به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدرضا فرزين رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي در برنامه گفتگوي ويژه خبري با بيان اين مطلب افزود: از مجموع موجودي صندوق توسعه ملي 10 درصد به صورت ريالي به بخش کشاورزي تاکنون پرداخت شده و از سال آينده نيز تسهيلات ريالي به بخش صنعت هم پرداخت مي شود.
وي تصريح کرد: هنوز قوانين و مقررات اين صندوق با بانک ها به خوبي شکل نگرفته اما نظر من اين است که اين صندوق طي 2 سال گذشته از زمان تشکيل تاکنون توانسته شتاب خوبي داشته باشد.
وي تصريح کرد: ما در بخش صنعت به هيچ عنوان محدوديت منابع نداريم، سال گذشته 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بيش از 37 هزار واحد کشاورزي پرداخت شده ضمن آنکه تمام طرح هاي صنعتي و معدني متعلق به بخش هاي غيردولتي با تشکيل يک کميته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سيستم بانکي پيگير انجام کارهاي آن است.
براين اساس منابع ريالي اصلي صندوق در اختيار آنها قرار گرفته و تا به حال 2 هزار و 400 ميليارد تومان تسهيلات به 2 هزار و 400 پروژه از سوي 7 بانک عامل در حال تأمين است.
فرزين با بيان اينکه در حال حاضر نياز به سرمايه در گردش اکثر طرح ها براساس اولويت بندي به سرعت در حال شتاب گرفتن است گفت: هم اکنون نياز به سرمايه در گردش مورد نياز پروژه ها 60 درصد است که با توافقات انجام شده بخشي از اين نياز از سوي صندوق تأمين شده و مابقي در حال پرداخت از سوي اين صندوق با همکاري بانک هاي عامل است.
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي ادامه داد: ملاک پرداخت تسهيلات به پروژه ها، بررسي مدارک پروژه هاي مورد نياز دريافت تسهيلات است، ضمن آنکه بانک ها نيز پس از بررسي پرونده تسهيلات گيرندگان اقدام به پرداخت تسهيلات اختصاص يافته از سوي صندوق توسعه ملي به متقاضيان مي کنند که براين اساس توافقاتي انجام شده تا 10 درصد را به بخش صنعت بدهيم.
* موجودي صندوق توسعه ملي 42 ميليارد و 600 ميليون دلار فرزين در ادامه با تاکيد بر اين نکته که با وجود تشکيل فشارهاي اقتصادي غرب عليه ايران ما شاهد افزايش رشد موجودي صندوق توسعه ملي بوديم گفت: امسال 7 ميليارد و 95 ميليون دلار از منابع اين صندوق براي پرداخت به بخش هاي مختلف در نظر گرفته شده و اميدوارم تا پايان سال جاري موجودي صندوق توسعه ملي به رقم 50 ميليارد دلار خواهد رسيد، با توجه به اينکه از عمر صندوق توسعه ملي 2 سال بيشتر نمي گذرد در حال حاضر ما جزو 20 صندوق برتر دنيا هستيم.
* پرداخت 17 ميليارد و 200 ميليون دلار به بخش هاي مختلف اقتصاديرئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي اظهار داشت: از زمان راه اندازي صندوق تاکنون 17 ميليارد و 200 ميليون دلار به بخش هاي انرژي، صنعت، معدن و کشاورزي اختصاص داديم که براين اساس بيش از 36 ميليارد دلار با 14 بانک عامل کشور قرارداد منعقد شده که اين بانک ها تاکنون توانسته اند منابع مالي مورد نياز 34 شرکت داخلي را با رقم 17 ميليارد و 250 ميليون دلار تأمين کنند.
وي در خصوص تزريق منابع ريالي اصلي اين صندوق تصريح کرد: پرداخت منابع ريالي از سوي اين صندوق تاکنون به 37 واحد اقتصادي انجام شده و اين ميزان رشد خوبي را داشته است به طوري که بيش از 56 هزار نفر را با جمعيتي بالغ بر 110 هزار نفر اشتغال آفريني را تحت پوشش بخش توليد قرار داده است.
هم اکنون چندين پروژه بزرگ اقتصادي از سوي اين صندوق براي تأمين مالي در حال بررسي است.
* مسدودي بيش از 25 ميليون دلارفرزين در خصوص رقم مسدودي منابع اين صندوق نزد بانک مرکزي گفت: در حال حاضر ميزان مسدودي بيش از 25 ميليون دلار است.
تاکنون بخشي از اين مسدودي به بخش کشاورزي پرداخت شده است، براساس بودجه سال 90 که در سال 91 هم ادامه دارد 10 درصد منابع صندوق بايد به بخش کشاورزي با نرخ سود 7 درصد و 10 درصد به بخش صنايع بايد پرداخت شود که در خصوص نرخ سود بخش صنعت براساس توافق انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت اين رقم 16 درصد است.
وي در خصوص تأمين مالي پروژه هاي بزرگ اقتصادي کشور گفت: يکي از موضوعات مطرح در خصوص تأمين مالي پروژه ها جايگزيني صندوق به جاي سرمايه گذاران خارجي به خاطر تحريم هاي اقتصادي است که تاکنون 2 پروژه بزرگ نفتي که در پارس جنوبي است در حال تأمين مالي آن هستيم.
وي عنوان کرد: براين اساس 25 واحد پتروشيمي، 22 واحد سيمان و بتن، 28 واحد صنعت فولاد و 13 نيروگاه را تأمين مالي آنها را پذيرفته ايم.
وي در خصوص نظر مجلس در مورد اعضاي هيئت امناي صندوق توسعه ملي گفت: مجلس2 تن از اعضاي هيئت امناي اين صندوق را که جزو مقامات دولتي بودند حذف کرد، زيرا براساس قانون اوليه تأسيس صندوق توسعه ملي 6 نفر از اعضا جزو مقامات دولتي و 3 نفر ديگر غيردولتي بودند که مقامات دولتي عبارتند از رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزي، معاونت راهبردي و 3 وزير اقتصاد، کار و صنعت، معدن و تجارت که براساس نظر مجلس 2 نفر از مقامات دولتي کم شد که شوراي نگهبان با اين موضوع موافقت نکرد و اين طرح به منظور حل اختلافات به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.
فرزين درباره نقش بانک ها در پرداخت به موقع تسهيلات صندوق توسعه ملي به متقاضيان گفت: در هر صورت نظام بانکي نقش مهمي در پرداخت به موقع اين تسهيلات دارد.
هم اکنون اين صندوق با بانک صنعت و معدن قرارداد بسته که در حال حاضر بانک صنعت و معدن 6 ميليارد دلار پروژه به اين صندوق معرفي و مسدودي آن از سوي بانک مرکزي براي در اختيار قرار دادن منابع مورد نياز در حال انجام است که در آينده به صورت ارزي بازپرداخت آن انجام مي شود.
وي در پايان در خصوص برگزاري همايش ثروت ملي و توسعه پايدار تصريح کرد: بحث اصلي اين همايش بيان نظرصاحب نظران در خصوص روش هاي تأمين مالي است که در پنل هاي مختلف ارايه مي شود، در پنل کار، توليد و سرمايه ملي و در ميزگرد آخر بحث استراتژي هاي صندوق توسعه ملي مطرح است.
اين نکته را نيز بايد بگويم ما در تمام ايران نياز به سرمايه داريم و تمام منابع بايد در اختيار کشور قرار بگيرد که در اين رابطه بايد يک نقشه راه داشته باشيم زيرا هر بخش از کشور ما داراي مزيت هاي ويژه اي است./عب