به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيدحميد حسيني گفت: بخش خصوصي نگراني هاي خاص خود را دارد اما توقف هدفمندي يارانه ها توصيه نمي شود و اتاق تهران مواضع خود را در اين باره اعلام کرده است.
وي افزود: با توجه به گذشت بيش از دو سال از اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه ها اگر اين روند با هوشمندي بيشتر و حمايت هوشمندانه تر از بخش توليد ادامه نيابد، آثار گام اول هم از بين خواهد رفت و قيمت حامل هاي انرژي هم در مقايسه با ساير متغيرهاي اقتصادي به وضع قبلي بازخواهد گشت.
حسيني گفت: البته ظرفيت 5 برابر شدن پرداخت نقدي يارانه ها امکان پذير نيست و اگر نرخ ارز را نرخ مرجع در نظر بگيريم و ميزان يارانه حامل هاي انرژي را محاسبه کنيم کل يارانه پرداختي به 30 هزار ميليارد تومان مي رسد و اگر نرخ ارز مبادله اي معيار باشد، 110 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
وي تصريح کرد: اين موضوع همچنان مورد سوال است و ما پيش از اين هم گفتيم که بايد اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اصلاح نرخ سود بانکي و نرخ ارز هماهنگ و همگام باشد تا تعادل اقتصادي دچار اختلال نشود./س