"محمد جعفر نعناكار" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: هرچند با ظهور فناوري‌هاي نو زندگي با رشد و توسعه همراه شده است اما به همين ميزان جرائم مرتبط با فناوري پيشرفت نموده است.
وي با بيان اينكه سارقان و کلاهبرداران خود را به پيشرفته‌ترين و در دست‌ترين ابزارها براي نيل به اهداف خود تجهيز نموده‌اند، تصريح كرد:
از جمله اين فناوري‌هاي فراگير مي‌توان به سامانه‌هاي مرتبط با خدمات gsm اشاره و به طور واضح‌تر فناوري ارسال پيامک را مورد توجه قرار دارد.
نعناكار ادامه داد: بر طبق آمارهاي موجود 50 ميليون نفر از خدمات gsm در ايران استفاده مي‌کنند که گاه روزانه در ايران 500 ميليون پيامک ارسال و دريافت مي‌گردد و طبيعتا در ميان اين پيامک‌ها، پيام‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني موجود است.
وي با اشاره به كلاهبرداري يا فيشينگ پيامكي گفت: پديده نو ظهوري که در خصوص جرائم پيامکي ايجاد شده است فيشينگ پيامکي نام دارد که معمولا تبهکار با استفاده از بانک‌هاي اطلاعاتي موجود اقدام به ارسال پيامک کرده و چنان متن فريبنده‌اي را با نام و مشخصات سجلّي فرد ارسال مي‌کند که کمترين مشکلي براي قرباني در خصوص تقلبي بودن به وجود نمي‌آيد.
اين حقوقدان با اشاره به عدم فرهنگ سازي و نبود بسترهاي قانوني مناسب در خصوص حريم خصوصي افراد بيان كرد: معمولا اين اطلاعات از فضاي اينترنت و يا فرم‌ها استخراج و با قيمت بسيار پائين به شرکت‌هاي تبليغاتي و يا درخواست‌کنندگان خصوصي فروخته مي‌شود.
نعناكار در ادمه افزود: با توجه به پيشرفت روز افزون اين نوع فناوري‌ها امکان جعل شماره تلفن فرستنده و ارسال متن از خارج از کشور به داخل وجود داشته و گاه قرباني پيامي را دريافت مي‌کند که شماره آن منطبق با شماره سرويس‌هاي خدمات دهنده‌اي چون بانک يا بيمه مي‌باشد- تنها راه باز شناخت جعلي بودن اين نوع پيامک‌ها مراجعه به بخش جزئيات ارسال کننده است و بايد شماره‌هاي ارسال کننده و سرويس دهنده در آن به دقت بررسي شود و به ساختار ظاهري پيام توجهي نکرد.
وي با بيان اين كه هنگام مواجهه با اين نوع کلاهبرداري‌ها در درجه اول بالا بردن سطح آگاهي‌هاي آحاد جامعه و بعد فرهنگ سازي در خصوص حريم خصوصي لازم به نظر مي‌رسد ادامه داد: بايد توجه نمود طبق قانون جرائم رايانه‌اي مخصوصا فصول اول سوم و هشتم اين قانون مجازات‌هايي براي اين گونه جرايم و کلاهبرداري‌ها در نظر گرفته شده است و مي‌توان براي رسيدگي به پايگاه‌هاي جرائم رايانه‌اي مستقر در تهران مراجعه و يا اطلاعات را از طريق پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات پيگيري نمود.
اين حقوقدان با اشاره به مجازات اين قبيل جرائم گفت: به طور کلي مجازات چنين کلاهبرداري‌هايي را مي‌توان حبس از 1 تا 5 سال و جزاي نقدي از 20 تا 100 ميليون ريال يا هر 2 مجازات اعلام نمود- البته طبيعتا نوع جرم و خسارات به وجود آمده و استفاده از نوع فناوري در نوع و شدت مجازات تاثيرگذار خواهد بود.
نعناكار در پايان خاطرنشان كرد: در خصوص کلاهبرداري‌هاي پيامکي که امنيت و آسايش عمومي را به خطر مي‌اندازد و عليه سيستم‌هاي خدمات رساني عمومي از طريق خدمات درماني آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري باشد قانونگذار مطابق ماده 11 جرائم رايانه‌اي حبس 3 تا 10 سال را پيش بيني نموده است.
انتهاي پيام/