وي ادامه دارد: وجود دادسراي ويژه جرايم پولي و بانکي و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي از بروز فساد مالي در جامعه جلوگيري مي‌کند.
اين قاضي دادسرا با اشاره به اينکه مسايل پولي و بانکي پيش از اين در ديگر مراجع قضايي بررسي مي‌شد گفت: سازمان بازرسي کل کشور و دادسراي ويژه جرايم اقتصادي مسئوليت رسيدگي به جرايم اقتصادي و بانکي را دارند که با وجود تشکيل دادسراي ويژه پولي و بانکي رسيدگي به حوادث بانکي تخصصي‌تر مي‌شود.
برزگر اظهار داشت: اين دادسرا به مسايل پولشويي، تحصيل نامشروع، اختلاس و معوقات بانکي رسيدگي مي‌کند که در صورت تصويب و تبديل اين قوانين پراکنده به يک قانون جامع رسيدگي به اين امر سريع‌تر و از اطاله دادرسي جلوگيري خواهد کرد.
اين قاضي دادسرا با طرح اين سوال که آيا مشکلات بانکي و پولشويي به وجود آمده در جامعه اقتصادي برچيده خواهد شد يا خير ادامه داد: چرا بايد براي تشکيل و تاسيس يک اقدام درست ابتدا بايد اتفاق بيافتد سپس تصميم‌گيري شود، چرا بايد اجازه دهيم که فساد اقتصادي آن قدر زياد شود که اکنون بخواهيم براي رسيدگي به اين جرايم دادسراي ويژه تشکيل دهيم، اما در هر صورت رسيدگي تخصصي به اين مسايل مفيد و قابل اهميت است.
برزگر در پايان خاطرنشان کرد: رسيدگي به مفاسد اقتصادي بايد با عمليات اساسي در اين زمينه صورت گيرد.
انتهاي پيام/