به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز ضمن بیان این مطلب که بحران بدهی کشورهای اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، پرتغال و یونان ناشی از سطح بالای بدهی‌ها و کاهش توان پرداخت این کشورهاست، اعلام کرد: دلایل متعددی اعم از داخلی و بین‌المللی را می‌توان برای بحران در کشورهای بحران زده نام برد، اما پذیرش یورو فصل مشترک میان همه این دلائل است، چراکه پذیرش یورو امکان سیاستگذاری پولی را از دولت‌های حوزه یورو گرفته است، همچنین سیاست پولی که توسط بانک مرکزی اروپا اعمال می‌شود، نمی‌تواند منافع همه کشورها را تأمین کند.
پذیرش یورو دسترسی آسان و ارزان به منابع بین‌المللی را برای کشورهای بحران زده به وجود آورد و این شرایط سبب شد که کشورهای حوزه یورو رشدهای بالایی را تجربه کنند، البته این پیشرفت با تغییرات ساختاری در این کشورها از جمله کاهش قدرت رقابت‌پذیری، رشد بخش‌های غیرقابل تجارت، افزایش بدهی‌های خارجی و ... همراه بود.
اما رکورد اقتصادی 2009 از دو مسیر، روندهای گذشته را در این کشورها تغییر داد که اول دسترسی به منابع بین‌المللی سخت تر شد و دوم رکود اقتصادی کشورهای جهان را فرا گرفت.
اقتصادهایی که به شدت به منابع خارجی وابستگی پیدا کرده بودند، بیشترین زیان را تجربه کردند و رکود اقتصادی امکان جمع‌آوری منابع را برای پرداخت بدهی‌ها نمی‌داد و فروش بدهی‌های جدید نیز مانند قبل ارزان نبود، بنابراین، این کشورها با وضعیت مالی بی‌ثباتی مواجه شدند.
وضعیت این کشورها سبب شد تا رتبه اعتباری آنها در بازارهای مالی کاهش یابد به طوری که حتی برخی بانک‌ها که پیش‌تر خریدار بدهی آنها بودند نیز با کاهش رتبه اعتباری خود مواجه شدند، بنابراین آشفتگی در بازارهای مالی به وجود آمد.
ترس از گسترش بحران به دیگر کشورهای اروپایی سبب شد تا نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا ـ و حتی کشورهای آمریکا و چین ـ برای کمک به کشورهای بحران‌زده و جلوگیری از سرایت این بحران به دیگر کشورها وارد عمل شوند.
ابتدا برخی وام‌ها با نرخ بهره پایین در اختیار آنها قرار گرفت و بسته به شرایط بحران بدهی از این کشورها خواسته شد تا سیاست‌های مالی مانند برنامه‌های ریاضت اقتصادی و اصلاحات ساختاری را در پیش بگیرند. این سیاست‌ها بیشتر بر انعطاف‌پذیری بازار کار، کاهش کسری بودجه دولت و کاهش بدهی‌ها تأکید می‌ورزیدند.
همچنین اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول صندوقی را تأسیس کردند که در مواقع بحرانی دسترسی آسان به منابع را برای کشورهای بحران زده فراهم می‌کند.
اگرچه اجماع سیاسی در میان کشورهای اروپایی برای مقابله با گسترش بحران شکل گرفته است، اما تلاش‌های صورت گرفته هنوز نتوانسته‌اند به طور قطعی بحران بدهی را کنترل کنند.
در ادامه بحران بدهی در اروپا، اختلاف دولت و کنگره بر سر افزایش سقف بدهی در ایالات متحده به یک بحران سیاسی تبدیل شد، چراکه مانند گذشته کنگره به راحتی با افزایش سقف بدهی موافقت نکرد.
اگر چه نسبت بدهی در ایالات متحده مانند کشورهای بحران زده اروپایی بالاست، اما رشد اقتصادی و داشتن کنترل بر دلار ایالات متحده را از دیگر کشورهای بحران‌زده متفاوت می‌کند.
در صورتی که ایالات متحده همچون قبل به خلق بدهی بپردازد ممکن است در صورت بروز رکود عمیقی شبیه به رکود سال 2009 با بحران بدهی روبه‌رو شود.
آنچه مسلم است کشورهای اروپایی و ایالات متحده دیگر نمی‌توانند همانند قبل با استقراض منابع لازم را برای تحرک اقتصادهایشان به دست آورند، بنابراین آنها به انجام اصلاحاتی در بودجه‌شان نیاز دارند، اصلاحاتی که منجر به حذف کسری بودجه ساختاری شود. بنابراین، اگر ابزار استقراض از این نظام‌ها گرفته شود، در کوتاه مدت امکان تحرک اقتصادی وجود ندارد و اگر کشورها دچار رکود نشوند ولی دوره رونق و شکوفایی را نیز تجربه نخواهند کرد، البته با انجام این اصلاحات در بلندمدت انتظار رونق در این اقتصادها امری محتمل است.
ایران نیز به واسطه وابستگی به تجارت خارجی از بحران در اروپا متأثر می‌شود و مهمترین اثر بحران در اروپا، تأثیر آن بر قیمت نفت است.
هر بحرانی که چشم‌انداز تولید در جهان را تیره کند بر قیمت نفت اثر منفی خواهد داشت و درآمدهای ایران از فروش نفت را کاهش می‌دهد.
از آنجا که اقتصاد ایران وابستگی عمیقی به درآمدهای نفت دارد، یک رکود جهانی می‌تواند بر اقتصاد ایران اثر منفی بگذارد.
صادرات دیگر محصولات غیرنفتی نیز وابسته به وضعیت اقتصادی در کشورهای واردکننده است و اگر این کشورها با مشکلات اقتصادی مواجه شوند، صادرات غیرنفتی ایران نیز کاهش می‌یابد.
بنابراین سیاستمداران ایران باید کشور را برای مواجهه با این شرایط آماده کنند و از این طریق آثار منفی بحران مذکور را بر اقتصاد داخلی و رفاه عمومی شهروندان کاهش دهند.
البته این بحران، درس‌هایی را برای سیاستگذاری اقتصادی به همراه داشته است و شاید مهمترین درسی که هر کشوری می‌تواند از بحران اخیر بیاموزد آن باشد که امکان به تأخیر انداختن چالش‌های سیاست عمومی در بلندمدت وجود ندارد.
به عبارت دیگر، در کوتاه مدت امکان تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض وجود دارد، اما در بلندمدت این سیاست باثبات نخواهد بود.
انتهای پیام/