عطاء‌الله حکيمي نماينده مردم رودبار در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه با توجه به مشکلات اقتصادي موجود در کشور، اولويت بايد در ايجاد ثبات و ساماندهي اقتصادي در كشور باشد، گفت: با توجه به اين امر بودجه سال آتي بايد در جهتي سوق داده شود که ثبات اقتصادي ايجاد شود، تا زمينه سرمايه‌گذاري در كشور تحقق يابد.
وي با بيان اينکه با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري بايد به صورت جدي و اساسي به بخش توليد توجه شود، افزود: موتور محرکه اقتصاد توليدي است که بر مبناي توسعه صادرات شکل گرفته باشد، لذا دولت و مجلس بايد در تحقق اين امر، هم‌جهت وهمفکر باشند تا ان شاء‌الله بودجه سال آينده بر مبناي انضباط مالي و پولي شکل گيرد و زمينه را براي سرمايه‌گذاري فراهم کند، البته سرمايه گذاري که تاکيدش بر بخش توليد باشد.
وي در ادامه با بيان‌اينکه متاسفانه در طي سال‌هاي گذشته بعد از جنگ توجه کافي به بخش توليد نشده است،گفت: اگر به تدريج سعي مي‌کرديم که توجه مردم و سرمايه‌گذاران را به بخش توليد جلب کنيم و برنامه‌ريزي‌هاي را به آن سمت پيش مي‌برديم مطمئنا امروز مبلغ 400 هزار ميليارد تومان نقدينگي که در دست بخش خصوصي وجود دارد و باعث تورم فعلي و بي‌ثباتي شده مي‌توانست به سمت توليد سوق پيدا کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه در شرايط فعلي دشمنان بي کار نمي‌نشينند و ممکن است فشارهاي بيشتر را به کشورمان وارد کنند، اظهار داشت: با توجه به اين موضوعات اگر سياست‌گذاري را طوري برنامه ريزي کنيم که شرايط به گونه‌اي در حمايت از بخش توليد رقم بخورد و نقدينگي در بخش خصوصي که عموما به سمت بازار دلالي و واسطه‌گري مي‌رود به سمت توليد سوق داده شود، بهترين فرصت است كه در اين مسير جديت داشته باشيم تا اقتصاد كشور رشد جدي و اساسي و واقعي خود را تجربه کند.
انتهاي پيام/