به گزارش
خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، محمدجعفر ساعد طی یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف تروریسم پرداخته که متن آن در ذیل آمده است.
گسترش وقایع تروریستی در جهان به‌ویژه در سده حاضر، به جامعه بشری آموخت که برای کارآمدی این تلاش و مقابله، نیازمند همکاری و اتخاذ تدابیر مناسب در قبال این پدیده در عرصه ملی و بین‌المللی است.
دیرزمانی است که بشر و جامعه بشر درگیر پدیده‌ای بشری شده است و برای مقابله با آن بشر به دنبال راهکاری است که از دست این پدیده ساخته دست خویش رهایی يابد.
مبارزه با تروریسم به عنوان پدیده‌ای که بشر را آزار می‌دهد و نه تنها به حقیقت موعود او را یاری نمی‌رساند، بلکه وضعیت موجود او را نیز می‌رود به باد فراموشی بسپارد، همت بشر را توانی مضاعف بخشیده است، اما با این همه، پاره‌ای موانع-باز-بشری مسیر این مبارزه را بعضا مسدود می‌کند و گاه به انحراف می‌کشاند.
در حقیقت، باید اذعان کرد که تروریسم به مثابه پدیده‌ای بشری صرفا معضل و معمایی داخلی و در عرصه ملی دولت‌ها نیست، از این روی، جدای از تلاش دولت‌ها در عرصه ملی، این همت باید در عرصه فراملی نیز رنگ و بویی جدی به خود گیرد تا موثر واقع شود.
برای نمونه، گروه تروريستي القاعده به روشنی به جامعه امروزی بشر می‌آموزد که با فعالیت شبکه‌ای خود می‌تواند اقدامات تروریستی خود را در سراسر جهان توسعه دهد و در بخش‌های مختلف این گیتی انسانی برای تحقق خواسته‌های خویش دست به این اقدامات بزند.
از این روی، چنین پدیده‌ای در وهله نخست نیازمند تلاش و همکاری همه این بخش‌ها در سراسر جهان است تا دست در دست هم این پدیده را از بین ببرند و ریشه‌های سرطانی آن را بخشکانند.
مقدمه و شرط لازم تحقق این همکاری و اقدامات فراملی، ایجاد مفاهیمی واحد و مشترک در عرصه بین‌المللی است که مفهوم و گستره تروریسم را در قلمرو فراملی برای همه بازیگران سنتی و نوین حقوق بین‌المللی ترسیم کنند.
این نوشتار تلاش دارد تا نقش‌آفرینی دادگاه کیفری بین‌المللی در مقابله با تروریسم به منزله پدیده‌ای جنایی را در عرصه حقوق بینالملل نمایان کند.
در سال 2009 در کنفرانس بازنگری اساسنامه دادگاه مزبور به قدری در مورد توسیع دامنه صلاحیت این دادگاه بر تروریسم به مثابه یکی جنایت سخن رفت اما سرانجام این هدف حاصل نشد و تاکنون هم به رغم سخن‌ها و صحبت‌های فراوان بر سر پیش‌بینی تروریسم در صلاحیت این دادگاه هم‌چنان وفاق و اجماعی در میان دولت‌های عضو دادگاه مزبور حاصل نشده است.
باید اذعان داشت که در عرصه ملی و بین‌المللی، بازیگران سنتی حقوق بینالملل برای مقابله با این پدیده هم خود را همت بخشیده‌اند و در این میان نباید از تلاش‌های وافر بازیگران نوین حقوق بینالملل، یعنی سازمان‌های بین‌امللی، نیز غافل ماند.
با این حال، این پیکار تاکنون از چنان توانی برخوردار نبوده که در ریشه‌کن کردن آن و یا دست کم، کاهش آن چندان موثر واقع افتد.
راستی، به رغم این همه تلاش و داعیه تقریبا تمامی دولت‌ها در عرصه بین‌المللی مبنی بر تقبیح تروریسم و مقابله با آن، علل این ناکامی چیست و موانع کدامند؟ چگونه است که این اقدامات آن‌گونه که باید و شایسته است جواب‌گوی مناسبی برای ریشه‌کنی یا کاهش وقوع این پدیده نیست؟ آیا تروریسم می‌تواند جلوه‌ای از جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی باشد یا دسته‌ای نوین از جنایات بین‌المللی است؟
نوشتار حاضر با تمرکز بر برخی این پرسش‌های بنیادی، از این ایده دفاع می‌کند که با اینکه در بادی امر می‌توان پاره‌ای از مصادیق تروریسم را در دامنه مفهومی جنایات علیه بشریت قرار داد با این حال، به نظر می‌رسد که تروریسم را باید به منزله جنایتی مستقل یا صلاحیتی مستقل در نظر گرفت.
