به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با ارزیابی آثار زیست محیطی و تطبیق آن در ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه اعلام کرد: ارتباط و پیوستگی اجتناب‌ناپذیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در سیاست‌های استراتژیک کشور و برنامه‌های کلان، به ویژه برنامه‌های توسعه‌ای، قانونمند شدن مقوله محیط زیست و در نتیجه شکل‌گیری ابزار قانون ارزیابی آثار زیست محیطی را محرز و انکارناپذیر می‌کند.

پیش‌بینی و جلوگیری از بروز هرگونه پیامد منفی و آثار سوء ناشی از فعالیت‌های انسانی در محیط زیست به نحوی که کاهش یا رفع آثار سوء آنها در محیط و بازگشت به وضعیت اولیه از کنترل خارج نشده و غیرممکن نشود، از علل عمده رویکرد و توجه به ارزیابی آثار زیست محیطی است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ارزیابی آثار زیست محیطی یکی از عناصر اصلی تشکیل مدیریت زیست محیطی است و متعاقبا چنین مدیریتی ضرورت اعمال ارزیابی زیست محیطی را توجیه پذیر می‌کند.

امروزه نقش و اهمیت محیط زیست در شکوفایی، رشد و توسعه کشورها به خوبی مشخص شده و در این راستا تلاش‌ها و دستاوردهای فراوانی در زمینه‌های تولید علم و فناوری، ظرفیت‌سازی و تقویت نیروی انسانی، ارتقای همکاری‌های علمی و فنی و تبادل تجارب برای حفاظت از محیط زیست و تقویت همکاری‌های چند جانبه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حاصل شده است.

یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخش محیط زیست، برنامه‌ریزی در راستای ارزیابی آثار زیست محیطی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای است که منظور از آنها فرایند شناسایی، پیش بینی، ارزشیابی و اقدامات کاهش آثار بیوفیزیکی ، اجتماعی و دیگر آثار مرتبط با توسعه پیشنهادی قبل از تصمیم‌گیری اصلی و عملیات اجرایی است.

نتایج حاصل از گزارش حاضر در بررسی و تحلیل ابعاد مختلف ارزیابی‌های آثار زیست محیطی در ایران نشان می‌دهند که مهمترین چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در حوزه‌های قوانین و مقررات (نواقص و خلاها)، دستگاه‌های اجرایی و از جمله دستگاه متولی (قابلیت‌ها و رویکردها)، متدولوژی ارزیابی، فرآیند تهیه و ارزیابی گزارش‌های بازنگری طرح‌ها، پایش، کنترل و نظارت، بدنه کارشناسی و ضعف مشارکت‌های مردمی است.

از آنجا که تمرکز این گزارش بر قوانین و مقررات ارزیابی آثار زیست محیطی است، تمام احکام قانونی اعم از قوانین برنامه‌ای و آیین‌نامه‌های مرتبط در ایران به دقت مورد تحلیل قرار گرفته و از مجموع یافته‌های این تحلیل، شاید ریشه مهمترین علت بی‌کفایتی قوانین موجود ارزیابی آثار زیست محیطی طرح‌ها را ترجمه‌ای بودن آنها از متون قانونی کشورهای دیگر دانست، در حالی که با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، محیطی و اقلیمی، این امر نیازمند بررسی تخصصی برای هریک از مناطق کشور است.

قوانین ارزیابی آثار زیست محیطی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و مطالعه تطبیقی آنها و همچنین دیدگاه مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در خصوص قوانین ارزیابی آثار زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتیجه کلی حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کشور ایران از یک سطح کلی برخوردار است و تنها در قالب چارچوبی نه چندان جامع به مقوله ارزیابی اشاره دارد، در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و همچنین کشورهای ژاپن و کانادا هر چند دارای نظام‌های اداری و سیاسی متفاوتی هستند، اما ماهیتا یک قانون زیست محیطی جامعی دارند و مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را برای سرزمین خود یک ضرورت می‌دانند.

بررسی‌های به عمل آمده بیانگر این نکته است که مدیریت محیط زیست در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه نه تنها به واسطه قوانین حاصل می‌آید (یعنی مقررات و اصولی که در دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شوند)، بلکه تمهیدات اداری نظیر دستورات اداری، استانداردهای فنی و ... نیز در آن مؤثرند، این امر به ویژه در اجرای کنوانسیون‌های زیست محیطی بین‌المللی صحت دارد.

انتهای پیام/