وي ادامه داد: طبق تبصره ماده 49 همین قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و براساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی حد بلوغ شرعی در دختر 9 سال تمام قمری (معادل 8 سال و 9 ماه شمسی) و در پسر 15 سال تمام قمری(معادل 4 سال و 6 ماه و 24 روز ) است.
طالع تصمیماتي که می‌توان در رابطه با اطفال بزهکار اتخاذ کرد، را بدينگونه بيان کرد:
سپردن طفل به ولی یا سرپرست، تنبیه بدنی به میزان و مصلحت، فرستادن به کانون اصلاح و تر بیت که بر اين اساس در صورت به بلوغ شرعی رسیدن طفل، وی واجد مسئولیت کیفری بوده و در تمام جرايم اعم از تعزیری، بازدارنده، حدود و قصاص مجازاتی برابر با سایر مسئولین کیفری داشته و صرفاً مرجع رسیدگی متفاوتی خواهند داشت که آن هم در صورت ارتکاب جرايم خاص، رسیدگی از صلاحیت دادگاه اطفال خارج می‌شود.
وي با بيان اينکه طبق ماده 50 این قانون در صورت اتلاف اموال دیگران، خود طفل و در مورد جنایات، عاقله‌اش مسئول جبران خسارات خواهد بود، اظهار داشت: قانون جديد مجازات اسلامي نسبت به مسئوليت کيفري کودکان اقدامات بهتري انجام داده است که اطفال تا 9 سال و تا 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران که این افراد نابالغ بوده و براساس ماده 145 و 147 این قانون فاقد مسئولیت کیفری هستند و در موردشان اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.
اين حقوقدان افزود: در صورتی که طفل مجرم در زمان ارتکاب جرم بین 9 تا 15 سال تمام شمسی داشته باشد، اگر جرم از جرايم تعزیری باشد حسب مورد یکی از تصمیمات مندرج در ماده 87 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و در صورت ارتکاب جرايم مستوجب حد یا قصاص، براساس تبصره 2 این ماده در مورد اطفال 9 تا 12 و 12 تا 15 سال تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌شود.
طالع در رابطه با مجازات کودکان بين 15 تا 18 سال در جرايم تعزيري اينگونه بيان داشت: 1.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.
2.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه چهار است.
3.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(10000000)ریال تا چهل میلیون (40000000)ريال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه پنج است.
4. پرداخت جزای نقدی از یک میلیون(1000000)ريال تا ده میلیون (10000000)ريال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش است.
5. پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ريال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه هفت و هشت است.
وي در باي مجازات جرايم مستوجب حد يا قصاص گفت: اگر جرم ارتکابی از جرايم مستوجب حد یا قصاص باشد، براساس ماده 90 این قانون اگر نوجوان، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل وی شبهه‌ای وجود داشته باشد، حسب مورد یکی از مجازات‌های فصل دهم این قانون اعمال می‌شود.
مثلا معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.
طالع تصريح کرد: دادگاه می‌تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل، نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از سایر طرق اقدام کند.بنابراین دختران و پسران زیر 18 سال تمام شمسی جزء اطفال و نوجوانان محسوب شده و مجازات‌های مقرر قانونی در موردشان اعمال نمی‌شود و برخورد با آن‌ها مطابق قانون رسیدگی به جرايم اطفال و نوجوانان خواهد بود.
اين عضو کنون وکلاي مرکز مجازات اعدام را براي کودکان زير 18 سال غيرقانوني دانست و گفت: دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در 14/6/1370 امضا کرده و در 1/12/1372 این تعهدنامه بین المللی به تصویب مجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است. طبق ماده 37 این پیمان‌نامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است.
طالع افزود: قانون سابق مجازات اسلامی با مفاد این تعهدنامه که در حکم قانون داخلی است، منافات داشته ولی قانون جدید با اینکه در ورطه تناقض بین بلوغ شرعی و عرفی افتاده، بر قانون قدیم ارجح است.
اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه قانون‌گذار با در نظر گرفتن مصلحت
جامعه، رشد قضایی را همگام با رشد مغزی پذیرفته، خاطرنشان کرد: قانون جديد به قاضی اين
اختیار را داده که طفل را به پزشکی قانونی معرفی کند تا رشد یا عدم رشد او احراز
شود. این قانون با اصل 4 قانون اساسی، مقررات کنوانسیون حقوق کودک و مقتضیات و
ضروریات زمان همگام‌تر است.
انتهاي پيام/