بند اول: درآمدی مفهومی بر تروریسم و دادگاه کیفری بینالمللیورودی مفهوم شناختی و گستره پویی در دو گزاره دادگاه کیفری بین‌المللی و تروریسم، دو مقدمه واجب و مطلعی هستند که برای درک اهمیت و رابطه این دو ضروری به نظر می‌رسند.
بر این اساس، پیش از تدقیق ماهوی در موضوع، به مفهوم‌شناسی اجمالی این دو گزارش پرداخته میشود.
1-دادگاه کیفری بین‌المللی: شکل‌گیری و کارویژه آندر 17 جولای 1998، اساسنامه رم برای تاسیس دادگاهی کیفری بین‌المللی دائمی که مقر آن در لاهه باشد، امضا شد. براساس بند 1 ماده 126 این سند پس از تصویب شصتمین دولت، اساسنامه در اول جولای 2001 لازم‌الاجرا شد.
ماده 1 اساسنامه مزبور مقرر می‌دارد که این دادگاه قابلیت اعمال صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی اشخاص یعنی جنایات مندرج در این سند را که در زمره شدیدترین جنایات در عرصه بین‌المللی بوده، بر عهده دارد.
این جنایات عبارتند از نسل کشی (ماده 6)، جنایات علیه بشریت (ماده 7)، و جنایات جنگی (ماده 8)، در این میان به دنبال مباحث و صحبت‌های فراوانی بر جنایت تجاوز نیز توافق کردند که در اساسنامه درج شود، اگرچه دادگاه کیفری بین‌المللی تنها زمانی صلاحیت رسیدگي به این جنایت را دارد که در مورد تعریف آن و شرایط اعمال صلاحیت دادگاه در خصوص آن، توافق حاصل شده باشد.
صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی مبتنی بر اصل سرزمینی بودن و ملیت است، به واقع براساس حقوق بینالملل، یک دولت می‌تواند نوعا مدعی صلاحیت بر یک دعوای کیفری بر مبنای دو اصل، یعنی اصل صلاحیت سرزمینی و اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت باشد و اساسنامه هم بر همین مبنا این دو گزاره را پیش‌بینی و پذیرفته است.
صلاحیت سرزمینی، اعمال صلاحیت از سوی یک دولت بر اشخاص، اعمال یا حوادث اتفاقی در قلمرو آن دولت است که در میان انواع صلاحیت‌ها، اساسی‌ترین پایه استنادی دولت در اعمال صلاحیت خود محسوب میشود، زیرا این نوع صلاحیت ریشه در حاکمیت هر دولت و به واقع حاکمیت ملی آن دارد.
از این روی، این صلاحیت، قاعده، معیار و استاندارد در حقوق بینالملل کیفری تلقی می‌گردد که گستره‌ای عام‌الشمول و همگانی دارد. این صلاحیت، صرف‌نظر از ملیت مرتکب، دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند بر جنایات ارتکابی در قلمرو و سرزمین هر دولت عضو اعمال صلاحیت کند.
وانگهی، براساس این صلاحیت، در صورت ارتکاب یکی از جنایات مندرج اساسنامه در قلمرو يکي از دولت‌هاي عضو آن، مرتکب تحت تعقيب اين دادگاه قرار خواهد گرفت حتی اگر تبعه یکی از کشورها عضو این اساسنامه نباشد.
نوع دیگر صلاحیت نپذیرفته شده در اساسنامه، اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت است که در شق الف از بند 2 ماده 12 اساسنامه پیش‌بینی شده است.
صلاحیت ملیت محور ناظر بر بازیگران فعال و منفعل سناریوی مجرمانه، بزهکار (تبعه بزهکار) بزه دیده (تبعه بزه دیده) است که یکی از آن دو یا هر دو تبعه و شهروند یک دولت بوده و دولت مزبور به این واسطه، صالح به رسیدگی جنایت ارتکابی از سوی یا علیه آنها میشود، اصل صلاحیت ملیت محور به یک دولت اجازه می‌دهد تا صلاحیت خود را به خارج از مرزهایش گسترش دهد.
