به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تی وی ؛ براساس اعلام اتحاديه کارگری سي جي تي (CGT)، حدود ۱۵۰ هزار نفر روز پنج شنبه (۱۲ بهمن) در تظاهرات ضد دولتي حضور پيدا کردند.
دولت اولاند از لغو توقف پرداخت بخش عمومي که در سال ۲۰۱۰ و از سوي نيکلا سارکوزي رئيس جمهور پيشين فرانسه اعمال شده بود، امتناع کرده است؛ اين تصميم با هدف کاهش هزينه و رهايي از بار بدهي ملي اتخاذ شده بود.نيکلا بيل از اتحاديه کارگری سي جي تي گفت: ما به شرايط بد اقتصادي کشورمان و محدوديت هاي بودجه اي بي توجه نيستيم. اما اتحاديه ها درباره چگونگي توزيع ثروت ملي ايده اي کاملا شفاف دارند و ما منتظر اقدام سوسياليست ها در اين زمينه هستيم.
وي گفت: فرانسوا اولاند به روند کاهش شغل ادامه داده است. وي قدرت خريد ما را افزايش نداده است. وي بدون گرفتن تضمين، ۲۰ ميليارد يورو به روساي شرکت هاي تجاري داده است. وي قول هاي زيادي درباره تغيير داده است اما وي هيچ چيزي را تغيير نداده است.حدود ۲۵ درصد از کارمندان دولتي تنها حداقل دستمزد را دريافت مي کنند اما دولت فرانسه مي‌گويد هيچ پولي حتي براي افزايش اندک دستمزدها، ندارد.
دستمزد کم موجب شده است که قدرت خريد مردم از سال ۲۰۰۰ تاکنون با کاهش يازده درصدي همراه باشد.دو سوم از کارمندان دولت در ماه مي ۲۰۱۲ به فرانسوا اولاند راي دادند تا وي بتواند در انتخابات پيروز باشد.