نعناكار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
انتصاب "مرتضوي" با قانون مديريت خدمات کشوري منافات دارد
يك وكيل دادگستري با اشاره به انتصاب مجدد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي، گفت: براي جلوگيري از شائبه قانون گريزي و فرد محوري دولت بايد هرچه سريعتر با اجراي راي قوه قضاييه، نظر قوه مقننه را جلب کند.
"محمدجعفر نعناكار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با
اشاره به انتصاب دوباره "سعيد مرتضوي" بر سازمان تامين اجتماعي، اظهار داشت: بي‌ترديد
مديريت کلان يک کشور کاري بسيار پيچيده است، در اوضاع حساس کنوني که متاسفانه مسائل
اقتصادي، اوضاع شهر را تحت تاثير قرار داده، دوري از هرگونه اختلاف و ايجاد
همگرايي بين قواي سه گانه امري ضروري به نظر مي‌رسد.
وي ادامه داد: استفاده از رجل پاک‌دست و خوشنام در مقام‌هاي مديريتي کشور همواره امري مهم و درخور توجه بوده است، حال اگر اين مديريت در مقام دستگاه اقتصادي سود آور و مهمي همچون سازمان تامين اجتماعي باشد اين امر حساس مهم‌تر به نظر خواهد آمد.
نعناكار افزود: پس از شکايت 6 نفر از نمايندگان مجلس به قوه مجريه، ديوان عدالت اداري، حکم انتصاب اين فرد را لغو کرد اما متاسفانه با تغييراتي که در ساختار صندوق تامين اجتماعي ايجاد شد و اين صندوق را به سازمان تبديل کرد، دولت مجددا حکم انتصاب اين مدير را توسط وزير مربوطه صادر كرد.
ويت صريح كرد: اين تصميم هيات وزيران طبق اختيارات قانون اساسي رئيس مجلس، خلاف قانون تشخيص داده شد و حکم انتصاب مجددا توسط ديوان عدالت اداري لغو شد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه دولت اين بار با محدود كردن اختيارات وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي امر انتصاب سرپرستي سازمان تامين اجتماعي را به عهده معاون اول خود گذاشت، اظهار داشت: معاون اول نيز مجددا اين فرد را با حکمي به سرپرست اين سازمان منصوب کرد.
وي با تاكيد بر اينكه در اصول کلي حقوقي، سوء استفاده از حق و اختيارات همواه مورد نکوهش و بازي با قانون امري ناپسند شمرده شده است، گفت: بايد توجه داشت که به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383 شرط عضويت در کليه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمرو حمايتي و امدادي و ساير دستگاه‌هاي مطرح در قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيک و گروه پزشکي تعيين شده که اين صندوق از ابتدا چنين شراطي را دارا نبوده است و همچنين انتصاب اين مدير با مواد 53، 54 قانون مديريت خدمات کشوري که در خصوص نظام شايسته سالاري و ايجاد ثبات در خدمت مديران و دستگاه‌هاي اجرايي است، در تضاد است.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: در شرايط فعلي که نياز به وحدت و حذب حداکثري
مردم و اميد بخشي به آنان را تکليف تمام آحاد جامعه قلمداد مي‌کنيم، ايجاد تنش‌هايي
از اين قبيل امري بعيد و دور از شان دولت محسوب مي‌شود.
گفتني است؛ چندي پيش ديوان عدالت اداري حكم رياست سعيد مرتضوي بر تامين اجتماعي را لغو كرد و دولت با تغيير مصوبه، مرتضوي را در سمت سرپرست اين سازمان ابقا كرد، ضمن اين كه از اين پس صندوق تامين اجتماعي زير مجموعه دولت محسوب مي‌شود و از حدود اختيارات وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي خارج شده است.
انتهاي پيام/
