دود اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به چشم دولت بعدي مي‌رود

هدفمندي يارانه‌ها

وي با يادآوري اين امر كه در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مخالفان و موافقاني وجود داشت، گفت: مخالفين اجراي اين طرح، بار تورميِ آن را از نگراني‌هاي اصلي دانستند چراكه واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي با تئوري‌هاي موجود در اقتصاد كلان مغايرت دارد و جابه‌جايي درآمد به شكل ذاتي منجر به افزايش قيمت مي‌شود.

اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها تصريح كرد: مسئولان بايد منابع مالي هدفمندي يارانه‌ها را به ميزان فروش حامل‌هاي انرژي و آزادسازي آن‌ها، تأمين مي‌كردند در صورتي كه بخشي از اين منابع از طريق استقراض از بانك مركزي و تعيين مقاديري از بودجه به اين طرح، تامين مي‌شود.

بيات در رابطه با تورم به وجود آمده در كشور تاكيد كرد: هرچند همه تورم موجود در كشور را نبايد به پاي هدفمندي يارانه‌ها گذاشت اما اجراي اين طرح ذاتاً، به دو علت تغيير درآمد از يك گروه به گروه ديگر و جابه‌جايي درآمدها و عدول دولت از وظايف محوله در ارتباط با اين طرح، باعث تورم در كشور شده است.

وي با تأكيد بر سخنان احمدي‌نژاد در مجلس، مبني بر اينكه هدفمندي ‌يارانه‌ها باعث توزيع بهتر و عادلانه درآمدها شده است، گفت: در اين مورد از سخنان رئيس جمهور شكي نيست چراكه با اجراي اين طرح درآمدها بيشتر به سمت دهك‌هاي پايين جامعه حركت كرده است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به دخالت دولت در اقتصاد، اضافه كرد: دخالت دولت در اقتصاد و اجراي هدفمندي يارانه‌ها، سه وظيفه اساسي را بر دوش دولت مي‌گذارد كه بايد به‌طور همزمان انجام دهد: اول؛ تخصيص منابع دوم؛ توزيع عادلانه و مجدد درآمدها و در نهايت خطيرترين وظيفه آن ايجاد ثبات اقتصادي است كه هدفمندي يارانه‌ها در ارتباط با تخصيص منابع خلال ايجاد كرده و عدم تثبيت اوضاع اقتصادي با بار تورمي همراه بوده است.

بيات افزود: طبق سيستم‌هاي پولي و اقتصاد، اگر حتي يك واحد، ميزان نقدينگي را افزايش دهيم اثر آن را 17 يا 18 ماه بعد، در نرخ تورم مشاهده خواهيم كرد، كه در رابطه با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از دو سال پيش در ايران، اثرات آن به‌خصوص در تورم، از تابستان سال جاري خود را نشان داده است. 

وي با نقدي بر اجراي اين طرح در كشور گفت: هدفمندي يارانه‌ها يكي از 7 محور طرح تحول اقتصادي در كشور بود كه كاش مسئولين تقدم و تأخر در محورهاي اين طرح را رعايت كرده و بعد از اصلاح نظام ارزي و بهره‌وري سيستم‌ها اين طرح را اجرا مي‌كردند.


لزوم اصلاح نظام ارزي در كشور

اين استاد دانشگاه با اشاره به اهميت و لزوم اصلاح ارزي در كشور تصريح كرد: رئيس جمهور از ابتدا بر تقويت پول ملي تاكيد داشت در حالي كه اين امر جفاي بزرگي بر اقتصاد ملي ايران به خصوص بخش توليد و صادرات است چرا كه ما مي‌توانيم با تضعيف واحد تومان و بالا بردن نرخ ارز، باعث گران شدن قيمت كالاهاي خارجي در كشور شده و با اين كار توليدكنندگان داخلي را تشويق كنيم.

وي ادامه داد: اين مهم علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي، براي بازارهاي خارجي نيز كالا توليد كنند چرا كه كشور ما، هم در بخش صنايع سنتي و هم صنعتي داراي قابليت‌هاي بالايي است.

