وي ادامه داد: بحث انزواي سياسي ضرورتي است كه نپيوستن ايران به ديوان كيفري بين المللي مي‌تواند موجبات انزواي سياسي ايران را درمجامع بين‌الملللي فراهم آورد.
عسگري اظهار داشت: در شرايط فعلي سوالی که به ذهن مي‌رسد اینست که آیا تشکیل دیوان کیفری بین المللی می‌تواند توقعات جامعه جهانی را برآورده سازد یا اینکه صرفاً یک سازمان و ابزاري تشكيل شده براي قدرت‌هاي بزرگ بخصوص آمريكا عليه كشورهاي ضعيف است.
اين حقوقدان بين‌الملل با اشاره به اينكه مطابق اساسنامه، ديوان، صلاحيت رسيدگي به جرايم بين‌المللي به اتباع كشورها يا جرايمي موجود در كشورهاي عضو ديوان را داراست، گفت: مصونيت اتباع در كشورها اصل بوده اما اگر ايران عضو اين دادگاه شود صلاحيت رسيدگي به افراد تابع ايران تحت نظر ديوان بوده و شايد در ابتداي امر اين مساله با صلاحيت رسيدگي ايران در تضاد باشد اما به هيچ وجه اينگونه نيست.
وي در توضيح مصونيت نمايندگان و رئيس جمهور در قانون اساسي ايران تصريح كرد: مصونيتها يا مقررات آيين دادرسى ويژه براى برخى از مسئولان رسمى كه بر اساس حقوق داخلى يا حقوق بين‌الملل مقرر شده است، مانع از اجراى صلاحيت ديوان كيفرى بينالمللى نسبت به اين اشخاص نمي‌شود.
عسگري با بيان اينكه اگر يك سفير خارجي در ايران مرتكب جرم شود، در ايران قابل تعقيب نيست، ادامه داد: كشورها به هرميزان كه به تعهدات بين‌المللي ملحق شوند به همان ميزان از استقلال آن‌ها كاسته مي‌شود.
اين حقوقدان بين‌الملل با اشاره به رابطه دیوان و شورای امنیت گفت: اساسنامه ديوان به شورای امنیت حق وتوی موقت در اعمال صلاحیت دیوان را اعطاء كرده است.مثل ماجراي عمرالبشير رئيس جمهور سودان كه توسط شوراي امنيت مرتكب جرم بين‌المللي شناخته شد و با وجود اينكه اين كشور عضو ديوان نيست اما اين امر تحت تعقيب ديوان قرار گرفت.
وي با بيان اينكه ايران عضو ديوان بين‌المللي كيفري نيست، اظهار داشت: امكان
ارجاع پرونده‌هاي كشورهايي مانند آمريكا و انگليس و كشورهاي داراي حق وتو، كه عضو ديوان هستند، به
ديوان وجود ندارد چرا كه نمي‌خواهند صلاحيت خود را محدود كنند.
اين حقوقدان به جنايات سربازان آمريكايي در افغانستان اشاره كرد و گفت: با وجود اينكه افغانستان عضو ديوان بين‌المللي كيفري است، اقدام سربازان آمريکايي به جرايم عليه بشريت(قتل) رسيدگي نمي‌شود، چراكه ديوان به طور ناعادلانه براي تحت تعقيب قرار دادن افراد قدرتمند كوتاهي مي‌كند.
عسگري در پايان با اشاره به مزايا و معايب مطرح در عضويت ايران در اين ديوان، خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي نظام بي‌عدالتي در جهان، بهتر است از عضويت در ديوان خودداري كند.
انتهاي پيام/