به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اهرام آنلاين،
پيش از اين سلفيون مصري مدعي شده بودند كه با امام الازهر معامله اي را
انجام داده اند مبني بر آنكه در صورت موافقت الازهر با افزياش نقش سياسي
جريان سلفي در جريان تدوين پيش نويس قانون اساسي مصر آنان از بركناري امام
الازهر جلوگيري خواهند نمود.
مقامات الازهر در نشست روز گذشته خود
اين اتهامات را "ساختگي" خواندند و افزودند: "جايگاه الازهر و امامش
بالاتر از آن است كه چنين اتهاماتي متوجه آن گردد. واقعيت آنست كه ما براي
حقوق مردم و برابري حقوق مسلمانان و غير مسلمانان با يكديگر مبارزه مي
كنيم."