به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، عبدالله خدابخشی قاضی دادگستری در جلسه هم‌اندیشی آموزش حقوق بیمه شاخص ثالث اظهار داشت:‌ مفهوم بیمه شخص ثالث با قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زميني در قبال شخص ثالث ماهیتی جدا از دیگر قراردادها و بیمه‌ها ندارد.

وی ادامه داد: در بحث بیمه اتومبیل، راننده با مراجعه به بیمه‌گر تمام اشخاص جامعه را که مشمول شخص ثالث می‌شوند بیمه می‌کند و این امر برای حمایت از حقوق اشخاص در برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است.

این قاضی دادگستری اظهار داشت: یک مزیت در قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده و بیمه شخص ثالث نسبت به خود راننده هم اعمال می‌شود.

خدابخشی تصریح کرد: در صورت وقوع حادثه و ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث، بايد بیمه‌گر را در جریان حادثه قرار داده چرا که در غیر این صورت بیمه‌گر مسئول نیست مثلا اگر با افزایش بیمه مواجه شویم، بیمه‌گر افزایش دیه را نمی‌پردازد چون عدم اطلاع به بیمه‌گر وی را از مسئولیت بری می‌کند.

وی با بیان اینکه خسارت مالی فقط مختص خسارت اتومبیل نیست، گفت:‌طبق قانون هر خسارتی به شخص وارد شود تحت پوشش بیمه بوده و ناآگاهی مردم از پرداخت خسارات تابعه ناشی از تصادف مجهول مانده است.

این قاضی دادگستری ادامه داد: اگر زیان دیده و بیمه‌گر برای پرداخت خسارت به توافق نرسیدند یک کمیسیون متشکل از قوه قضائیه، نماینده بیمه گران و راهنمایی و رانندگی پس از بررسی نهایی مبلغ خسارت به فرد زیان دیده پرداخت می‌شود.

خدابخشی با اشاره به اینکه دیه در قانون سبقه جزایی دارد، اظهار داشت: دادستان‌ها و نیروی انتظامی از حوادث رانندگی و به ویژه قتل یک فرد به آسانی نمی‌گذرند و این قبیل خسارت‌های بدنی در دادسراها صورت جلسه می‌شود و در نهایت با صدور رای از دادگاه برای پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.

وی با انتقاد از شرکت‌های بیمه بیان کرد: برخی از شرکت‌های بیمه  با زیان‌دیدگان توافق کرده و بخش عمده‌ای از خسارت را کم می‌کنند، یعنی با ایجاد رضایت از افراد زیان‌دیده رضایتنامه‌ای را مبنی بر پرداخت دیه کمتر ایجاد کرده که این امر طبق آئین‌نامه بیمه مرکزی این قبیل رضایتنامه‌ها نادرست بوده و دادگاه آنها را باطل اعلام می‌کند.

خدابخشی تصریح کرد: قوه قضاییه با همکاری نیروی انتظامی اقدام به تاسیس دادسرای تخصصی راهور کرده است که فعلا به صورت آزمایشی تمام پرونده‌های کیفری مربوط به تصادفات رانندگی در ناحیه 17 را بررسی می‌کند اما در هر صورت نیازی به تشکیل دادگاه اختصاصی مربوط به حوادث بیمه رانندگی نیست.


*معاون حمل و نقل پليس راه ناجا: تمامی وسایل نقلیه موتوری باید برگ معاینه فنی داشته باشند


سرهنگ وهاب‌زاده معاون حمل و نقل پلیس راه ناجا در ادامه این نشست اظهار داشت: حرکات تمامی وسایل نقلیه بدون بیمه شخص ثالث ممنوع بوده و پلیس موظف به جلوگیری وسایل نقلیه به پارکینگ است.
 
وی ادامه داد: آمار دقیقی از اینکه چند خودروی بدون بیمه شخص ثالث در حال تردد است، وجود ندارد.
 
سرهنگ وهاب‌زاده آماری از وسایل نقلیه که به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث متوقف شده‌اند اینگونه بیان کرد: در سال 89، 90 هزار و 875 و در سال 90، 83 هزار و 702 و در سال 91، 56 هزار و 716 وسیله نقلیه به علت نداشتن بیمه شخص ثالث متوقف شده‌اند که این امر در سه سال گذشته روند کاهشی داشته است.
 
