وی با بیان اینکه رئيس جمهور طی جلسه 29 آذرماه جاري مصوبه‌ای را جهت استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری به تصویب رساند، افزود: این مصوبه به استناد اصولی 126، 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 16، بند ب ماده 20، بندهای الف، ه، و، ز ماده 44 و بند ه ماده 244 قانون برنامه پنجم توسعه ایران و بند 112 قانون بودجه سال 91 تصویب شده است.

این حقوقدان تصريح كرد: این مصوبه 17 بندی طي چند روز اخیر موجب ایجاد بحث‌های گوناگون در محافل حقوقی و سیاسی شده و فارغ از مباحث سیاسی طبق اصل 126 قانون اساسی به ریاست جمهور اجازه داده می‌شود تا مسئولیت‌های امور برنامه‌ریزی، امور اداری و استخدامی کشور را خود بر عهده بگیرد یا به شخص دیگری بسپارد.

وي افزود: طبق اصل 28 قانون اساسی دولت موظف به رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.

نعناکار نکته قابل توجه در این مصوبه را مغایر بودن برخی از این بندها با مواد 51، 57 قانون پنجم برنامه توسعه و ماده 448 قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و تصریح کرد: باید توجه کرد که قانون اساسی یک قانون بالا‌دستی و مرجع بوده که این مصوبه هیچ گونه مغایرت و یا تضادی با قانون اساسی ندارد، با این حال طبق تبصره 4 قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1377چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از اتمام مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی اثر خواهد بود.

نعناكار تاكيد كرد: در هرحال طبق بند یک و دو اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری مورخ 12 دی ماه نهاد اعلام کرده که تمامی استخدام‌ها براساس آزمون عمومی که توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شد انجام می‌شود و این نهاد هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد این مصوبه در کمیسیون‌های خصوصی دولت و مجلس طرح و با عنایت به همسو‌ بودن این مساله با روح قانون اساسی؛ درصورتی که تمام موازین حقوقی و قوانین پایین دستی نیز رعایت شود تاثير گذار خواهد بود.

گفتني است؛ رئيس جمهور طی جلسه 29 آذرماه جاري مصوبه‌ای را جهت استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری تصویب كرد.

انتهای پیام/