با این حال، به واسطه این صلاحیت، که در گستره صلاحیت فراسرزمینی تجویز و به واقع گونه‌ای از صلاحیت فراسرزمینی برشمرده میشود، به وسیله ارتباط یک دولت با یک جرم از رهگذر ملیت شخص متهم جرم (تابعیت فعال) یا شخص بزه دیده (تابعیت منفعل) که عده‌ای از آنها به ترتیب به صلاحیت شخصی مثبت و منفی یاد کرده‌اند، محدود میشود.
اصل صلاحیت ملیت محور، خواه فعال یا منفعل، ابزاری بنیادی بی‌مناقشه‌اي است که به موجب آن، یک دولت می‌تواند صلاحیت فراسرزمینی را ادعا کند.
ملاک پیش‌بینی این نوع صلاحیت، مستتر در قاعده یا اصل حاکمیت دولت‌ها است که بر بنیاد آن، دولت‌ها از یک سو حق دارند تا از تبعه و شهروندان خود در صورت ارتکاب جنایت علیه آنها حمایت به عمل آورد و از سوی دیگر، آن دست از شهروندان و اتباع خود را نیز که در فراتر از سرزمین و قلمرو داخلی دست به ارتکاب جنایت می‌زنند و از این رهگذر حیثیت آن دولت را خدشه‌دار و به پرسش می‌کشانند، به محاکمه کشاند تا ضمن تلنگری به ذهن این تبعه که دست به چه عمل (فعل یا ترک فعل) شنیعی زده، به او بیاموزد که دولت در عرصه بین‌المللی دارای شان و مقامی است که باید همه اتباع آن دولت آن را مطمح نظر قرار داده و در راستای ماندگاری و پایداری‌اش بکوشند نه اینکه با اعمالی که از آنها سر می‌زند، بر وجهه آن خللی وارد آورند.
بر این اساس، دادگاه کیفری بین‌المللی قابلیت اعمال صلاحیت خود را بر اشخاص، هم آنهایی که تبعه و شهروند دولت‌های عضو هستند و هم تبعه دولت‌هایی که صلاحیت این دادگاه را پذیرفته‌اند، دارد. اگرچه در این راستا مرتکبین می‌توانند به وسیله دادگاه مزبور تعقیب می‌شوند در حالیکه جرم در یک دولت عضو اساسنامه ارتکاب نیافته باشد اما دولت‌هایی که عضو نیستند هیچ الزامی به همکاری و مساعدت به مقام‌ها و مراجع این دادگاه در مورد تعقیب تبعه خودشان که مرتکب جنایتی در صلاحیت این دادگاه در قلمرو ملی خود شده‌اند، ندارند.
بند 10 مقدمه اساسنامه مزبور و ماده 1 آن بر تکمیلی بودن صلاحیت کیفری ملی و صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی مهر تایید می‌گذارد، این امر یکی از ویژگی‌های بنیادی و اساسی اساسنامه مزبور است.
پیش‌بینی این مساله نیز به نگرانی دولت‌ها در مورد حاکمیت ملی‌شان برمی‌گردد که ناظر بر تحدید حاکمیت خود و توسیع دامنه صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی به مثابه کنترل بر وضعیت داخلی آنها و چه بسا تلقی بر دخالت در حاکمیت ملی خود است.
این مقوله اطمینان خاطری به دولت‌های عضو داد تا مساله صلاحیت دادگاه مزبور تحت محدودیت‌های منطقی و معقول بوده و دادگاه نمی‌تواند به عذر صلاحیت در عرصه حاکمیت ملی دولت‌های عضو وارد شود.
از این روی، اعمال صلاحیت دادگاه مزبور تنها در زمانی خواهد بود که دولت عضو مربوطه نتواند یا نخواهد که جنایت ارتکابی و مرتکب آن را تعقیب کند.
افزون بر این، برای شروع رسیدگی و آغاز فرایند کیفری جنایت داخل در صلاحیت این دادگاه، شورای امنیت سازمان ملل در مواردی و نیز خود دادستان راساً می‌تواند دستور تعقیب مرتکب یا مرتکبین یکی از جنایات مندرج در اساسنامه را صادر کند.
ادامه دارد...
انتهاي پيام/