به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدرضا فرزين در همايش ثروت ملي و توسعه پايدار اظهار داشت: برگزاري اين همايش با هدف تبيين و تعيين نقش و جايگاه صندوق توسعه ملي در جهت حمايت و ارتقاي توانمندي هاي داخلي را در سالي که مزين به نام توليد ملي، کار و سرمايه ايراني است به فال نيک مي گيريم.
وي ادامه داد: اهميت اين موضوع از آن جهت بيشتر مي شود که ما در شرايط تحريم هستيم و در بخش هاي خصوصي و تعاوني و غيردولتي به شدت نيازمند حمايت مالي يا به عبارتي تأمين مالي طرح هاي خود از منابع مطمئن هستند.
فرزين تصريح کرد: صندوق توسعه ملي همانطور که در اساسنامه و سياست هاي کلي ناظر در برنامه پنجم آمده توانسته به نقش آفريني خود در اقتصاد ملي پرداخته و به عنوان يک نماد مالي نوظهور و قدرتمند در تأمين مالي تعداد زيادي از طرح هاي توليدي و زيربنايي نقش کليدي داشته باشد.
رئيس صندوق توسعه ملي با اشاره به عوارض ناشي از استفاده بي رويه منابع طبيعي عنوان کرد: رانت جويي بيماري هلندي که منجر به رشد نامتوازن اقتصادي مي شود، حمايت غيرکارا، تخريب نهادها که کل اقتصاد را رانتي مي کند و نهادهاي مختلف براي دسترسي به منابع را تحت تاثير قرار مي دهد از جمله اين عوارض است.
فرزين اظهار داشت: براي کاهش وابستگي بودجه هاي دولتي به درآمدهاي نفتي در برنامه سوم توسعه ايده تشکيل حساب ذخيره ارزي شکل گرفت که در قالب ماده يک برنامه سوم توسعه و به منظور توانمندسازي بخش خصوصي و جلوگيري از اختلال زايي منابع ارزي به تصويب مجلس رسيد.
وي افزود: اما کارکرد اين حساب در برنامه هاي سوم و چهارم نشان داد که حساب داراي نقاط ضعفي است که پاسخگوي نياز کشور ما نيست و بنابراين ايده ايجاد صندوق توسعه ملي شکل گرفت.
فرزين با بيان اينکه صندوق توسعه ملي تنها با 2 سال عمر توانست با دريافت 20 درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي در سال 90 و 23 درصد در سالجاري بالغ بر 42 ميليارد دلار از منابع کشور را براي پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي و تعاوني پس انداز کند گفت: اين در شرايطي است که طي دو سال گذشته محدوديت هاي ناشي از تحريم اقتصادي روبه افزايش بوده و فشارهاي زيادي در محدود کردن منابع کشور انجام گرفته است.
به گفته وي براساس آخرين گزارش تا پايان مهرماه 91 مجموع منابع صندوق برابر 42 ميليارد و 862 ميليون دلار بوده که 7 ميليارد و 895 ميليون دلار آن در سال 91 واريز شده است.
رئيس صندوق توسعه ملي گفت: صندوق در حال حاضر با 14 بانک کشور قرارداد عامليت ارزي و ريالي به مبلغ 36370 ميليون دلار منعقد نموده است.
فرزين با بيان اينکه مجموع مسدودي ارزي و ريالي صندوق در حال حاضر برابر 17 ميليارد و 250 ميليون دلار است گفت: تاکنون 304 طرح کشور با اشتغالزايي مستقيم 54477 نفر از تسهيلات ارزي صندوق و 34430 طرح از تسهيلات ريالي صندوق استفاده کرده اند.
وي افزود: نرخ سود منابع صندوق در بخش کشاورزي 7 درصد است که مهمترين منبع تأمين مالي ارزان در جهت توسعه بخش کشاورزي در کشور است و همچنين 2 طرح عظيم نفت و گاز، 25 طرح پتروشيمي، 13 نيروگاه، 28 کارخانه فولاد و 22 کارخانه سيمان و بتن از صنايع بزرگي هستند که در 2 سال اخير از منابع ارزي صندوق استفاده کرده اند.
فرزين با اشاره به اينکه تمام منابع ريالي سالجاري در بخش صنعت و معدن با نرخ ترجيحي 16 درصد در اختيار توليدکنندگان قرار مي گيرد که از جانب 7 بانک عامل پرداخت مي شود.
به گفته فرزين اولين اثر مثبت صندوق در اقتصاد کشور ايجاد يک بستر مطمئن تأمين مالي براي شرکت ها و سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در بستر اقتصاد ملي بوده است.
وي گفت: پذيرش بالغ بر 17 ميليارد طرح به معني سرمايه گذاري بالقوه معادل 24 ميليارد دلار در اقتصاد کشور طي کمتر از 2 سال بوده که به ايجاد بيش از 100 هزار فرصت شغلي در کشور از طريق اين منابع منجر شده است.
وي با بيان اينکه صندوق توسعه ملي از لحاظ کارکردي مشابه صندوق هاي ثروت ملي است گفت: اين صندوق ها 4 هدف عمده را دنبال مي کنند که شامل اهداف تثبيتي، انگيزه پس انداز براي منفعت رساني بين نسلي، انگيزه احتياطي حفظ اقتصاد در برابر نااطميناني ها و نبود ظرفيت هاي اقتصادي کشور براي جلب درآمدهاي زياد ناشي از رشد قيمت منابع طبيعي در يک سال مي شود.
وي افزود: يکي از مهمترين آفاتي که معتقدم از عوامل مهم عدم موفقيت حساب ارزي در کشور بوده تغيير مستمر در قوانين و مقرراتي است که تعيين کننده نحوه تخصيص منابع صندوق است.
فرزين خاطرنشان کرد: نظام تخصيص منابع صندوق بايد مبتني بر منطق اقتصادي و در چارچوب اساسنامه مصوب باشد و تصميم گيري در خصوص اختصاص منابع صندوق در نظام بودجه ريزي سالانه کشور مي تواند صندوق را از اهداف اوليه و بزرگ تعيين شده دور کند و سرمايه گذاري در فعاليت هاي پربازده را زير سوال ببرد./س