به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: طی سالهای اخیر به رغم افزایش در میزان کارمزد پرداختی به مجاری عرضه سوخت، انگیزه کافی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به این فعالیت وجود ندارد ، زیرا ورود بخش خصوصی به این صنف از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست لذا برای رهایی از این مشکل ، پیشنهادهایی مطرح شده‌اند که از جمله به جایگزینی نظام حق‌العمل کاری و افزایش نرخ کارمزد به تناسب افزایش هزینه‌های جاری جایگاهها می‌توان اشاره کرد.
این گزارش می‌افزاید: در بیشتر نقاط دنیا برای اینکه مجاری عرضه سوخت از توجیه اقتصادی برخوردار شوند سیاست‌های مناسبی را اتخاذ می‌کنند که از جمله آنها ، سیاست‌های تشویقی زیر است:
- اعمال قیمت فروش رقابتی در سوخت عرضه شده،
- اعطای کاربری تجاری رایگان به جایگاهها ،
- واگذاری زمین رایگان به متقاضیان ،
- اجازه بهره‌برداری و توسعه جایگاهها فقط به شرکت‌ها و جلوگیری از رشد اشخاص حقیقی،
- معافیت بیمه و مالیات در جایگاهها،
- ارائه بسته حمایتی ویژه.
گزارش مذکور در ادامه به برخی مشکلات جایگاه‌داران می‌پردازد و می‌گوید: در حال حاضر حاکمیت نظام کارمزدی در رابطه مالی بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاههای عرضه سوخت باعث شده است که هر ساله بخشی از بودجه عمومی کشور به این موضوع اختصاص یابد. علاوه بر این، شرکت ملی پخش ، باید فرآورده‌ها را با وسایل نقلیه خود به جایگاه تحویل دهد. در این رابطه شرکت ملی پخش با تک تک جایگاههای اختصاصی قرارداد تنظیم می‌کند. در مورد گاز طبیعی فشرده نیز مشکلات قدری گسترده تر است. در شرایط کنونی و وضع تحریم‌های نابرابر از سوی غرب، فراهم کردن بسترهای مناسب مربوط به استفاده از گاز طبیعی در خودروها ضروری است، اما استفاده از آن بدون فراهم کردن شرایط فنی لازم می‌تواند تهدیدات جانی برای شهروندان به دنبال داشته باشد که از جمله مهمترین این مشکلات است.
مشکل دیگری که جایگاهها با آن مواجهند بخشنامه بانک مرکزی است که در آن تصریح شده برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها، اسناد جایگاهها به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند که در همه جای دنیا 40 تا 50 درصد درآمد جایگاهها را خدمات جانبی در جایگاهها تشکیل می‌دهد. در ایران نیز در بند «5» مصوبه با شماره 253936/ت.4717 ن مورخ 24/12/1390 کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ذکر شده است، وزارت نفت، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های ذیربط موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا جایگاههای عرضه سوخت بتوانند از فضای موجود در محدوده داخلی و حریم قانونی جایگاهها، فعالیت درآمدزای مجاز تبلیغاتی ، خدماتی، تجاری و سایر امور جنبی را داشته باشند.
انتهاي پيام/س2