بيات با يادآوري نرخ بيكاري در كشور افزود: شايد آمار دقيقي از نرخ بيكاري نداشته باشيم اما  اين نرخ از 14 تا 30 درصد است در حالي كه اصلاح نظام ارزي و تقويت توليد ملي (كه جزء تأكيدات مقام معظم رهبري نيز هست) در كشور، باعث اشتغال چندين هزار نفر در بازار كار خواهد شد.


وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي

وي با بيان اينكه اقتصاد دولت وابسته به درآمدهاي نفتي است، تأكيد كرد: اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي وابسته است اما با اصلاح سيستم اقتصادي و ايجاد اشتغال، اين درآمدها از طريق دريافت ماليات به‌دست خواهد آمد و دولت و مسئولين نبايد درآمدهاي نفتي را به درآمدهاي جاري تبديل كنند.

اين استاد دانشگاه در رابطه با اهميت منابع زيرزميني و خدادادي، گفت: خداوند اين ذخاير را براي همه بشر قرار داده است و رفاهي كه از طريق فروش نفت و گاز به دست آيد، خدمت به ملت نيست بلكه بايد در قالب يك دولت رفاه(از ويژگي‌هاي دولت اسلامي) اين منابع را در اختيار بخش‌هاي خصوصي قرار داده و با نظارت بر آن‌ها اقتصاد ملي را هدايت كرد.


بيماري هلندي در اقتصاد

بيات به بيماري هلندي در اقتصاد اشاره كرد و افزود:‌ هنگامي كه هلند در دهه 60 ميلادي به گاز دست يافت همه پنداشتند كه با اين درآمد به رفاه رسيده و از دادن ماليات راحت مي‌شوند اما بعد از گذشت زمان، اين درآمد باعث دردسر براي اين كشور شد به‌طوري كه  اين كشور رقابت‌پذيري در بازارها را از دست داده و اقتصادش از تحرك بازايستاد و به واردكننده كالا تبديل شد، لذا همه اقتصاددانان و دولت ايران بايد نسبت به بيماري هلندي و اثرات آن واقف بوده و اقتصاد كشور را در مسير درست هدايت كنند.


فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

وي با اشاره به بحث اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در كشور گفت: اجراي فاز اول نكات مثبت و منفي زيادي داشته است، اما كفه نكات منفي آن سنگين‌تر بوده است لذا تا قبل از بازنگري و بررسي ديگر ابعاد طرح تحول اقتصاي، وارد شدن به اجراي فاز دوم آن هم با شيب پنج برابري، خطرناك بوده و اين خطر بيشتر دامن توليدكنندگان را خواهد گرفت.

اين استاد دانشگاه افزود: اين دولت اگر بخواهد در دوره باقيمانده خود فاز دوم را اجرا كند، اثرات آن 17 ماه بعد خود را نشان خواهد داد و دود آن به چشم دولت آتي خواهد رفت.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: با اجراي فاز دوم، هزينه توليد به خصوص در بخش‌هاي حمل و نقل و صنايع افزايش پيدا خواهد كرد در حالي كه صنعت ما به هيچ وجه قدرت اين بار سنگين را ندارد و اين كار باعث ركود و توقف در اين بخش خواهد شد.

بيات افزود: فرمول‌هاي اقتصادي در همه كشورها قابل اجرا نيست و ما براي اجراي صحيح هدفمندي، بايد دوباره محورهاي طرح تحول اقتصادي را مطالعه و ايرادهاي آن را رفع كنيم و اصلاحاتي هم در اقتصاد كلان، سيستم بهره‌وري نيروي انساني، سرمايه، نرخ ارز و سيستم مالياتي، نظام بانكي و گمركات داشته باشيم.

استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین در پايان خاطر نشان كرد: اقتصاد كشور نبايد بر محور يارانه حركت كند و طرح هدفمندي يارانه‌ها ابدي نيست بلكه دوره گذاري است كه بايد به خوبي طي شود تا در مراحل بعدي دولت به ابعاد ديگر طرح تحول اقتصادي از قبيل اصلاح سيستم تامين اجتماعي بپردازد و با كمك به نيازمندان آسيب‌پذيري آن‌ها را كاهش دهد.

انتهاي پيام/