلس براي گسترش حدود اختيارات وزير دادگستري، اظهار داشت: طبق اصل 160 قانون اساسي وزیر دادگستری مسئولیت تمامي مسايل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده داشته و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود.
وي ادامه داد: رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند كه در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیشبینی می‌شود.
وزير دادگستري با اشاره به اينكه كميسيون حقوقي قضايي مجلس طي بررسي اصل 160 قانون اساسي و طرح پيشنهادي مجلس در افزايش اختيارات وزارت دادگستري تهيه كرده است، تصريح كرد: اين طرح مراحل قانوني را طي مي كند و البته طبق اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري در قبال مسئوليت‌هاي محوله پاسخگو است.
بختياري با بيان اينكه نمايندگان خواستار پاسخ وزير دادگستري در مورد برخي پرونده‌هاي قضايي هستند، اظهار داشت: وزير دادگستري تكليف قانوني در اين زمينه ندارد و براساس قانون نمي‌تواند پاسخگوي نمايندگان مجلس باشد و شايد به همين دليل مجلس به دنبال افزايش اختيارات وزير برآمده است.
وي در پاسخ به اينكه شما با تصويب اين طرح مخالف هستيد، افزود: با كليات طرح موافقم اما اين طرح بحث‌هاي حقوقي بيشتري را مي‌طلبد.
وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه وزرا نسبت به وظايف پاسخگو هستند نه بيشتر، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه پاسخ به نمايندگان مجلس در اموري كه وزارت دادگستري مسئوليتي ندارد مكلف نيست، اما وزير عملا اين كار را انجام داده و به سوالات نمايندگان در همه موارد با تشريفات خاص خود پاسخ مي‌دهد، چراكه معتقد به هماهنگي هستم.
انتهاي پيام/