وی یکی از علت‌های بیمه را عدم اطلاع از تاریخ انقضاء قرارداد بیمه دانست و گفت: شرکت‌های بیمه باید 2 ماه مانده به انقضاء قرارداد بیمه شروع به تماس با بیمه‌گذار کرده و شخص را از تاریخ انقضا آگاه کنند تا از بروز حوادث این چنینی جلوگیری شود.
 
سرهنگ وهاب‌زاده اعلام کرد: تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینه باید برگ معاینه فنی داشته باشند و در غیر این صورت اجازه تردد نخواهند داشت.


*نماینده سندیکای بیمه‌گران ایران: کم کردن دیه جنبه قانونی ندارد

 
شعبانی نماینده سندیکای بیمه‌گران ایران در ادامه نشست هم‌اندیشی آموزش حقوق بیمه شخص ثالث اظهار داشت: شرکت‌های بیمه اگر چنانچه بخواهند طبق ماده قانونی خسارت ناشی از خود با توافق زیان‌دیده پرداخت کنند نباید یک ریال هم از مقدار دیه کم کنند، بلکه باید دیه به صورت کامل پرداخت شود.
 
وی با بیان اینکه کم کردن دیه جنبه قانونی ندارد، تصریح کرد: دیه باید تا سقف یوم‌الادا به شخص ثالث پرداخت شود.
 
شعبانی ادامه داد: طبق تبصره 6 ذیل ماده یک قانون اصلاح بيمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 87 همه اشخاصی که از ناحیه حوادث رانندگی زیان خواهند دید ثالث بوده به جز راننده اما با پیشنهادی که صنعت بیمه داشت، راننده مسبب حادثه هم با خریداری این تعهد در زمان صدور بیمه‌نامه از مزایای این تعهدات استفاده می‌کند و شرکت‌های بیمه هم ملزم به این اقدام هستند که یک دیه ماه حرام برای راننده هم پرداخت کنند.
 
وی آمار خودروهای دارای بیمه‌نامه شخص ثالث را اینگونه بیان کرد: برای 20 میلیون خودرویی که موجود بوده شرکت‌های بیمه 15 میلیون بیمه شخص ثالث صادر کرده و حدود 5 میلیون که شامل موتورسیکلت‌ها هستند فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند.
 
شعبانی تصریح کرد: اگر شرکت‌های بیمه، بیمه شخص ثالث را به طور اقساطی صادر کردند در هر صورت خسارت زیان‌دیده را باید پرداخت کند و حق ندارد با توجه به اینکه به صورت قسطی پرداخت می‌کند مبلغ خسارت را کاهش دهد.
 
نماینده سندیکای بیمه‌گران ایران خاطرنشان کرد: کسانی که از بیمه شخص ثالث تا پایان سال استفاده نکنند از مزایای تخفیف بهره می‌برند و در غیر این صورت اگر از همه برش‌های خسارتی استفاده کند، تعدد خسارت داشته و مشمول جریمه می‌شود چرا که کسانی که سال‌ها حادثه‌ ایجاد نمی‌کنند برای اجتماع تامین بوجود آورده و کسانی هم که تعدد حادثه داشته‌اند باید وسیله بازدارندگی برای آنها در نظر گرفته شود.


* نماینده صندوق تامین خسارت‌های بدنی: زيان ديدگان خسارات بدني به بيمه ايران مراجعه کنند


احمد فراهانی نماینده صندوق تامین خسارت‌های بدنی در ادامه این نشست گفت: بنا به افزایش حوادث رانندگی و تبعات مربوط به این حوادث در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث تصویب شد.
 
وی ادامه داد: این قانون به طور آزمایشی تصویب شده که تا شهریور سال 1392 اعتبار دارد.
 
فراهانی با بیان اینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی مختص خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی است توضیح داد: به ازای هر 24 هزار نفر و میانگین 50 نفر در ماه این صندوق به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی خدمت‌رسانی کرده است.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد:‌صندوق تامین خسارت‌های بدنی در شهرستان‌ها وجود نداشته و برای پر کردن خلاء این امر تفاهم‌نامه‌ای با بیمه ایران منعقد شده که تمامی زیان‌دیدگان برای گرفتن خسارت‌های بدنی به بیمه ایران مراجعه کرده و نیازی به مراجعه به صندوق تامین خسارت‌های بدنی وجود ندارد.

انتهای پیام/