احمد اميرآبادي فراهاني در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران از پيگيري پرونده "معوقات كلان بانکي" از طريق کميسيون اصل 90 مجلس خبر داد و گفت: معوقات بانکي، پول و سرمايه مردم بوده لذا تلاش براي بازپس‌گيري آنها وظيفه نمايندگان ملت در مجلس به شمار مي‌رود.
وي افزود: موضوع معوقات بانکي را از طريق کميسيون اصل 90 بررسي و پيگيري خواهيم کرد تا هر چه سريعتر پول‌هاي معوقه برگردانده شده و در عرصه‌هاي توليد، صنعت، کشاورزي و..... كشور مورد استفاده قرار گيرد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد:
اسامي افرادي که جزء ليست بدهكاران بانکي بوده و در زمره دانهدرشتهاي بدهي‌هاي بانکي به شمار مي‌روند، مشخص‌شده و دلايل عدم بازگرداندن اعتبارات دريافتي خود را مشخص کنند.
گفتني است اميرآبادي فراهاني در جلسه علني روز يکشنبه 17 دي ماه، دلايل عدم مطالبه معوقات بانکي را از وزير اقتصاد و دارايي سوال كرد که در نتيجه و با قانع نشدن وي از پاسخ‌هاي حسيني، نمايندگان به وي کارت زرد دادند.
شب گذشته نيز روابط عمومی دادستانی کل کشور اعلام كرد در پی مباحث مطروحه پیرامون فهرست معوقات
بانکی و بنا به دستور دادستان کل کشور، از سوی معاونت اقتصادی دادستان کل
کشور، از گروهی از شخصیت‌های حقوقی که بر اساس فهرست بانک مرکزی به عنوان
بدهکاران کلان معرفی شده بودنددعوت شد تا در جلسه‌ای که بدین منظور در محل
دادستانی کل برگزار می‌گردد، شرکت کنند.
این نشست سه ساعته با حضور مدعوین و دادستان کل کشور برگزار شد و
درباره مسأله معوقات بانکی یا همان مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق،
مشکوک الوصول) بحث و گفتگو به عمل آمد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای،دادستان کل کشور اظهار داشت: در بحث لیست‌های تحویلی
که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانه‌ای شده بودند همانطور که قبلاً اعلام شده
با بررسی‌های دقیق به عمل آمده مشخص شد که تعداد زیادی از آنها مفسد
اقتصادی نیستند بلکه فقط به عنوان بدهکار بانکی شناخته می‌شوند.
وی
در ادامه ضمن تاکید بر نقش مهم عملکرد صحیح بانک‌ها در اشتغال‌زایی و رونق
اقتصادی گفت: روابط قانونمند بین بانک‌ها و مشتریان، رعایت دقیق ضوابط و
مقررات، ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان و حمایت از تولید ملی ضروری
است و در صورت اختلال در این رابطه می‌تواند تاثیر مخربی بر اقتصاد و
اعتماد عمومی جامعه داشته باشد.
در ادامه جلسه اکثر مدعوین نسبت به
طرح فشرده مطالب در خصوص مطالبات غیر جاری بانکی تحت مدیریت خود توضیحاتی
را به سمع دادستان کل کشور و حاضرین رساندند.
در پایان مقرر شد
مدعوین پس از دریافت وضعیت مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک
الوصول) خود که براساس نامه بانک مرکزی تنظیم شده، نظر و مستندات و میزان
دقیق بدهی خود را اعلام کنند تا در این زمینه اقدامات لازم به عمل آید.
انتهاي پيام/س2